محمد صالح نقره کار، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عفو معیاری بیان کرد: از این تصمیم انسان‌دوستانه قوه قضائیه تقدیر و تشکر می‌کنم. این اقدام رحمانی، تجلی نگاه نظام قضائی به عدالت و اخلاق انسانی است که بر پایه آموزه‌های اسلام و ارزش‌های والای انسانی بنا نهاده شده و بازتاب آن گسترش فرهنگ همدلی و بخشش در جامعه است.
وی افزود: عفو معیاری و عدالت ترمیمی هر دو بر اصل بازسازی و اصلاح محکومین تأکید دارند و هدفشان بازگرداندن افراد به جامعه به شکلی سالم و مؤثر است. در حالی‌که عفو معیاری بر اساس معیارهای مشخص، افراد واجد شرایط را مشمول بخشش یا تخفیف مجازات می‌کند، عدالت ترمیمی فراتر رفته و با مشارکت فعال مجرم، قربانی و جامعه به دنبال جبران آسیب‌ها و تحقق عدالت جامع است.
نقره کار با اشاره به اینکه عفو معیاری بازتاب سیاستگذاری کیفری ترمیمی محور است، ادامه داد: عفو معیاری در حقیقت گامی عملی برای تحقق عدالت ترمیمی است که ضمن رعایت امنیت و نظم عمومی، فرصت بازسازی و بازگشت به زندگی را برای محکومین فراهم می‌کند. برخلاف عفوهای کلی، این عفو مبتنی بر شرایط قانونی و معیارهای مشخص است و در نتیجه، از شفافیت و اتقان بالاتری برخوردار خواهد بود.
وی تصریح کرد: از جمله معیارهای مهم این عفو می‌توان به محکومین به جرایم غیرعمد، افراد با رفتار اصلاحی مثبت در طول دوران محکومیت، بیماران صعب‌العلاج، سالخوردگان و کسانی که بخش قابل توجهی از محکومیت خود را گذرانده‌اند اشاره کرد. البته این عفو شامل جرایم سنگین و خطرناک نمی‌شود تا امنیت و آرامش عمومی جامعه حفظ شود.
این وکیل دادگستری تأکید کرد: اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف درباره شرایط این عفو نقش بسزایی در جلب اعتماد عمومی دارد و مانع برداشت‌های نادرست خواهد شد. رسانه‌ها و دستگاه‌های مسئول باید با تبیین ابعاد این تصمیم مهم، مردم را نسبت به آثار مثبت آن آگاه کنند.
نقره کار در پایان خاطرنشان کرد: این عفو فرصتی ارزشمند برای بازگشت مجرمان به مسیر اصلاح و خدمت است و می‌تواند به کاهش جمعیت کیفری و ارتقای سلامت اجتماعی کمک کند. بی‌تردید چنین اقداماتی بازتابی از رحمت، عدالت و امید در نظام قضائی کشور است. امید دارم که با تداوم این رویکرد، هیچ زندانی سیاسی در کشور نداشته باشیم و تاب‌آوری اجتماعی در مواجهه با جرایم علیه حکمرانی افزایش یابد تا امنیت از منظر حق بر امنیت مورد حمایت قرار گیرد.
