لزوم استفاده از ظرفیت‌های مولدسازی و بازرسی در آموزش و پرورش

خبرگزاری مهر سه شنبه 01 مهر 1404 - 08:35
شهرکرد-نماینده استان چهارمحال و بختیاری در شورای عالی استان‌ها و نماینده شهرستان خانمیرزا در شورای اسلامی بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های مغفول مانده در جهت بهبود وضعیت آموزش و پرورش تاکید کرد

محمد یعقوب باقری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مولدسازی دارایی‌های آموزش و پرورش با تأکید بر ظرفیت بالای آموزش و پرورش در اختیار داشتن مکان‌ها و ابنیه ارزشمند در شهرها و روستاها، بیان کرد: بهترین مکان‌ها، بهترین ابنیه متعلق به آموزش و پرورش و مدارس و ادارات است اگر بتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم، در بحث تجاری، رفاهی و آموزشی، می‌توان آموزش و پرورش را از بحران اعتبارات خارج کرد.

وی خاطرنشان کرد: طرح مولد سازی می‌تواند برای درآمدزایی و کمک به مسائل مالی استان بسیار مؤثر باشد.

باقری پیشنهاد تشکیل یک کمیته بازرسی متشکل از مدیران بازرسی، حراست، اعضای شورای معاونین (آموزشی، پرورشی، تربیت بدنی) و نمایندگان آن‌ها در سطح اداره کل را مطرح کرد و گفت: این تیم می‌تواند به صورت تناوبی مدارس و ادارات را بازدید کرده، مسائل و مشکلات را احصا کند و در رفع آن‌ها کمک کند.

وی همچنین بر لزوم استفاده بیشتر از ظرفیت خیرین، به ویژه در شهرستان‌های غرب و جنوب استان تأکید و اعلام آمادگی کرد: تا با پیگیری از طریق هلدینگ‌های بزرگ کشوری مانند بنیاد مستضعفان، وزارت کار و وزارت اقتصاد، و همچنین استفاده از مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، در جهت ایمن‌سازی و ساخت مدارس اقدام شود.

باقری در پایان به وضعیت هنرستان کشاورزی شهرستان خانمیرزا اشاره کرد و گفت: این هنرستان ظرفیت بالایی دارد؛ ۴ حلقه چاه و ۸۰۰ جریب زمین در اختیار دارد. طرحی برای آن ارائه شد که متأسفانه به دلیل سوءاستفاده احتمالی برخی افراد، به سرانجام نرسید. با پیگیری‌های انجام شده، می‌توان از این ظرفیت برای درآمدزایی و کمک به استان استفاده کرد.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.