به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هیأت وزیران در اجرای قانون محاسبات عمومی کشور و با هدف ساماندهی نحوه دریافت مابه‌التفاوت بهای خوراک تحویلی به پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی، تصویب‌نامه‌ای را به تصویب رساند که جزئیات آن به دستگاه‌های اجرایی مربوط ابلاغ شده است.
در متن تصویب‌نامه هیات وزیران آمده است: مابه‌التفاوت بهای خوراک تحویلی به پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی، اعم از مایع یا گاز، که ناشی از اختلاف میان نرخ تکلیفی و بهای واقعی است، باید به خزانه‌داری کل کشور واریز شود. دولت برای تسهیل این فرآیند و جلوگیری از بروز مشکلات مالی در جریان نقل و انتقال، مقرر کرده است که دریافت این مبالغ می‌تواند از طریق ابزارهای مالی رسمی نظیر گشایش ضمانت تعهد پرداخت، برات الکترونیک و اعتبار اسنادی صورت گیرد.
مطابق این مصوبه، وزارت نفت مکلف است بر اساس مقادیر خوراک تحویلی به پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی، محاسبات لازم درخصوص مابه‌التفاوت بهای خوراک را انجام دهد و مبالغ مربوط را به سازمان امور مالیاتی کشور و خزانه‌داری کل کشور اعلام کند. همچنین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی، موظف شده‌اند همکاری لازم را برای اجرای دقیق این تصویب‌نامه با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط داشته باشند.
در بخش دیگری از این تصویب‌نامه تأکید شده است که استفاده از ابزارهایی همچون برات الکترونیک و اعتبار اسنادی، به منظور افزایش شفافیت در مبادلات و ایجاد اطمینان خاطر برای دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های طرف قرارداد الزامی است. به این ترتیب، دولت تلاش دارد ضمن حفظ حقوق عمومی، فضای مالی و اعتباری شرکت‌های پالایشگاهی و پتروشیمی را نیز مدیریت کند.
همچنین در متن مصوبه تاکید شده است: ضمانت تعهد پرداخت از شرکت‌های دریافت‌کننده خوراک باید به نحوی تنظیم شود که در صورت پرداخت نشدن مابه‌التفاوت در سررسید مقرر، امکان وصول سریع و بدون مانع این مبالغ برای خزانه‌داری کل کشور فراهم باشد.
این تصمیم دولت برای ایجاد انضباط مالی و جلوگیری از انباشت بدهی‌های ناشی از تفاوت نرخ خوراک پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی اتخاذ شده و انتظار می‌رود با اجرای آن، شفافیت بیشتری در نقل و انتقال منابع مالی در بخش انرژی و صنایع پتروشیمی کشور برقرار شود.
تصویب‌نامه مذکور با امضای محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ابلاغ و برای اجرا لازم‌الاجراست.
