به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اسماعیل سقاب‌اصفهانی، دبیر ستاد راهبردی تحول دولت، با حضور در برنامه میز اقتصاد گفت: سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی براساس ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت باید تشکیل می‌شد، اما به دلیل وجود تعارضات و ابهامات قانونی، روند ایجاد آن به تأخیر افتاده است.
وی افزود: هر سازمانی نیازمند پشتوانه قانونی است و تشکیل این نهاد نیز باید از زمان ابلاغ قانون در برنامه هفتم آغاز می‌شد.
سقاب‌اصفهانی تصریح کرد: وظایف گسترده‌ای بر عهده این سازمان قرار داده شده و نگاه جدیدی به موضوع بهینه‌سازی انرژی در کشور ارائه میکند، به‌گونه‌ای که پارادایم‌های قبلی تغییر خواهد کرد. با این حال، به دلیل ابهامات متعدد، دولت در حال بررسی کارشناسی و رفع تعارضات بوده است.
به گفته وی، طبق اساسنامه تنظیم‌شده، موضوع ابتدا باید در کمیسیون اجتماعی دولت بررسی، سپس در هیات وزیران تصویب و در نهایت با تأیید شورای نگهبان و ابلاغ رئیس‌جمهور اجرایی شود. سقاب‌اصفهانی تأکید کرد: نباید کار تنها در حد تدوین اساسنامه متوقف بماند، بلکه باید هرچه سریع‌تر آغاز به کار کند.
دبیر ستاد راهبردی تحول دولت درباره جایگاه این سازمان گفت: این مجموعه مستقیماً زیر نظر رئیس‌جمهور اداره می‌شود، اما اینکه رئیس‌جمهور تصمیم بگیرد فعالیت آن تحت نظر خودش یا معاون اول پیش برود، به تشخیص وی بستگی دارد. براساس اساسنامه، میزان و نحوه تخصیص همه یارانه‌های انرژی در کشور بر عهده این سازمان است. این سازمان یک نهاد سیاست‌گذار و ناظر خواهد بود و از هرگونه توسعه ساختاری منع شده است.
وی با اشاره به ضمانت اجرایی این نهاد افزود: تشکیل این سازمان به معنای اصلاح سیاست‌های فعلی در حوزه مصرف و بهینه‌سازی است. هرچند اصلاح سیاست‌ها نیازمند مولفه‌های قیمتی و غیرقیمتی است، اما می‌توان از الگو‌هایی متفاوت با افزایش قیمت یا اعمال محدودیت استفاده کرد تا به اقشار ضعیف آسیب وارد نشود.
سقاب‌اصفهانی خاطرنشان کرد: این سازمان دولتی است و تحقق اهداف آن در حوزه مصرف و بهینه‌سازی معیار ارزیابی عملکرد خواهد بود. همچنین، براساس قانون، حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی قابلیت تبدیل به صندوق را دارد و در حکم رئیس‌جمهور نیز به این موضوع اشاره شده است. این صندوق پشتوانه بازار خواهد بود و امکان صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی را فراهم میکند. به گفته وی، هدف از ایجاد صندوق، ایجاد انگیزه در مردم برای صرفه‌جویی است و این صندوق موظف است با ابزار‌های مختلف این انگیزه‌ها را تقویت کند.
در ادامه مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: تشکیل سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی تکلیف قانون برنامه است و علت تشکیل این قانون هم حوزه مدیریت مصرف انرژی در کشور است یکی از ضرورت‌های حوزه انرژی، رفع ناترازی، اصلاحات ساختاری و نهادی است. با توجه به لزوم یکپارچه سازی در بخش تولید و عرضه و وجود اختلاف قدیمی وزارت خانه‌های نفت و نیرو در حوزه تامین سوخت نیروگاه‌ها، تشکیل وزارتخانه انرژی از ضرورت‌ها است.
وی ادامه داد: حوزه تولید انرژی عمدتا در دو وزارتخانه دنبال می‌شود، اما طبیعتا تمام حوزه‌های کشور از جمله صنعت، ساختمان، حمل‌ونقل، کشاورزی و حتی حوزه‌های نفت و نیرو هم‌مصرف کننده انرژی می‌باشند در ماده ۴۶ برنامه هفتم توسعه تصویب شده که بخش مصرف زیر نظر سازمان بهینه سازی اداره شود، اما برای بخش تولید قرار است از ابتدای دولت پانزدهم نسبت به تشکیل این وزارتخانه اقدام شود.
شریعتی تصریح کرد: تجربه نشان داده است که زمانی که تمرکز مسولیتی و سطح آن بالا نیست امکان مدیریت وجود ندارد، همچنین منابع لازم برای مدیریت مصرف چه کسی تأمین میکند؟ در حال حاضر ما در آمار‌های جهانی جزء ۱۰ کشور دنیا در حوزه نفت و گاز و برق در تولید قرار داریم، متاسفانه در حوزه مصرف انرژی خیلی عقب ماندگی داریم به طوری که ما دو برابر میانگین جهانی شدت مصرف انرژی کشور ما است.
وی بیان کرد: در حال حاضر بالغ بر ۳ میلیارد دلار پروژه در شورای اقتصاد کشور در حوزه مدیریت مصرف تصویب شده است ولی زیر یک میلیارد دلار به قرار داد و اجرا رسیده است، این سازمان مجری نباید باشد بلکه باید در حوزه مدیریت مصرف انرژی به نوعی مدیریت داشته باشد و سیاست‌های عملیاتی را دنبال کند، هدف ما از اجرای قانون مدیریت انرژی در کشور است.
به گفته این نماینده مجلس، در پیاده سازی سیاست‌های قیمتی و غیر قیمتی حتما الویت با سیاست‌های غیر قیمتی است.
