سمیه گلپور در یادداشتی تند، طرح وزارت کار برای واگذاری بازرسی و ایمنی کار به بخش خصوصی را «فرزند نامشروع» خواند که تحت عنوان «افزایش ایمنی و کاهش حوادث کار» مطرح شده است. وی تأکید کرد که حتی کشورهای پیشرفته صنعتی مانند آمریکا و آلمان، با وجود اقتصاد باز، مسئولیت ایمنی و سلامت کارگران را به بخش خصوصی نسپرده‌اند و این امر همچنان حاکمیتی باقی مانده است.
گلپور با اشاره به فاجعه جان باختن ۵۳ کارگر در معدن معدنجوی طبس، این طرح را در تضاد با منافع کارگران دانست. او یادآور شد که حذف شرط ارائه گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری در مناقصات، پیش‌تر به فاجعه‌ای مشابه منجر شده و اکنون واگذاری بازرسی کار به بخش خصوصی می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری داشته باشد.
رئیس کانون عالی کارگری به تجربه‌های ناموفق واگذاری‌های قبلی در حوزه روابط کار اشاره کرد و گفت که کارگران همچنان از ناکارآمدی سامانه‌های خصوصی‌شده، مانند مشکلات دسترسی به قراردادها و خدمات، رنج می‌برند. او پرسید: «چگونه می‌توان یک میلیون و سیصد و پنجاه واحد صنفی را به بخش خصوصی واگذار کرد که سابقه و آینده مشخصی ندارد؟»
گلپور وضعیت کنونی کارگران را بحرانی توصیف کرد و افزود که حتی با وجود بازرسی‌های ناقص وزارت کار، کارگران از دسترسی به قرارداد، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، بیمه، عیدی و سنوات محروم هستند. وی هشدار داد که واگذاری بازرسی به بخش خصوصی، امید اندک کارگران به حمایت‌های دولتی را نیز از بین خواهد برد.
گلپور از وزارت کار خواست به‌جای خصوصی‌سازی، از ظرفیت ۳۰ هزار نیروی متخصص شاغل در واحدهای صنفی برای بهبود بازرسی‌ها استفاده کند. او همچنین از مجلس، بازرسی کل کشور و قوه قضاییه خواست در سالگرد فاجعه معدن طبس، با توقف این طرح، به داد کارگران برسند و مانع واگذاری اطلاعات حساس کارگران به بخش خصوصی شوند.
این فعال کارگری با انتقاد از عدم رایزنی وزارت کار با نمایندگان کارگری، این اقدام را غیرشفاف و رانتی خواند. وی تأکید کرد که واگذاری بازرسی کار بدون برگزاری مناقصه و بدون در نظر گرفتن نظرات جامعه کارگری، اقدامی غیرقانونی و برخلاف منافع ملی است.
