«نامه اخیر هیأت تطبیق مقررات مجلس به معاونت حقوقی ریاست جمهوری صرفاً یک نامه داخلی است و بر اساس سؤالات و ابهاماتی مطرح شده است که در مورد اصلاحیه تعرفه واردات خودرو وجود داشت. این نامه به هیچ وجه به معنی رد آیین‌نامه دوم واردات خودرو که با توافق مجلس، دولت و دیوان عدالت اداری تنظیم شده، نیست.»
احسان قاضی‌زاده هاشمی، عضو کمیسیون صنایع مجلس، تأکید کرد: «آیین‌نامه دوم اصلاحی، که تعرفه واردات را کاهش داده و توسط دیوان عدالت اداری و بانک مرکزی هم تأیید شده، کاملاً قانونی و لازم‌الاجراست. تا وقتی هیأت تطبیق مقررات مغایرت را به تصویب رسمی نرسانده و به امضای رئیس مجلس نرساند، این آیین‌نامه معتبر و لازم‌الاجراست.» او درباره غیرقانونی بودن تعرفه پلکانی می‌گوید: «چنین موضوعی یعنی غیرقانونی بودن تعرفه پلکانی در مجلس فعلاً مطرح نیست. کلیت نمایندگان مجلس همواره با کاهش تعرفه واردات و اعمال تعرفه پلکانی موافق بوده‌اند. سیاست مجلس همیشه تسهیل واردات و توازن بازار خودرو است.»
براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کشور، تبصره (۱) بند «ر» ماده واحده، بانک مرکزی موظف است حداقل دو میلیارد یورو برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده اختصاص دهد. قاضی‌زاده افزود: «آیین‌نامه دوم اصلاحی دولت نیز بر اساس این بند تدوین شده است و مشکلی از نظر قانونی ندارد. اکنون بحث اصلی تأمین اعتبار و تسهیل روند واردات توسط وزارت صمت و بانک مرکزی است.» او همچنین اعلام کرد: «از وزیر صمت در مجلس خواهیم پرسید که چه میزان این آیین‌نامه اجرایی شده و چه مقدار ارز به واردات خودرو اختصاص یافته است. سیاست مجلس تسهیل واردات و ایجاد توازن بازار است.»
سید جواد حسینی‌کیا، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، یکی از مشکلات اصلی را ناهماهنگی‌های قانونی و اجرایی در حوزه واردات دانست و توضیح داد: «توقف واردات به دلیل مشکلات ارزی و اختلاف تعرفه‌ها، تعادل بازار را بر هم زده و باعث افزایش قیمت‌ها شده است.» او به اختلاف نظر در مورد تعرفه‌ها اشاره کرد و گفت: «در لایحه بودجه ۱۴۰۴ تعرفه واردات ۱۰۰ درصد تصویب شده، اما دولت آن را به صورت پلکانی تغییر داده و این اختلاف موجب سردرگمی واردکنندگان شده است. ما نیز با تعرفه ۱۰۰ درصدی برای همه خودروها مخالفیم، به‌خصوص برای خودروهای برقی و کم‌مصرف.»
حسینی‌کیا در ادامه بیان کرد: «جلساتی با هیأت تطبیق مقررات مجلس در جریان است تا مغایرت‌ها برطرف شود. در کمیسیون صنایع هم به دنبال رسیدن به اجماع درباره چهارچوب تعرفه‌ها هستیم. تعرفه واردات باید بر اساس معیارهای فنی، میزان مصرف سوخت و سطح آلایندگی تعیین شود. مسیر واردات باید باز شود تا بازار خودرو به تعادل برسد.»
اواسط مردادماه، پس از شکایت یک شهروند به دیوان عدالت اداری درباره مصوبه هیأت وزیران، این دیوان دستور توقف موقت اجرای آیین‌نامه جدید را صادر و تأکید کرد تعرفه واردات باید به ۱۰۰ درصد بازگردد. سید محمد اتابک، وزیر صمت، هشدار داد ادامه روند فعلی قیمت خودروهای اقتصادی را چند برابر خواهد کرد. در اواخر مردادماه، دولت اصلاحیه‌ای تدوین و در ۲۸ مرداد با ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور اجرا شد. این اصلاحیه ساختار پلکانی تعرفه‌ها را حفظ کرد، اما برخی تعرفه‌ها را کاهش داد. با این حال، هیأت تطبیق مقررات مجلس، مصوبه دولت را مغایر قانون بودجه ۱۴۰۴ دانست و خواستار تعیین تعرفه ۱۰۰ درصدی شد.
بازار خودرو اکنون در کشمکش میان دولت، مجلس و دیوان عدالت اداری بلاتکلیف مانده است. ادامه این وضعیت می‌تواند تبعات جدی برای مصرف‌کنندگان، واردکنندگان و دولت داشته باشد.
راه‌حل روشن است: تعامل سه‌جانبه دولت، مجلس و نهادهای نظارتی برای تعیین تعرفه‌های منصفانه و شفاف. در غیر این صورت، بی‌ثباتی در تعرفه‌ها به ضرر همه فعالان بازار خودرو خواهد بود و بخش زیادی از مردم از دسترسی به خودروهای باکیفیت محروم می‌شوند.
