به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، بازنشستگان تأمین اجتماعی در ماه‌های اخیر بیش از همیشه با وضعیت متناقضی روبه‌رو بوده‌اند. از یک‌سو دولت و سازمان تأمین اجتماعی وعده افزایش حقوق از ابتدای سال را داده بودند، و از سوی دیگر همین افزایش نه تنها با شش ماه تأخیر پرداخت شد، بلکه در شهریورماه، زمانی به حساب برخی از بازنشستگان واریز شد که تورم‌های پیاپی بخش بزرگی از اثر آن را بلعیده بود.
برای بازنشستگان، زمان واریز حقوق به معنای واقعی کلمه تعیین‌کننده مرز بین تأمین حداقل‌های زندگی و فرو رفتن در بدهی است. اما طی ماه‌های اخیر، پرداخت مستمری‌ها اغلب با چند روز تأخیر انجام شده است. این تأخیر شاید برای دستگاه‌های اداری تنها یک «جا‌به‌جایی در جدول پرداخت» تلقی شود، اما برای بازنشسته‌ای که قبض برق و اجاره‌خانه‌اش موعد دارد، به معنای چند روز اضطراب، قرض گرفتن از اطرافیان و حتی مواجهه با جریمه‌های تأخیر است.
یکی از بازنشستگان در گفت‌وگو با رکنا می‌گوید: «ما با همین حقوق بخور و نمیر زندگی می‌کنیم. وقتی همان هم به موقع نرسد، دیگر هیچ راهی جز قرض کردن باقی نمی‌ماند. مگر بانک یا صاحبخانه می‌گوید حقوقت نیامده، پس فعلاً صبر کن؟»
بر اساس مصوبات رسمی، حقوق بازنشستگان باید از ابتدای سال افزایش پیدا می‌کرد. اما مابه‌التفاوت این افزایش تنها به بخشی از بازنشستگان در شهریورماه پرداخت شد. یعنی شش ماه بعد از موعدی که قرار بود بخشی از فشار معیشتی را کم کند. در این فاصله، کشور با تورم‌های ماهانه دورقمی مواجه بوده است؛ قیمت مواد غذایی، اجاره‌بها، هزینه حمل‌ونقل و حتی دارو هر ماه بالا رفته و معیشت اقشار کم‌درآمد را بیش از پیش تحت فشار قرار داده است.
به بیان ساده، بازنشسته‌ای که قرار بود فروردین‌ماه مثلاً یک میلیون تومان افزایش حقوق بگیرد، در شهریور همان رقم را دریافت کرده؛ اما قدرت خرید واقعی آن یک میلیون در شهریور به مراتب کمتر از فروردین است. به زبان اقتصاددانان، زمان پرداخت، ارزش واقعی درآمد را تعیین می‌کند و وقتی افزایش دستمزد با شش ماه تأخیر پرداخت شود، اثر حمایتی آن عملاً بی‌خاصیت می‌شود.
بررسی داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که تنها در فاصله فروردین تا شهریور، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه بیش از ۴۰ درصد بوده است. این یعنی در همین بازه زمانی کوتاه، بخش عمده‌ای از قدرت خرید مستمری‌بگیران نابود شده است. وقتی افزایش حقوق پس از این تورم شدید پرداخت می‌شود، تنها به معنای «بازپرداخت اسمی» است، نه جبران واقعی هزینه‌های زندگی.
در واقع، بازنشستگان تنها اسیر تأخیر پرداخت‌ها نیستند، بلکه قربانی چرخه‌ای بزرگ‌تر به نام تورم ساختاری‌اند؛ چرخه‌ای که با ضعف سیاست‌های اقتصادی دولت، کسری بودجه و کاهش ارزش پول ملی گره خورده است.
مسئله تنها اعداد و ارقام نیست. تأخیر در واریز حقوق و پرداخت دیرهنگام افزایش‌ها باعث شکل‌گیری حس بی‌اعتمادی در میان بازنشستگان شده است. برای گروهی که سال‌ها کار کرده و بیمه پرداخته‌اند، انتظار حداقل‌ها از سازمانی که خودشان تأمین مالی‌اش کرده‌اند، طبیعی است. وقتی همین حداقل‌ها هم با تأخیر و بی‌ثباتی پرداخت می‌شود، پیام آشکار آن چیزی جز بی‌توجهی به شأن و منزلت بازنشستگان نیست.
بازنشستگان، برخلاف کارگران یا کارمندان فعال، امکان جبران کاهش درآمد با اضافه‌کاری یا شغل دوم را ندارند. هر شوک اقتصادی مستقیم و بی‌واسطه بر زندگی روزمره آنها اثر می‌گذارد. از همین رو، تأخیر در پرداخت حقوق و بی‌اثر شدن افزایش مستمری‌ها نه یک مسئله اداری ساده، بلکه بحرانی اجتماعی است که با سلامت روانی و حتی بقا و کرامت بازنشستگان پیوند خورده است.
