بهروز حبیبی، عضو انجمن قطعهسازان استان تهران، تاکید کرد تنها راه نجات اقتصاد ایران، واگذاری تدریجی کسبوکارها به بخش خصوصی و اجرای دقیق اصل ۴۴ قانون اساسی است.
به گزارش عصر ایران ، بهروز حبیبی، عضو انجمن قطعهسازان صنایع همگن استان تهران، تنها راه نجات اقتصاد ایران را سپردن تدریجی کسبوکارها به مردم و اجرای دقیق سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانست.
او تأکید کرد: دولت باید نقش تسهیلگری خود را ایفا کرده و به قانون اساسی تمکین کند، چرا که بیش از چهار دهه تصدیگری دولتی نتیجهای جز ویرانی و نابودی منابع کشور در پی نداشته است. نابودی منابع آبی، ناترازیها و ورشکستگی بسیاری از شرکتها بخشی از نتایج این تصدیگری ویرانگر است.
به گفته حبیبی، لازمه توسعه اقتصادی بر پایه قانون تجارت، احترام به مالکیت خصوصی و تعیین قیمت محصولات بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضاست.
او خواستار انحلال نهادهایی چون سازمان حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده و سازمان تعزیرات شد که به تعبیر او مانعی برای رشد اقتصادی هستند.
این عضو انجمن قطعهسازان با اشاره به وضعیت خودروسازی کشور افزود: سایپا ورشکسته است و با تیراژ پایین تولید، آینده روشنی ندارد.
به گفته او، واگذاری این شرکت به بخش خصوصی به دلیل سیاسیکاری انجام نشد و ادامه مدیریت ناکارآمد دولتی شرایط را بدتر کرده است.
حبیبی همچنین عملکرد سایپا را مورد انتقاد قرار داد و گفت: در دوران مدیریت آقای اتابک، این خودروساز با افت ۳۵ درصدی تولید، ۱۵ هزار میلیارد تومان چک برگشتی و بدهی سنگین به زنجیره تأمین مواجه شده است.
وی در مقابل، وضعیت ایرانخودرو را متفاوت دانست و اظهار کرد: ایرانخودرو علیرغم کارشکنیهای فراوان، از جمله حکم اخیر سازمان تعزیرات، روند تولید خود را همانند سال گذشته حفظ کرده و به سمت بهبود حرکت کرده است.
حبیبی در پایان تصریح کرد: قیمتگذاری دستوری بلای جان صنعت، بهویژه خودروسازی است و تنها با برسمیت شناختن سازوکار بازار و انحلال نهادهای مداخلهگر میتوان گرههای صنعت خودرو را باز کرد.
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
منبع خبر "
عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.