تصویب جزئیات مسکن استیجاری

صدا و سیما دوشنبه 31 شهریور 1404 - 18:42
دستورالعمل ماده ۶ بسته مدیریت بازار اجاره مسکن با هدف تامین مسکن استیجاری برای زوج‌های جوان تصویب شد و اجرای آن برای عرضه مسکن استیجاری در شهر‌های کشور کلید خورد.

تصویب جزئیات مسکن استیجاری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، در جلسه شورای مسکن وزارت راه و شهرسازی ، دستورالعمل ماده ۶ بسته مدیریت بازار اجاره مسکن پس از بررسی و اصلاحات نهایی تصویب شد. این دستورالعمل که در راستای مصوبات بیستمین جلسه شورای عالی مسکن تهیه شده، با هدف تسهیل تامین مسکن استیجاری برای زوج‌های جوانی است که حداکثر طی پنج سال اخیر ازدواج کرده‌اند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در این جلسه تاکید کرد که سیاست استیجار عمومی مسکن با دو مدل اصلی دنبال می‌شود؛ تامین واحدهای مسکونی آماده و ساخت مسکن استیجاری جدید با استفاده از منابع داخلی وزارت راه و شهرسازی. این واحدها با اجاره‌بهایی کمتر از نرخ بازار به زوج‌های جوان فاقد مسکن واگذار می‌شود.

همچنین از اراضی، املاک و مستغلات این وزارتخانه برای تامین و عرضه این واحدها بهره‌برداری می‌شود.

طاهرخانی افزود، سازندگان و مالکانی که در مناطق هدف دارای واحدهای تمام شده یا نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بالا هستند، به دلیل رکود بازار، آمادگی تهاتر یا فروش املاک خود به وزارت راه و شهرسازی را دارند. تمرکز اصلی بر عرضه واحدهای متوسط و کوچک‌متراژ با مساحت کمتر از ۱۰۰ مترمربع است تا این مسکن‌ها در استطاعت متقاضیان قرار گیرد.

برنامه تامین مسکن کارگران نیز بخشی از این بسته است که در قالب استیجار عمومی و همچنین عرضه مسکن ملکی به واجدان شرایط انجام خواهد شد. این جلسه با حضور فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، و جمعی از مدیران ارشد وزارتخانه و سازمان‌های وابسته برگزار شد. اجرای این دستورالعمل گامی مهم در جهت پاسخگویی به نیازهای بازار اجاره و حمایت از گروه‌های هدف به ویژه زوج‌های جوان خواهد بود.

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.