به گزارش همشهری آنلاین، داده‌های طرح «گردآوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری‌ها» نشان می‌دهد که در فصل بهار امسال، فعالیت‌های ساختمانی در کشور با افت جدی مواجه شده و هم تعداد پروانه‌ها و هم میزان زیربنا نسبت به فصل و سال گذشته کاهش قابل توجهی داشته است.

وضعیت ساخت‌وساز در کشور

بررسی عملکرد همه شهرداری‌های کشور نشان می‌دهد در بهار امسال صدور پروانه‌های ساختمانی کاهش گسترده‌تری داشته است. در این مدت برای احداث بنا، صدور پروانه‌ها مجموعاً پیش‌بینی ساخت ۱۰۹ هزار و ۱۸۴ واحد مسکونی را در بر داشته که نسبت به زمستان ۱۴۰۳، افت ۳۳.۸ درصدی و نسبت به بهار سال قبل، کاهش ۱۹.۶ درصدی را تجربه کرده است.

در سطح ملی، میانگین تعداد واحد مسکونی در هر پروانه ۳.۷ واحد بوده است. در این فصل در مجموع ۲۹ هزار و ۲۹۵ پروانه صادر شده که ۲۷.۸ درصد کمتر از زمستان گذشته و ۲۲.۷ درصد کمتر از بهار ۱۴۰۳ است. مجموع زیربنای مندرج در این پروانه‌ها حدود ۱۹ میلیون و ۷۸۱ هزار مترمربع گزارش شده که نسبت به زمستان پیش از آن ۳۳ درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۶.۵ درصد کاهش نشان می‌دهد. میانگین زیربنای هر پروانه نیز ۶۷۵ مترمربع بوده است.

وضعیت صدور پروانه ساختمانی در شهر تهران

تهران به‌عنوان شاخص اصلی بازار ساخت‌وساز کشور، همانند سایر شهرها با روند نزولی مواجه بوده است. در سه‌ماهه نخست ۱۴۰۴، در پروانه‌های صادرشده از سوی شهرداری پایتخت، ساخت ۱۱ هزار و ۴۷ واحد مسکونی پیش‌بینی شده که نسبت به زمستان سال قبل ۳۴ درصد و در مقایسه با بهار ۱۴۰۳، معادل ۱۰.۳ درصد کاهش یافته است.

به طور متوسط در هر پروانه ساختمانی تهران ۸.۳ واحد مسکونی پیش‌بینی شده است. تعداد کل پروانه‌های صادرشده نیز به ۱۳۳۲ فقره رسید که نسبت به زمستان گذشته ۳۵.۱ درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۸.۹ درصد کمتر است.

زیربنای در نظر گرفته‌شده در این پروانه‌ها حدود یک‌میلیون و ۸۵۲ هزار مترمربع بوده که افتی معادل ۳۸.۹ درصد در مقایسه با فصل قبل و ۱۰.۲ درصد نسبت به بهار سال گذشته را نشان می‌دهد. در مجموع، میانگین زیربنای هر پروانه در تهران ۱۳۹۰ مترمربع بوده است.

زنگ خطر سرمایه گذاری ساختمانی

آمارها به روشنی از تعمیق رکود ساخت‌وساز در کشور حکایت دارد. هم در تهران و هم در سایر نقاط شهری، تعداد پروانه‌ها و حجم زیربنا با کاهش بیش از ۳۰ درصدی روبه‌رو شده که بیانگر کندی شدید سرمایه‌گذاری ساختمانی است.

در صورت تداوم این روند، عرضه مسکن در سال‌های پیش‌رو کاهش خواهد یافت؛ مسئله‌ای که می‌تواند فشار مضاعفی بر بازار اجاره وارد کرده و به افزایش قیمت‌ها منجر شود، مگر آنکه سیاست‌های حمایتی و مشوق‌های جدی برای رونق دوباره ساخت‌وساز در کلان‌شهرها و سایر شهرها به اجرا گذاشته شود.