به گزارش همشهری آنلاین، با گذشت بیش از دو دهه، خصوصی‌سازی در ایران بیش از آنکه به مردمی‌سازی اقتصاد بینجامد، به ابزاری برای گسترش رانت و خصولتی‌سازی بدل شده است. انتقاداتی مانند آنچه متکی در مجلس مطرح کرد، نشان می‌دهد حتی در سطح سیاست‌گذاری نیز این واقعیت پذیرفته شده که خصوصی‌سازی به شیوه کنونی ناکام بوده است.
کارشناسان معتقدند فقط باشفافیت در فرایند واگذاری، تقویت بازار سرمایه، کوچک‌سازی واقعی دولت، و نظارت مؤثر بر عملکرد خریداران می‌توان امید داشت که خصوصی‌سازی به معنای واقعی کلمه تحقق یابد؛ در غیر این صورت، این سیاست همچنان شعاری بزرگ با دستاوردی اندک باقی خواهد ماند.
انتقاد صریح از خصولتی‌سازی
منوچهر متکی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در تازه‌ترین سخنان خود با انتقاد از وضعیت خصوصی‌سازی گفت: ۹۷ درصد پیمانکاری‌های دست اول کشور در اختیار شرکت‌های دولتی و نهادهاست و تنها ۷ درصد سهم بخش خصوصی است. این یعنی بخش خصوصی در کشور ما جدی گرفته نمی‌شود. او تاکید کرد که طی سه دهه گذشته خصوصی‌سازی در ایران به درستی انجام نشده و اغلب واگذاری‌ها واقعی نبوده است.
متکی دولت ایران را بزرگ، حجیم، پرهزینه و ناکارآمد توصیف کرد و افزود: شرکت‌های دولتی زیان‌ده وبال اقتصاد کشورند و باید جمع شوند. با این حال، همچنان سهم اصلی قراردادها و پروژه‌ها در اختیار همین شرکت‌هاست.
از اهداف اولیه تا واقعیت‌های امروز
قرار بود خصوصی‌سازی با واگذاری دارایی‌های دولتی به کارآفرینان و سرمایه‌گذاران، زمینه رقابت سالم، افزایش بهره‌وری و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را فراهم کند. اما آنچه در عمل رخ داد، بیشتر انتقال مالکیت از دولت به نهادهای شبه‌دولتی و صندوق‌های بازنشستگی بود. در نتیجه، ساختار مدیریتی و منطق دولتی همچنان باقی ماند و خبری از چابکی و نوآوری بخش خصوصی نشد.
نبود شفافیت و گسترش رانت
بسیاری از واگذاری‌ها در فضایی غیرشفاف انجام شد. کارشناسان می‌گویند برخی بنگاه‌های ارزشمند با قیمت‌هایی بسیار کمتر از ارزش واقعی به افراد یا گروه‌های خاص منتقل شد؛ موضوعی که نه‌تنها به افزایش بهره‌وری منجر نشد، بلکه به اعتراضات اجتماعی و حتی پرونده‌های قضایی کشیده شد.
بحران کارگری؛ روی دیگر خصوصی‌سازی
از هفت‌تپه تا هپکو، بسیاری از نمونه‌های خصوصی‌سازی در ایران به جای رونق تولید، به بحران کارگری انجامید. تعدیل گسترده نیروها و بی‌توجهی به حقوق کارگران، نشان داد که نه برنامه حمایتی در نظر گرفته شده و نه نظارت موثری بر عملکرد مالکان جدید وجود دارد.
نگاه درآمدی دولت
یکی دیگر از مشکلات بنیادین خصوصی‌سازی، نگاه صرفاً درآمدی دولت‌ها به این سیاست بوده است. در حالی که خصوصی‌سازی باید بر مبنای ارتقای بهره‌وری و توسعه اقتصادی انجام شود، دولت‌ها بیشتر آن را راهی برای جبران کسری بودجه دیدند. همین نگاه کوتاه‌مدت، مسیر را به سمت واگذاری‌های شتاب‌زده و غیرکارشناسی سوق داد.
ثبات اقتصادی؛ حلقه مفقوده
خصوصی‌سازی موفق نیازمند محیطی باثبات و قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاری است. اما اقتصاد ایران طی دو دهه گذشته با تحریم‌های خارجی، تورم مزمن، نوسانات ارزی و تغییرات پیاپی قوانین مواجه بوده است؛ شرایطی که ریسک سرمایه‌گذاری را بالا برده و انگیزه ورود بخش خصوصی واقعی را کاهش داده است.
