در شرایطی که صنعت خودروسازی کشور با چالش‌های متعددی از جمله ناترازی انرژی، محدودیت‌های نقدینگی و فشارهای اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند، ایران‌خودرو (بزرگترین خودروساز بخش خصوصی ایران) توانسته با ثبت رکوردی جدید در تولید، گامی بلند در جهت تحقق اهداف جهش تولید بردارد. این موفقیت چشمگیر که در شیفت اول کاری روز ۳۱ شهریورماه رقم خورد، نشان‌دهنده عزم راسخ این مجموعه برای غلبه بر موانع و دستیابی به قله‌های پیشرفت است.
دستیابی به این رقم تولید، در حالی محقق شده که صنعت کشور در سال جاری با موانع و بحران‌های گسترده‌ای از جمله ناترازی انرژی، محدودیت‌های نقدینگی، تحریم‌ها و چالش‌های اقتصادی و سیاسی مواجه بوده است. این شرایط دشوار، تلاش مضاعفی را از سوی مدیران و کارکنان این مجموعه صنعتی طلب می‌کرد که خوشبختانه با موفقیت انجام پذیرفت.
ایران‌خودرو این موفقیت را مرهون مدیریت صحیح منابع، بهینه‌سازی فرایندها و همت والای نیروهای انسانی در تمامی حلقه‌های زنجیره تولید، از کارکنان خطوط شرکت تا تامین‌کنندگان قطعات می‌داند. این رویکرد جامع، نشان از درک عمیق چالش‌ها و اتخاذ راهکارهای عملیاتی مؤثر دارد.
مدیریت بخش خصوصی این گروه صنعتی با تمرکز بر راهبردهای عملیاتی و استفاده از ظرفیت‌های داخلی، توانسته است نه تنها بر مشکلات غلبه کند، بلکه سبب رونق تولید و ایجاد ارزش افزوده در کل زنجیره خودروسازی کشور شود. این دستاورد، فراتر از یک عدد و رقم، نمادی از خودباوری و توانمندی صنعتگران ایرانی در دل محدودیت‌هاست.
این دستاورد ثابت می‌کند که با وجود تمامی محدودیت‌ها، ظرفیت و پتانسیل بالایی برای رشد در صنعت خودرو کشور وجود دارد. مدیران این مجموعه معتقدند که با اتکا به دانش بومی، نوآوری و تلاش شبانه‌روزی کارکنان، می‌توان بر هر مانعی فائق آمد. تمرکز بر بهینه‌سازی خطوط تولید، کاهش اتلاف منابع و افزایش بهره‌وری، از جمله اقداماتی بوده که به این موفقیت چشمگیر منجر شده است. در مواجهه با بحران ناترازی انرژی، این شرکت با اتخاذ راهکارهای هوشمندانه در مصرف بهینه انرژی در خطوط تولید، توانسته است تأثیر منفی این چالش را به حداقل برساند.
بدیهی است برای تداوم و شتاب‌بخشی به این روند مثبت، اصلاح ساختاری برخی سیاست‌های کلان اقتصادی، به ویژه بازبینی در مکانیسم قیمت‌گذاری دستوری که همواره به عنوان یکی از موانع اصلی سرمایه‌گذاری و توسعه در این صنعت شناخته شده است، ضروری است. قیمت‌گذاری دستوری، ضمن کاهش سودآوری و انگیزه سرمایه‌گذاری، تولیدکنندگان را در بلندمدت با چالش‌های جدی مواجه می‌سازد. رفع این مانع می‌تواند زمینه‌ساز بهبود پایدار روند توسعه و تولید در بزرگترین خودروساز کشور شود و به این مجموعه اجازه دهد تا با تمام قوا، ظرفیت‌های خود را برای پاسخگویی به نیاز بازار و ارتقای کیفیت محصولات به کار گیرد. این اصلاحات، نه تنها به نفع خودروسازان، بلکه به طور کلی به نفع مصرف‌کنندگان و کل اقتصاد کشور خواهد بود.
