به گزارش رکنابه نقل از خبرآنلاین ، انتشار یک ویدیو جنجالی و شوکه‌کننده در فضای مجازی، درباره آموزش راه‌های خیانت به همسر بدون آنکه گرفتار شوید، موجی از واکنش‌های انتقادی کاربران را به دنبال داشته است. این ویدیو که ظرف مدت کوتاهی به شدت در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده است، نگرانی‌های جدی درباره ترویج محتوای غیراخلاقی و غیرحرفه‌ای تحت عنوان مشاوره‌های حقوقی ایجاد کرده است.
در ویدیوی مذکور، زنی که خود را وکیل معرفی می‌کند با لحنی طنزآلود اقدام به ارائه برخی راهکارها برای مخفی نگهداشتن روابط نامشروع می‌کند. توصیه‌هایی همچون استفاده از سیم‌کارت بی‌نام و انکار در صورت کشف رابطه، از جمله موارد مطرح شده در این ویدیو است. او همچنین در واکنش به پرسشی درباره مجازات قانونی این رفتار، با نیشخند اظهار می‌کند: «اگه وکیلت من باشم، هیچی.»
انتشار این ویدیو با موجی از انتقادها در شبکه‌های اجتماعی همراه شد. برخی کاربران به صراحت نگرانی خود را از چنین محتواهایی ابراز کردند:
با انتشار گسترده این ویدیو در فضای مجازی، پرونده‌ای قضایی علیه این وکیل‌نما تشکیل شده است. با این حال، نمی‌توان ساده از کنار چنین مواردی عبور کرد؛ چرا که عادی‌سازی رفتارهای غیراخلاقی تأثیرات منفی گسترده‌ای بر روحیه جامعه خواهد داشت.
محمدهادی جعفرپور، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتگو با خبرآنلاین از احتمال عدم عضویت این فرد در کانون وکلا سخن گفته و تأکید کرده است که نظارت بر فضای مجازی وظیفه اداره‌های بازرسی و نظارت کانون‌های وکلا است. وی می‌افزاید: اگر این زن واقعاً وکیل باشد، کانون وکلا فارغ از شکایت افراد، باید علیه او اعلام جرم کند؛ چرا که چنین رفتاری ذاتاً با ماهیت حرفه‌ای وکالت تضاد دارد.
رفتار این فرد در ویدیو مصداق بارز رفتار خلاف شئونات حرفه وکالت و نقض سوگند وکالت است. جعفرپور در این زمینه توضیح می‌دهد که تخلفات انتظامی برای این موارد حتی تا ابطال پروانه وکالت نیز پیش می‌رود. او تأکید می‌کند که وکیل دادگستری وظیفه دفاع از حقوق مردم را دارد و رفتار این فرد کاملاً مغایر با این اصول است.
جعفرپور درباره مجازات خیانت توضیح می‌دهد: طبق قانون مجازات اسلامی، جرایم منافی عفت از ارسال پیام‌های مستهجن تا زنا دسته‌بندی شده‌اند؛ با مجازاتی از شلاق تا زندان، سنگسار و اعدام که بسته به نوع جرم تعیین می‌شوند.
وی همچنین اعتقاد دارد که چهره‌سازی منفی صدا و سیما درباره وکلا و نمایش آن‌ها به شکل افراد کلاهبردار و فاسد، زمینه‌ساز افزایش رفتارهای مشابه توسط اشخاص سودجو در فضای مجازی شده است.
جعفرپور درباره جرم‌انگاری تظاهر به وکالت تاکید می‌کند که چنین رفتارهایی از طرف کانون وکلا و دادستان قابل پیگیری بوده و در صورت تحصیل مال از این راه، مجازات شدید ۱۰ سال حبس در انتظار فرد متخلف خواهد بود. او همچنین خواستار آگاهی‌بخشی عمومی توسط رسانه‌های مستقل شد تا مردم گرفتار فریبکاران و کلاهبرداران مجازی نشوند.
