کارشناسان بازار موبایل تاکید می‌کنند این افت، ناشی از کاهش تقاضا نیست، بلکه نتیجه سال‌ها ممنوعیت واردات و نوسانات ارزی است؛ عواملی که همراه با مقررات پیچیده داخلی، بازار موبایل ایران را در شرایط رکود و بی‌ثباتی قرار داده‌اند. بر اساس تحلیل فعالان بازار تا زمانی که ثبات ارزی برقرار نشده و رویه‌های وارداتی اصلاح نشود، انتظار می‌رود گوشی‌های میان‌رده و ارزان‌تر جایگاه بیشتری در بازار پیدا کنند و روند افزایش قیمت‌ها ادامه یابد.
«تا پیش از اعمال محدودیت‌ها برای واردات و ثبت گوشی آی‌فون سهم ۲۰ درصدی در بازار ایران داشت، اما اکنون این رقم به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است.» این گزاره بخشی از گزارش سال ۱۴۰۳ سالانه «بازار» است که به بررسی وضعیت موبایل در ایران و جهان پرداخته است. بر اساس داده‌های این گزارش سیستم‌عامل اندروید با سهم ۹۱ درصدی در ایران حضور پررنگ‌تری نسبت به متوسط جهانی خود دارد؛ جایی که سهم آن در سطح بین‌المللی نیز ۷۲ درصد برآورد شده است. رضا عالیان، فعال بازار موبایل، در خصوص این سهم ۹ درصدی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «واقعیت این است که کاهش سهم آی‌فون در بازار به معنای کاهش تقاضا نبوده، بلکه به دلیل محدودیت‌ها و ممنوعیت واردات در چند سال گذشته رخ داده است.
در واقع تقاضا برای آی‌فون وجود داشت، اما عرضه‌ای صورت نمی‌گرفت و همین موضوع سهم بازار آن را پایین آورد. پس از رفع ممنوعیت واردات اگرچه تنها در دو ماه پایانی سال ۱۴۰۳ امکان ورود آی‌فون به کشور فراهم شد، اما همین بازه کوتاه کافی بود تا سهم ۹ درصدی به دست آورد. این نشان می‌دهد که تقاضای قابل‌توجهی برای آی‌فون در بازار ایران وجود داشته که با رفع محدودیت‌ها به سرعت بروز پیدا کرده است.»
البته در این میان گزارش‌های میدانی در بازه فعلی نیز حاکی از آن است که میزان خرید و فروش گوشی‌های آی‌فون نیز در بازار کاهش پیدا کرده؛ موضوعی که کارشناسان بازار موبایل آن را ناشی از نوسانات ارزی و هزینه‌های مربوط به رجیستری می‌دانند. حسین روزبه، عضو هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان تلفن همراه، در خصوص این کاهش تقاضا به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «یکی از دلایلی که اکنون بر رفتار و خرید مردم در بازار موبایل اثر گذاشته، عرضه سری جدید گوشی‌ها است.
معمولا در چنین شرایطی تقاضا برای خرید کاهش پیدا می‌کند، چون بیشتر افراد به دنبال تعویض و ارتقای گوشی‌های خود هستند. با این حال اختلاف قیمت‌ها به‌قدری زیاد است که بسیاری از خریداران ترجیح می‌دهند منتظر بمانند تا قیمت‌ها به سطح واقعی نزدیک‌تر شود. این موضوع یکی از دلایل اصلی کاهش تقاضای مردم است.» او دلیل دیگر این امر را مربوط به شرایط ارزی می‌داند و توضیح می‌دهد: «وقتی یک کالای ۶۰۰ دلاریِ لوکس با ارز آزاد وارد می‌شود، در صورت افزایش نرخ ارز قیمت نهایی آن به‌شدت بالا می‌رود و به‌طور طبیعی میزان تقاضا کمتر از حد معمول خواهد شد.»
در کنار تمام مشکلاتی که بازار موبایل با آن دست و پنجه نرم می‌کند، ماجرای مکانیسم ماشه و نوسانات ارزی ناشی از آن مشکلی بر مشکلات پیشین است. روزبه در خصوص فعال شدن مکانیسم ماشه و تاثیر آن بر بازار موبایل می‌گوید: «در چنین شرایطی احتمالا دوباره گوشی‌های میان‌رده و ارزان‌تر بیشتر مورد استقبال قرار می‌گیرند. به‌ویژه آن که مشکلات در جابه‌جایی پول افزایش یافته است و شایعاتی مبنی بر مسدود شدن حساب‌های بانکی برخی ایرانیان مقیم دبی یا دارندگان حساب‌های ارزی شنیده می‌شود. چنین اتفاقاتی می‌تواند اثر منفی شدیدی بر بازار گوشی بگذارد و وضعیت را از شرایط فعلی هم بدتر کند.
در حال حاضر نیز وضعیت بازار موبایل نامطلوب است. افزایش نرخ ارز باعث شده قدرت خرید کاربران کاهش یابد و با توجه به اینکه در این مقطع زمانی، خانواده‌ها هزینه‌های اولویت‌دار دیگری دارند، تقاضا برای گوشی در سطح پایینی قرار دارد. علاوه بر این، نوسانات نرخ دلار نوعی شوک به مردم وارد کرده و بسیاری از خریداران خرید خود را متوقف کرده‌اند. به همین دلیل می‌توان گفت بازار در شرایط رکود قرار دارد.» روزبه در خصوص چشم‌انداز قیمتی در بازار موبایل معتقد است که اگر وضعیت ارزی به همین شکل ادامه پیدا کند، آینده مطلوبی برای بازار نمی‌توان متصور بود و افزایش قیمت‌ها بسیار بیش از سطح کنونی پیش‌بینی خواهد شد.
عالیان نیز در مورد مشکلات بازار موبایل می‌گوید: « با توجه به فعال شدن مکانیسم ماشه و نوسانات ارزی نیز باید گفت که واردات گوشی از سال ۱۳۹۷ پس از اجرای طرح رجیستری، همواره با چالش تحریم‌ها مواجه بوده است. تا پیش از آن، واردات عمدتا غیررسمی و از مسیر قاچاق انجام می‌شد. اما بعد از ۱۳۹۶ شرکت‌ها ناچار شدند گوشی‌ها را به‌صورت رسمی و با ثبت‌سفارش وارد کنند و همین امر آنها را در معرض محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها قرار داد. با این حال شرکت‌های واردکننده طی سال‌های گذشته راهکارهایی برای دور زدن تحریم‌ها پیدا کرده‌اند تا بتوانند مدل‌های جدید تلفن همراه را تقریبا همزمان با عرضه جهانی به ایران برسانند.»
او معتقد است که در شرایط کنونی نگرانی اصلی نه تحریم‌های خارجی، بلکه قوانین و مقررات داخلی است که فرآیند واردات را پیچیده و پرهزینه کرده است. حتی اگر مکانیسم ماشه فعال شود بازرگانان راهکارهایی برای ادامه واردات خواهند یافت، اما وجود قوانین دست‌وپاگیر داخلی همچنان می‌تواند تامین کالا را مختل کند. این فعال بازار موبایل توضیح می‌دهد: «در حال حاضر هرچند موجودی کالا در بازار وجود دارد، اما فرآیند ثبت‌سفارش، تخصیص ارز و ترخیص تقریبا متوقف شده است. اگر این روند تا پایان ماه ادامه یابد، با توجه به اینکه این مقطع همزمان با بازگشایی مدارس و افزایش تقاضا برای موبایل و تبلت است، احتمالا با کاهش موجودی و افزایش قیمت مواجه خواهیم شد.»
او مشکل دیگر را مربوط به سامانه همتا می‌داند و می‌گوید: «این سامانه ذاتا مشکلی ندارد، اما داده‌های مربوط به کدهای IMEI باید به‌روز شوند تا امکان تطبیق صحیح وجود داشته باشد. مسوولان در حال اصلاح و به‌روزرسانی این داده‌ها هستند. در نهایت باید گفت که برخلاف تصور تحریم‌های خارجی مانع جدی برای واردات موبایل ایجاد نکرده‌اند؛ هرچند هزینه‌های عملیاتی را افزایش داده و کار بازرگانان را سخت‌تر کرده‌اند، اما مانع اصلی همیشه قوانین داخلی بوده است. هر زمان که تعادل عرضه و تقاضا در بازار به هم بخورد، طبیعی است که شاهد افزایش قیمت باشیم؛ موضوعی که مختص بازار موبایل نیست و در هر کالای دیگری نیز رخ خواهد داد.»
در مجموع تصویر امروز بازار موبایل ایران ترکیبی از تقاضای انباشته برای برندهای پرطرفدار و موانع ساختاری در حوزه عرضه است. کاهش سهم آی‌فون را نمی‌توان نشانه‌ای از افول این برند در ایران دانست، بلکه بیشتر حاصل محدودیت‌های وارداتی و شرایط ناپایدار اقتصادی است. با این حال تداوم نوسانات ارزی، ابهام در سیاست‌های وارداتی و مشکلات داخلی همچون روندهای پیچیده ثبت‌سفارش و تخصیص ارز آینده این بازار را در‌هاله‌ای از ابهام فرو برده است. اگرچه تجربه گذشته نشان داده بازرگانان ایرانی راهکارهایی برای عبور از تحریم‌ها یافته‌اند، اما تا زمانی که قوانین داخلی اصلاح نشوند و ثبات ارزی ایجاد نشود بازار موبایل در رکود و التهاب باقی خواهد ماند.
