به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی القاصی مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران، افزود: با الزام استفاده از داور در قرار دادها، از حجم بسیار بالای پرونده‌های قضائی و دادخواست ها، جلوگیری خواهد شد چرا که مردم با آگاهی بیشتری قرارداد‌های تجاری را منعقد خواهند کرد که در آن امکان تخلف و ایجاد اختلاف کاهش می‌یابد؛ ضمن اینکه در صورت بروز اختلاف بین طرفین قرار داد، داوران وارد عمل می‌شوند و تا حد امکان، اختلافات طرفین را برطرف خواهند کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران، تاکید کرد عملکرد این داوران توسط دستگاه قضائی نظارت و ارزیابی می‌شود و حتی مردم می‌توانند در صورت موافق نبودن با رای داور، درخواست تجدید نظر مطرح کنند.
القاصی مهر درباره هزینه‌های پرداختی مردم برای استفاده از داور در انعقاد قراردادها، هزینه آن را بسیار پایین دانست و گفت: این هزینه اندک، در برابر هزینه‌های دادرسی و اقدامات قضائی در محاکم، بسبار ناچیز است.
وی افزود : مردم پس از معرفی داورانی که صلاحیت دریافت پروانه داوری دارند، هموطنان می‌توانند هم به صورت حضوری و هم الکترونیک، برای قرارداد‌های خود، داور درخواست بدهند.
القاصی مهر گفت: بیش از ۴ هزار نفر درخواست دریافت پروانه داوری به دادگستری ارائه شده است و درخواست‌ها در حال بررسی است و در آینده نزدیک، اعلام خواهد شد.
