براوردها نشان می‌دهد که امروز تعداد کاربران این پلتفرمها جمعیتی قابل توجه و چند میلیون نفری را شامل می‌شود و آمارها نشان از آن دارد که میزان خرید و فروش طلا در این پلتفرمها روند رو به رشد و قابل تاملی داشته است. با این وجود اما همچنان سهم این کسب و کارها از کل بازار طلای ایران به عددی نرسیده که بازار سنتی طلا را تهدید کند.
در این فضا نحوه مواجهه دولت با پلتفرمهای خرید و فروش آنلاین طلا، سیاست‌گذاری در این حوزه و چگونگی روند اخذ مجوز و دریافت نظارت به چالش و ابهامی جدی تبدیل شده و همچنان باقی مانده است. رویداد فیناپ گلد که در روزهای پایانی شهریور ماه برگزار شد، محلی بود برای آن که فعالان این حوزه، کارشناسان اقتصادی و نمایندگانی از دستگاه‌های تصمیم‌گیر ایده‌های خود را در رابطه با افق پیش‌روی این صنعت ارائه کنند.
معاون مرکز ملی پایش محیط کسب‌وکار، با تشریح ابعاد مختلف فعالیت پلتفرمهای طلا تاکید کرد که باید میان موضوع صدور مجوز و مشکلات جاری این پلتفرمها تمایز قائل شد. او نقش محوری مرکز متبوعش را در تعیین ضوابط صدور مجوز یادآور شد و در عین حال با انتقاد از روندهای موجود، به نبود مبنای قانونی در کمیته اقدام مشترک طلا و توقف ۵۰ روزه صدور مجوزها اشاره کرد.
محمدرضا حاجی‌جعفری، معاون مرکز ملی پایش محیط کسب‌وکار، در رویداد فیناپ گلد با تاکید بر ضرورت تفکیک موضوعات و اولویت‌بندی آنها اظهار کرد: در بحث پلتفرمهای طلا دو دسته مساله وجود دارد؛ نخست، موضوع صدور مجوز برای کسانی که قصد ورود به این بازار و رقابت با بازیگران موجود مانند «میلی» و «داریک» را دارند؛ دوم، مشکلاتی که پلتفرمهای فعال با آن مواجه هستند. هر دو بخش اهمیت دارند، اما نقش ما در حوزه صدور مجوز محوری‌تر است و در بخش دوم بیشتر در جایگاه نظردهنده قرار می‌گیریم.
وی با اشاره به نقش هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار توضیح داد: این هیات مسئول تعیین شرایط صدور مجوز است. وزارت صنعت پیشنهاد خود را ارائه می‌کند مبنی بر اینکه فردی که می‌خواهد وارد این بازار شود، سکویی طراحی کند و زیرساخت لازم را فراهم آورد، باید چه شرایط و ضوابطی را رعایت کند. در این بخش ما نقش اصلی را ایفا می‌کنیم، اما در حوزه مشکلات جاری پلتفرمها تنها به‌عنوان یکی از اعضای نظردهنده حضور داریم.
معاون مرکز ملی پایش محیط کسب‌وکار با اشاره به فعالیت کمیته اقدام مشترک طلا گفت: این کمیته در مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت تشکیل شده تا نقش تنظیم‌گر بازار را برعهده گیرد، اما مبنای قانونی ندارد و تصمیمات آن نیز لازم‌الاجرا نیست. هدف اولیه این کمیته تسهیل‌گری عنوان شده بود، اما در عمل بعضا ضوابطی وضع می‌کند که نه منطق روشنی دارند و نه الزام‌آوری آنها ضرورتی پیدا می‌کند. در مواردی نیز تصمیم‌های کمیته با مخالفت بخش خصوصی مواجه می‌شود، چراکه گاهی حتی نماینده‌ای از این بخش در جلسات حضور ندارد.
حاجی‌جعفری با اشاره به آخرین تصمیمات در این زمینه افزود: مصوبه ۸۵ هیات ملی مقرره‌گذاری با توجه به نگرانی از خالی‌فروشی، صدور مجوز برای کسب‌وکارهای آنلاین طلا را به‌مدت ۵۰ روز و تا هفتم فروردین ۱۴۰۴ متوقف کرد. با وجود این، وزارت صمت که مسئول تدوین مقررات برای صدور مجوز بود، تاکنون پیش‌نویسی ارائه نکرده‌است. در کشور ما موتور تولید مقرره همواره فعال است و همین مقررات بعضا به مانعی برای فعالیت کسب‌وکارها تبدیل می‌شوند. طبق مصوبه هیات ملی مقرره‌گذاری، هرگونه تصمیم درباره بخش خصوصی باید با حضور نمایندگان این بخش اتخاذ شود، اما متاسفانه این اصل نادیده گرفته می‌شود.
در بخش دیگری از این نشست، مصطفی اکرمی، مدیرعامل میلی، با تاکید بر شرایط خاص ایران اظهار کرد: وضعیت فعلی کشور باید به‌طور ویژه مورد توجه قرار گیرد، چراکه ایران در مقایسه با بسیاری از نقاط جهان، مسیر متفاوتی را طی می‌کند. صنعت طلا در کشور نه‌تنها یک حوزه اقتصادی، بلکه یک هنر با سابقه ۷۰۰ ساله است که در بازار نیز به شکل صنفی مبادله می‌شود. اتفاقی که امروز در حال وقوع است، تنها دیجیتالی شدن همان بازار سنتی است تا خرید و فروش آسان‌تر شده و پس‌اندازی امن با ویژگی‌هایی چون شفافیت و امنیت در فضای دیجیتال ایجاد شود.
او در ادامه با یادآوری تجربه‌های تلخ گذشته توضیح داد: از حدود هشت سال پیش و با ماجرای سکه ثامن، موضوع فروش آنلاین طلا به دغدغه‌ای جدی تبدیل شد. از این رو در سال ۱۳۹۹ اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی ضوابط مشخصی برای این فعالیت تدوین کرد که پس از بررسی در اتاق اصناف و هیئت مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد، در نهایت در هیئت‌وزیران به تصویب رسید. بنابراین فروش آنلاین طلا چه در زمینه مصنوعات و چه طلای آب‌شده، چهارچوب قانونی مشخصی دارد، هرچند با توجه به گذشت زمان، نیازمند بازنگری و به‌روزرسانی است.
مدیرعامل میلی با اشاره به برخی دغدغه‌ها از جمله خالی‌فروشی، رشد میلیونی کاربران و افزایش توجه به طلا به دلیل رشد قیمت آن، اظهار کرد: تعریف طلای آب‌شده در بازار اشکال مختلفی دارد. طلای آب‌شده‌ای که در بازار تولید می‌شود و ماهیت اولیه دارد، در این پلتفرمها عرضه نمی‌شود و آنچه به دست مشتریان می‌رسد در قالب پلاک یا مصنوعات است. در بازار ایران از ۱۰۰ میلی‌گرم به بالا امکان تولید مصنوعات وجود دارد و هرچه فناوری ساخت پیشرفته‌تر شود، تولید مصنوعات کوچک‌تر با قیمت پایین‌تر نیز ممکن خواهد بود.
اکرمی با بیان اینکه در فرآیند تولید و تحویل طلاهای کم‌وزن، چالش‌هایی وجود دارد، توضیح داد: هرچه وزن طلا کمتر باشد، کارمزد آن بالاتر می‌رود و گاه ارزش تولید با میزان کارمزد همخوانی ندارد. به همین دلیل اگرچه امکان تحویل طلا در اندازه‌هایی مانند ۱۰۰ سوت وجود دارد، اما از نظر منطقی برای کاربر مقرون‌به‌صرفه نیست. بسیاری از کسانی که یک گرم یا کمتر طلا می‌خرند، اساسا قصد تحویل فیزیکی ندارند و هدف اصلی آنها حفظ ارزش پولشان در برابر تورم است.
وی در تشریح مزیت‌های دیجیتالی شدن بازار طلا اظهار کرد: شفافیت، سهولت و دسترسی‌پذیری از مهم‌ترین ویژگی‌های این روند است. در جامعه امروز بخش بزرگی از مردم که ۹۰ درصد آنان دارایی کمتر از یک گرم دارند، هیچ برنامه جدی برای سرمایه‌گذاری در اختیار ندارند. بسیاری از خانوارها درآمد ماهانه خود را به‌سرعت مصرف می‌کنند و اگر هم بتوانند مبلغی را سرمایه‌گذاری کنند، معمولا برای هزینه‌های سال بعدشان است. از این رو، وجود ابزاری که به آنها امکان دهد ارزش پول خود را در طول ماه حفظ کنند، دستاوردی ارزشمند به شمار می‌رود.
مدیرعامل میلی با ارائه مثالی توضیح داد: اگر از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ فردی با حداقل حقوق وزارت کار، در ابتدای هر ماه از طریق پلتفرمهای طلا اقدام به خرید و در پایان ماه فروش می‌کرد، به طور متوسط ماهانه شش درصد قدرت خرید بیشتری داشت و دست‌کم توانسته بود ارزش پول خود را ثابت نگه دارد. دلیل استقبال مردم از این پلتفرمها نیز همین موضوع است.
یک پژوهشگر اقتصاد سیاسی، با بررسی جایگاه تاریخی طلا در نظام پولی جهان و اشاره به روند شکل‌گیری و افول استاندارد طلا، دیدگاه انتقادی خود را نسبت به برخورد قهری با پلتفرمهای طلا بیان کرد. او ضمن مقایسه تحولات تاریخی با شرایط امروز، بر این باور است که دولت‌ها عمدا مانع رشد این پلتفرمها می‌شوند و انگیزه سیاسی برای بازگشت به اقتصاد مبتنی بر طلا وجود ندارد.
امیرحسین خالقی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی در رویداد فیناپ‌گلد، با طرح این پرسش که با توجه به ماهیت فعلی دولت‌ها، اساس صدور مجوز فعالیت برای پلتفرمهای طلا تعجب‌برانگیز است، اظهار کرد: طلا همواره در تاریخ همانند شاهزاده‌ای بوده که پادشاهی بر بالای سر او ایستاده و مراقبت می‌کرده است تا کوچک‌ترین نافرمانی نکند و در غیر این صورت بلافاصله سرکوب شود. امروز نیز مشابه همین اتفاق در درجاتی رخ می‌دهد و محدودیت‌های جدی برای این پلتفرمها ایجاد شده‌است.
وی با پیش‌بینی آینده این پلتفرمها و استناد به تجربه تاریخی گفت: در بخش بزرگی از تاریخ بشر چیزی به نام استاندارد طلا وجود نداشته‌است. از سال ۱۸۲۱ در بریتانیای کبیر تا حدود ۱۸۷۰، جهان به تدریج تحت نظامی موسوم به استاندارد طلا قرار گرفت و طلا به‌عنوان پول به‌کار گرفته شد. اما بزرگ‌ترین سرقت سازمان‌یافته توسط دولت‌ها، نه فقط در ایران یا خاورمیانه بلکه در سراسر جهان به‌ویژه در آمریکا، این بود که این موهبت بشری و کالای تمدن‌ساز یعنی پول سالم را از دست مردم گرفتند.
این پژوهشگر اقتصاد سیاسی با اشاره به جایگاه تاریخی طلا در نظام پولی خاطرنشان کرد: انسان‌ها در طول تاریخ انواع پول را برگزیدند؛ پول معمولا کالایی بود که مقبولیت عام داشت و به‌عنوان واسطه مبادله به‌کار می‌رفت تا امکان سرمایه‌گذاری، پس‌انداز و نوآوری فراهم شود. اگر بخواهیم از یک فناوری حیاتی برای زندگی بشر نام ببریم، نخستین و آخرین آن پول است و طلا این نقش را به‌خوبی ایفا کرد.
خالقی ادامه داد: تا قرن هجدهم بسیاری از کشورها نظام دو فلزی داشتند و هم از نقره و هم از طلا استفاده می‌کردند، اما از سال ۱۸۲۱ که بریتانیا طلا را به عنوان پشتوانه اصلی پذیرفت، جهان وارد عصر طلا شد. برخلاف تصور، قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم تا پیش از جنگ جهانی اول، عصر طلایی نوآوری و شکوفایی اقتصادی بود. آنچه در آمریکا با عنوان «عصر زرین» شناخته می‌شود نیز در همین دوران رخ داد.
این پژوهشگر اقتصاد سیاسی با مرور تحولات قرن بیستم یادآور شد: با آغاز جنگ جهانی اول، همه چیز تغییر کرد و کشورها به‌سمت پول فیات حرکت کردند. از سال ۱۹۱۴ تا توافق برتون وودز، جهان به‌تدریج از طلا فاصله گرفت. طلا از معدود فلزاتی است که عرضه آن در طول زمان ثابت می‌ماند، در حالی‌که پول فیات به‌سادگی قابل چاپ است. کنار گذاشتن طلا از نظام پولی در قرن بیستم، همزمان شد با بزرگ‌ترین جنگ‌های تاریخ بشر، مداخلات گسترده دولت‌ها و از بین رفتن ارزش تمدن.
خالقی با طرح این پرسش که آیا دولت‌هایی که رشد خود را مدیون پول فیات هستند، حاضرند دوباره به طلا بازگردند، افزود: پیش‌بینی من این است که پلتفرمهای طلا متولد شده‌اند تا بزرگ نشوند. همان‌گونه که اکنون نیز شاهد ایجاد موانع گسترده هستیم، دولت اجازه نخواهد داد این اکوسیستم رشد کند. روی کاغذ، فرصت تاریخی برای بازگشت به استاندارد طلا وجود دارد و اگر هر ریالی که منتشر می‌شود پشتوانه طلا داشته باشد، می‌توان راهی برای درمان ابرتورم کنونی یافت. اما در عمل، انگیزه سیاسی لازم برای طلایی کردن اقتصاد وجود ندارد.
رئیس هیئت‌مدیره ازکی سرمایه، با انتقاد از رویه‌های انحصارگرایانه دولت و تاخیر در سیاست‌گذاری‌ها، خواستار بازتعریف نقش حاکمیت در تعامل با بخش خصوصی شد. او با تاکید بر اینکه دولت وکیل مردم است و باید زمینه حفظ دارایی‌های آنها را فراهم کند، هشدار داد که انحصارهای دولتی، به‌ویژه در حوزه بانک مرکزی، موجب فشار مضاعف بر شهروندان و تحلیل رفتن سرمایه‌هایشان شده‌است.
رضا خانکی، رئیس هیئت‌مدیره ازکی سرمایه، در رویداد فیناپ گلد، با بیان اینکه دولت وکیل مردم است و باید مسائل آنان را حل کند، اظهار کرد: انتظار ما از دولت این است که جلوی انحصار را بگیرد. اما پرسش اصلی این است که آیا واقعا چنین کرده یا خود زمینه‌ساز انحصار شده؟ زمانی‌که برای ما برای کسب‌وکارمان به سازمان بورس مراجعه کردیم، تنها پاسخ این بود که نیازمند مجوزهای متعدد هستید و صدور مجوز امکان‌پذیر نیست. پرسش من این بود که رگولاتور چه کاری باید انجام دهد تا این امر شدنی شود، اما پاسخی وجود نداشت.
وی با اشاره به مشکلات تعامل فعالان بخش خصوصی با دولت گفت: یکی از دغدغه‌های حاضر ما این است که دولت چه نقشی باید ایفا کند تا کسانی که به راه‌اندازی کسب‌وکار خود تمایل دارند، بتوانند این کار را انجامدهند. بسیاری از این افراد سابقه فعالیت در بخش خصوصی دارند، اما به محض ورود به دولت، گویی دی‌ان‌ای دولتی به آنها تزریق می‌شود. این پرسشی است که روزانه باید در ساختار دولت پاسخ داده شود.
رئیس هیئت‌مدیره ازکی سرمایه با انتقاد از تاخیرهای مکرر در سیاست‌گذاری‌ها افزود: ما می‌پذیریم که دولت به هر دلیلی تشخیص دهد فضایی ریسک دارد، اما اینکه زمانی برای ضابطه‌گذاری آن تعیین کند و پس از پایان آن زمان، نه‌تنها ضابطه‌ای تدوین نشود، بلکه امکان اعتراض به این فرآیند هم وجود نداشته باشد، پذیرفته نیست. بسیاری از مسائل در کشور به همین شکل پیش رفته‌است. نمونه بارز آن در حوزه رمزارزهاست؛ در سال‌های گذشته درگیر آیین‌نامه‌ای هستند که کسی آن را ندیده و اگر هم ببیند، مورد قبول نیست. در حالی‌که از دولت انتظار می‌رود که کارکردها را بهبود بخشد، ما تاکنون چنین بهبودی را شاهد نبوده‌ایم.
خانکی با اشاره به دغدغه مردم در حفظ دارایی‌های خود خاطرنشان کرد: ملت ما در حال از دست دادن دارایی‌هایشان هستند. مردم ریال در جیب دارند و به‌طور طبیعی برای بقای آن تلاش می‌کنند تا ارزش دارایی‌هایشان حفظ شود؛ چه با خرید دلار، طلا، سهام یا خودرو. این یک تلاش مقدس است. اما نگاه دولت این است که نباید اجازه دهد سرمایه از طلا به ارز یا سایر دارایی‌ها تبدیل شود. شاید این نگاه از دید یک بروکرات درست باشد، اما از دید فردی که سرمایه‌اش روزبه‌روز تحلیل می‌رود، این موضوع خلاف حق‌الناس است.
وی با تاکید بر ضرورت ارتقای کارکردهای دولت گفت: کاربران تنها در پی حفظ دارایی‌های خود هستند و دولت باید شرایطی فراهم آورد که این امکان وجود داشته باشد. اگر انحصار در بخش خصوصی ایجاد شود، می‌توان آن را پذیرفت؛ اما بدترین نوع انحصار، انحصاری است که دولت خود ایجاد کند. متاسفانه در بسیاری از موارد این انحصار در دست بانک مرکزی است؛ نهادی که ۵۰ درصد از مردم مالیات تورمی می‌گیرد، درعین حال وزارت اقتصاد نیز ۳۰ درصد مالیات سرمایه مطالبه می‌کند و مجموع اینها بیش از ۱۰۰ درصد درآمد سالانه یک فرد می‌شود.
مدیر امور اتحادیه‌های کشوری اتاق اصناف ایران، با تشریح جایگاه قانونی این نهاد و روند صدور مجوز برای کسب‌وکارهای آنلاین در حوزه طلا، تاکید کرد که اتاق اصناف ایران بر اساس قانون نظام صنفی، بازوی اجرایی وزارت صمت محسوب می‌شود. او ضمن اشاره به دغدغه‌های حاکمیت درباره فعالیت پلتفرمهای طلا، توضیح داد که این اتحادیه تلاش کرده با تدوین ضوابط مشخص، هم حقوق فعالان بازار و هم نگرانی‌های نهادهای نظارتی را مدنظر قرار دهد.
سعید امیرخانی، مدیر امور اتحادیه‌های کشوری اتاق اصناف ایران، در رویداد فیناپ گلد، با اشاره به جایگاه قانونی این نهاد اظهار کرد: اتاق اصناف ایران بر اساس قانون نظام صنفی، به‌ویژه ماده ۴۱ آن، سیاست‌گذار حوزه نظام صنفی در بازار داخل است. همچنین مطابق ماده ۸۷ قانون نظام صنفی و آیین‌نامه اجرایی آن، هر فردی که بخواهد در فضای مجازی فعالیت کند، موظف است از اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی مجوز بگیرد. در واقع، اتاق اصناف ایران به عنوان بازوی اجرایی وزارت صمت، ذیل مرکز اصناف و بازرگانان این وزارتخانه فعالیت می‌کند و به اذن قانون این اختیار را به اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی تفویض کرده است.
وی با تشریح روند صدور مجوز برای فعالیت‌های آنلاین در حوزه طلا افزود: از سال ۱۳۹۹ و بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و قانون اصلاح مواد یک و هفت اصل ۴۴، کاربرگی در این زمینه تهیه و به هیات مقررات‌زدایی ارائه شد. این کاربرگ مصوب و در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری شد تا همه اشخاص حقیقی و حقوقی بتوانند از این مسیر اقدام کنند. تا پیش از آنکه حساسیت‌ها در این زمینه افزایش یابد، این فرآیند در حال اجرا بود.
مدیر امور اتحادیه‌های کشوری اتاق اصناف ایران با اشاره به ملاحظات حاکمیت در خصوص پلتفرمهای طلا توضیح داد: زمانی‌که پلتفرمها توانستند با نوآوری، بازاریابی موثر و جذب کاربران میلیونی جایگاه قابل‌توجهی در بازار پیدا کنند، نهادهای ذی‌ربط از جمله بانک مرکزی، مرکز توسعه تجارت و وزارت اقتصاد طی نامه‌ای به اتاق اصناف ایران هشدار دادند که این موضوع دارای حساسیت ویژه است. استدلال آنها این بود که پلتفرمها با ذخیره طلا و جذب سرمایه‌های مردم ممکن است زمینه خالی‌فروشی یا بلوکه شدن پول مردم را ایجاد کنند. از این منظر، باید حق را به حاکمیت داد، زیرا مسئول حفاظت از اموال عمومی است.
امیرخانی ادامه داد: اتاق اصناف ایران در پاسخ به این دغدغه‌ها اعلام کرد که بر اساس قانون نظام صنفی، اختیار ضابطه‌گذاری در این زمینه را دارد. بر همین اساس، موضوع به اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی ابلاغ شده و جلسات متعددی با حضور پلتفرمها، اتاق اصناف ایران و اتحادیه مذکور برگزار شد تا ضوابط لازم تدوین شود. این ضوابط در نهایت تنظیم و به هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی که در مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت مستقر است، ارائه شد. درنهایت اگرچه همه اعضا با این مقررات موافقت کردند، اما دو تن از نمایندگان مجلس مخالفت خود را اعلام کردند و روند تصویب نهایی با مانع مواجه شد.
مدیرعامل بانک کارگشایی، با اشاره به همکاری این بانک با پلتفرمهای طلا تاکید کرد که بانک کارگشایی از ابتدای ورود این کسب‌وکارها، خدمات بانکی لازم را در اختیار آنان قرار داده و هم‌اکنون بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های طلا در خزانه‌های امن این بانک نگهداری می‌شود. وی نقش بانک‌ها را در توسعه اقتصاد دیجیتال و به‌ویژه صنعت طلا و جواهر، بسیار اثرگذار توصیف کرد.
ایرج نیازی، مدیرعامل بانک کارگشایی در رویداد فیناپ گلد، با اشاره به روند ورود پلتفرمها به این حوزه اظهار کرد: حاکمیت تکلیف کرد که همه پلتفرمها طلاهای خود را به بانک کارگشایی بیاورند. ما نیز با آغوش باز پذیرای آنها شدیم و تلاش کردیم خدمات بانکداری باز، درگاه‌های بانکی و دیگر نیازهای مالی آنها را فراهم کنیم.
وی با اشاره به جایگاه بانک ملی در پشتیبانی از این جریان افزود: بانک ملی همواره متعلق به مردم بوده و در همان مقطع احساس می‌کردیم ظرفیت بالایی دارد. وجود ۵۵ خزانه امن در کشور فرصتی است که می‌تواند در این مسیر به‌کار گرفته شود. از آنجا که اقتصاد دیجیتال مسیر خود را طی می‌کند، حضور بانک‌ها در این روند می‌تواند کمک شایانی به صنعت طلا و جواهر داشته باشد. هرچند برخی فعالان سنتی صنعت طلا و جواهر مخالفت‌هایی داشتند، اما توسعه و شکوفایی این پلتفرمها در نهایت به نفع کل صنعت خواهد بود.
مدیرعامل بانک کارگشایی با اشاره به حجم دارایی‌های پلتفرمها در خزانه‌های این بانک تصریح کرد: پیش از بحران‌های اخیر، حدود ۲.۳ تن طلای پلتفرمها نزد ما نگهداری می‌شد که اگر به قیمت امروز محاسبه کنیم، ارزشی در حدود ۲۰ همت خواهد داشت. در حال حاضر این میزان به حدود ۱.۶ تا ۱.۷ تن کاهش یافته و ارزش آن نزدیک به ۱۴ همت برآورد می‌شود.
نیازی در ادامه خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۲۸ پلتفرم با بانک کارگشایی همکاری دارند. با این حال نگاه ما فراتر از موضوع صرف نگهداری طلا است. بانک‌ها اساسا بر دو محور تمرکز دارند؛ نخست جریان نقدی و دوم درآمدهای غیرمشاع. از این منظر، همکاری با پلتفرمها می‌تواند به توسعه ظرفیت‌های جدید در نظام بانکی و همچنین بهبود شرایط صنعت طلا و جواهر کمک کند.
