امیر حیات‌مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک درباره استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اظهار داشت: «استیضاح در حال حاضر در مرحله جمع‌آوری امضاست و جو مجلس به نفع استیضاح وزیر است. بعد از تعطیلات مجلس بار دیگر بحث استیضاح مطرح خواهد شد. در حال حاضر حدود ۵۸ امضا جمع‌آوری شده و تلاش بر این است که تعداد امضاها بیشتر شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: «وزیر کار اگر به مجلس بیاید و استیضاح انجام شود، قطعاً خواهند افتاد، چراکه نمایندگان مجلس دل خوشی از وزیر کار ندارند.»
حیات‌مقدم در پاسخ به این سؤال که احتمال استیضاح وزیر کار زیاد است یا خیر، پاسخ داد: «من خودم مدعی استیضاح وزیر کار هستم، چون تخلفات زیادی صورت گرفته که از جمله تخلفات وی این است که آدم‌های نااهل و متخلف را به کار گرفته و بیشترین تغییرات را در حوزه مدیران میانی در وزارت کار داشته‌ایم که این‌ها رد صلاحیت شده بودند. از افراد حزب منحله مشارکت استفاده کرده؛ گرچه خودش هم مشارکتی بوده و توبه کرده اما گویا وی به اصلش برگشته است. وی تعهد داده بود که سیاسی‌کاری نکند، اما تمام تعهداتی که داده بود را زیر پا گذاشته است.»
نماینده مردم ماهشهر، امیدیه، هندیجان، بندرامام و جولکی در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که مخالفت برخی از نمایندگان اصولگرا و اصلاح‌طلب با وزیر کار در استیضاح چه تأثیری می‌تواند داشته باشد، افزود: «من به‌خاطر جو مجلس این موضوع را سیاسی دنبال نمی‌کنم و به اصلاح‌طلب و اصولگرا کاری ندارم. عملکرد وی برای ما مهم است. درست است که وی یکسری مسائل سیاسی هم دارد و قول داده بود مسائل سیاسی را دخالت ندهد، اما الان فقط دارد سیاسی‌کاری می‌کند. دلیلش هم این است که او طبق ماده ۶ قانون برنامه هفتم تکالیفی در زمینه اشتغال دارد اما تاکنون یک جلسه هم برای این موضوع نگذاشته و گزارشی به مجلس نداده که این آقا چه کار کرده است. همین ماده ۶ قانون برنامه هفتم به‌عنوان تبصره ۱۵ در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ آمده، اما باز گزارشی نداده است.
حیات مقدم تصریح کرد: از برنامه هفتم توسعه حدود یک‌سال می‌گذرد و وزیر کار در زمینه اشتغال - که اصلی‌ترین چالش جوانان کشور است - هیچ کاری نکرده است. وزیر باید به مجلس بیاید و به نمایندگان مردم توضیح دهد که چه‌کاره است؟»
وی در پایان درباره واگذاری تعدادی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار هشدار داد و گفت: «ما دنبال این هستیم بدانیم این شرکت‌ها به چه اشخاصی واگذار شده است. ابهاماتی وجود دارد که باید وزیر در مجلس پاسخگو باشد.»
