اینترنت امروز زیرساخت اصلی رشد اقتصاد دیجیتال است؛ بستری که هزاران کسب‌وکار آنلاین، استارتاپ و شرکت فناور بر پایه آن شکل گرفته و فعالیت می‌کنند.
با وجود اهمیت این حوزه، ساختار تعرفه‌های اینترنت در کشور سال‌هاست تغییر نکرده است. این ثبات ظاهری اگرچه به حمایت از مصرف‌کنندگان تعبیر می‌شود، اما در عمل جریان سرمایه‌گذاری در صنعت ارتباطات را محدود کرده و مانع بزرگی در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال به وجود آورده است.
اپراتورها برای توسعه نسل‌های جدید ارتباطی مانند ۵G و شبکه‌های فیبر نوری نیازمند منابع مالی قابل توجه هستند. در شرایطی که تعرفه‌ها متناسب با هزینه‌ها و مدل‌های اقتصادی روز اصلاح نمی‌شوند، امکان تأمین منابع پایدار برای اجرای این پروژه‌های کلان کاهش پیدا می‌کند.
این موضوع پیامد مستقیم برای اقتصاد دیجیتال دارد. فعالیت استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، صنایع خلاق و حتی بخش‌های سنتی که به خدمات دیجیتال متکی شده‌اند، به ظرفیت سرمایه‌گذاری اپراتورها گره خورده است. هر محدودیت در این سرمایه‌گذاری، به معنای کند شدن حرکت اقتصاد دیجیتال کشور خواهد بود.
تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که بدون بازنگری دوره‌ای در تعرفه‌ها، هیچ صنعتی امکان تداوم رشد و توسعه را نخواهد داشت. در بسیاری از کشورها با ایجاد مدل‌های اقتصادی متعادل، هم دسترسی عموم مردم حفظ شده و هم منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در اختیار اپراتورها قرار گرفته است.
ایران برای حضور فعال در عرصه اقتصاد دیجیتال منطقه‌ای و جهانی، نیازمند چنین اصلاحی است. ثبات تعرفه‌ها در شرایطی که حجم تقاضا و نیازهای فناورانه به‌سرعت در حال افزایش است، عملاً صنعت ارتباطات را از مسیر رشد بازمی‌دارد.
بسیاری از سرویس‌های آینده‌محور نظیر اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، خودروهای متصل و شهرهای هوشمند بر بستر توسعه‌یافته ارتباطی متکی هستند. اگر منابع مالی کافی برای ساخت و پشتیبانی این زیرساخت فراهم نشود، اقتصاد ایران از فرصت‌های نوظهور جهانی بی‌بهره خواهد ماند.
کارشناسان معتقدند اصلاح مدل اقتصادی ارتباطات نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی ملی است؛ ضرورتی که می‌تواند موتور محرک اقتصاد دیجیتال کشور را روشن نگه دارد.
نتیجه روشن است؛ تا زمانی که جراحی اقتصادی در بخش تلکام ایران انجام نشود، کشور در رقابت اقتصاد دیجیتال با رقبای منطقه‌ای و جهانی عقب خواهد ماند.
