به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در دل منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، همان‌جا که غول‌های فولاد و معادن کشور زیر پرچم وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می‌کنند، گروهی از نیروهای کار بی‌صدا و در حاشیه مشغول‌اند؛ کارمندانی که نامشان در لیست «شرکتی‌ها» می‌آید، اما در حقیقت، نیرویی هستند که سال‌ها جان کنده‌اند بی‌آن‌که از ابتدایی‌ترین حقوق برابر با همکاران رسمی‌شان برخوردار باشند.
این‌ها همان کارگرانی‌اند که «کار برابر، مزد نابرابر» را نه در شعار که در گوشت و استخوانشان تجربه می‌کنند. وقتی همکار رسمی در پایان سال دریافتی کل حقوقشان حدود ۶۴۰ میلیون تومان است اما حقوق پیمانی‌ها بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان در ماه نوسان می‌کند؛ آن هم بدون بیمه کامل، بدون مزایا و در سایه دائمی تهدید اخراج. وظایف اما هیچ تفاوتی ندارد، همان کار، همان مسئولیت، همان خطر.
فشار روانی این تبعیض فقط در حساب بانکی خلاصه نمی‌شود. امنیت شغلی لرزان پیمانی‌ها باعث شده هر اعتراض کوچکی به اخطار ختم شود. نتیجه آن، بحران‌های روانی است که بسیاری از کارگران در سکوت و پنهان‌کاری با آن دست‌به‌گریبان‌اند.
یکی از کارگران پیمانی در بندرعباس به رکنا می گوید :
«شب‌ها نگهبانم، روزها با نیسان کار می‌کنم. روزی چهار تا پنج تُن آب معدنی جابجا می‌کنم، مغازه‌ها را جارو می‌زنم، بطری‌ها را می‌چینم. روزی سیصد بطری ده کیلویی بلند می‌کنم. وقت استراحت؟ هیچ‌وقت. مجردم و همین‌قدر تحت فشارم؛ وای به حال آن‌هایی که متاهل هستند.»
تصویری که او می‌دهد، واقعیتی تلخ است. کارمندانی که پس از شیفت سنگین در فولاد، مجبورند در گرمای شصت درجه بندرعباس شغل دوم و سوم دست‌وپا کنند، تا فقط بتوانند اجاره‌خانه را بدهند.
داستان «سعید» یکی از همین کارگران پیمانی، گوشه‌ای از بحران را نشان می‌دهد. او با همسر و فرزندش در بندرعباس زندگی می‌کند. سال گذشته ۱۰ میلیون تومان اجاره پرداخت می‌کرد، اما امسال صاحبخانه ۲۰۰ میلیون تومان پول پیش طلب کرده است. سعید با قرض و وام، ۱۵۰ میلیون فراهم کرده و حالا باید ماهانه ۱۵ میلیون اجاره بدهد. حقوق او حدود ۳۰ میلیون تومان است؛ یعنی نیمی از درآمد صرف اجاره می‌شود و باقی باید برای زندگی سه نفر خرج شود.
فقرِ امنیت شغلی تنها معیشت کارگران را تهدید نمی‌کند؛ خانواده‌هایشان هم قربانی‌اند. آمار غیررسمی نشان می‌دهد حدود ۱۰ درصد کارکنان پیمانی در همین منطقه درگیر طلاق یا بحران جدی خانوادگی شده‌اند. نمونه‌ها کم نیستند؛ همکارانی که بعد از سال‌ها زندگی مشترک از هم پاشیده‌اند یا جوانی که پس از نامزدی، به خاطر مشکلات اقتصادی مجبور به جدایی شد.
یکی از نیروها با تلخی می‌گوید:
«وقتی یک دختر ۲۰ ساله طلاق می‌گیرد، این جامعه چه آینده‌ای دارد؟ او یا باید تن به کارهای کاذب بدهد یا در بازار بی‌ثبات بسوزد. اگر از همان ابتدا امنیت شغلی پدر یا همسرش تضمین می‌شد، آیا سرنوشتش این بود؟»
این تبعیض محدود به شرکت های خلیج فارس نیست. از هرمزگان تا گل‌گهر و سرچشمه، همان الگو تکرار می‌شود. پیمانکارانی که بسیاری‌شان مدیران سابق همان شرکت‌ها هستند، با تأسیس شرکت‌های پیمانکاری چرخه‌ای سودآور ساخته‌اند که خون کارگران را می‌مکد.
یک کارگر فولاد هرمزگان به یاد می‌آورد:
«مدیرعامل وقت گفت پیمانی‌ها باید مثل نیروهای رسمی حقوق بگیرند. یک ماه این طرح اجرا شد، اما سریع متوقف شد؛ چون بخش زیادی از سهامداران همان مدیرانی بودند که شرکت‌های پیمانکاری را تأسیس کرده بودند.»
طرح ساماندهی کارکنان دولت سال‌هاست بین مجلس، دولت و مجمع تشخیص سرگردان است. هر بار وعده پایان سال یا تابستان داده می‌شود، اما هرگز به نتیجه نمی‌رسد. امروز بیش از یک میلیون نیروی پیمانی همراه با خانواده‌هایشان منتظر تعیین تکلیف‌اند؛ یعنی میلیون‌ها نفر در بلاتکلیفی زندگی می‌کنند.
این گزارش فقط شرح رنج کارگران پیمانی نیست؛ یک مطالبه روشن دارد، پایان دادن به تبعیض سیستماتیک میان نیروهای قرارداد مستقیم و پیمانی. کارگران پیمانی نه موقت‌اند و نه مصرفی. آن‌ها سال‌هاست در قلب صنایع کشور کار می‌کنند. اگر آن‌ها شایسته امنیت و حقوق برابر نیستند، چه کسی شایسته است؟
تا زمانی که پیمانی‌ها «کارگران درجه‌دو» تلقی شوند، تبعیض و فشار روانی، طلاق‌های پیاپی، خودکشی‌ها و اعتراض‌های پراکنده ادامه خواهد داشت. این زخم باز، تنها مسئله یک کارخانه یا یک منطقه اقتصادی نیست؛ زخمی ملی است که دیر یا زود فریادش بلندتر از امروز شنیده خواهد شد.
در خصوص شرایط کار و زندگی و آسیب های شرایط سخت معیشت کارگران و حتی کارمندان کشور با حمید حاج اسماعیلی کارشناس حوزه کار و کارگری گفت و گو داشتیم که اینگونه به خبرنگار اجتماعی رکنا گفت که می توانید در ادامه بخوانید:
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار و کارگری، در گفت‌وگو با رکنا با تأکید بر ضرورت بررسی پیش‌زمینه‌ها و شرایط تاریخی قانون کار در کشور، توضیح داد که بسیاری از مسائل فعلی نیروی کار ریشه در زمان تصویب قانون کار دارد. او گفت: «ما چند موضوع مهم را قبل از هر چیز باید مورد بررسی قرار دهیم. یکی از این مسائل این است که قانون کار زمانی نوشته شد که بخش خصوصی و کارگران قراردادی تعدادشان بسیار کم بود. در آن دوران، بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد کارگران، که برخی از آن‌ها هنوز در کسب‌وکارها و بنگاه‌ها فعال هستند، معمولاً به صورت رسمی مشغول به کار بودند. این بنگاه‌ها عمدتاً وابسته به نهادهای حاکمیتی و دولتی بودند و دغدغه‌هایی مانند معیشت، دستمزد و شرایط کار به اندازه امروز مطرح نبود. بنابراین خود قانون کار نیز با چنین نگاهی نوشته شد و بیشتر ملاحظات زمانی و شرایط خاص آن دوره را مدنظر داشت.»
او ادامه داد: «اما با گذشت زمان و توسعه کشور، دولت هم بزرگ‌تر شد و هم میزان استخدام و فعالیت در بخش دولتی نسبت به گذشته توسعه پیدا کرد. از سوی دیگر، محدودیت‌های قانونی موجود در متون قانونی دولت، امکان استخدام رسمی در دولت را محدود کرده بود. این محدودیت‌ها باعث شد که سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف وابسته به دولت و حاکمیت، روز به روز اقدام به استخدام نیرو کنند، بدون آنکه ردیف استخدامی آن‌ها مطابق با قانون خدمات مدیریت کشوری یا به عبارت دیگر با استخدام رسمی دولتی مطابقت داشته باشد.»
حاج اسماعیلی با اشاره به پیامدهای این مسئله توضیح داد: «نتیجه این شد که بسیاری از این افراد، اگرچه به نسبت شرایط حقوق و مزایای قانون کار تحت نظارت کامل قرار نگرفتند، اما از مزایای کارمندان رسمی نیز برخوردار نبودند. بنابراین به مرور، جمعیت بزرگی از کشور مشمول قانون کار شدند، بدون اینکه دایره شمول این قانون به‌طور شفاف و کامل اصلاح شود تا این افراد نیز تحت پوشش کامل قرار گیرند.»
او با تأکید بر نقش دوگانه دولت در این فرآیند گفت: «خود دولت نیز در این میان یک بام و دو هوا عمل کرد. هم نقش کارفرمایی داشت و هم نقش نظارتی و حاکمیتی، اما در هر دو نقش عملکرد مناسبی از خود نشان نداد. این عملکرد دوگانه، به همراه کاستی‌ها و محدودیت‌های قانونی، زمینه‌ساز شرایط نابسامان فعلی اقتصاد و وضعیت نیروی کار در کشور شد. به همین دلیل، حتی زمانی که اقداماتی برای اصلاح قوانین و وضعیت پیمانکاری انجام شده است، غالباً این اقدامات به سرانجام نمی‌رسند.»
او سپس به مسئله پیمانکاری‌ها اشاره کرد و توضیح داد: «مشکل پیمانکاری‌ها نیز دقیقاً ناشی از همین دوگانگی است که دولت از گذشته دنبال کرده و تاکنون حاضر به شفاف‌سازی آن نشده است. افرادی که در این حوزه‌ها فعالیت می‌کنند، از رانت، رابطه و نفوذ دولتی برخوردارند و حاضر نیستند به راحتی منافع خود را فدای قانون و حقوق کارگران کنند. از سوی دیگر، خود حاکمیت و دولت نیز به دلیل ارتباطات و وابستگی‌های موجود، حاضر نیستند به نفع مردم، به نفع نیروی کار و کارگران، قوانین را شفاف کنند و این افراد را از دسترسی به مزایای قانونی و شرایط حقوقی مناسب محروم نسازند.»
او در توضیح پیامدهای این وضعیت گفت: «همین مسائل باعث شده است که با وجود تلاش‌های متعدد برای اصلاح پیمانکاری‌ها و تضمین حقوق کارگران، بخش‌هایی از دستمزد و مزایای کارگران همچنان رعایت نشود و در توسعه نیروی انسانی کشور نیز نقشی ایفا نکند. نمونه روشن این وضعیت، رفت‌وآمد لایحه‌ها میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت است؛ هر بار که مجلس تصویب می‌کند، شورای نگهبان رد می‌کند و مجمع تشخیص باز می‌گرداند، که نشان می‌دهد هنوز اراده لازم در نهادهای حاکمیتی برای حمایت واقعی از نیروی کار و کارگران وجود ندارد و آن‌ها حاضر نیستند اقدامات درست و مؤثر به نفع کارگران را عملی کنند.»
او در پایان این بخش از صحبت‌های خود تأکید کرد: «این وضعیت، در کنار دوگانگی دولت و کاستی‌های قانونی، نشان می‌دهد که اصلاحات در حوزه کار و کارگری بدون اراده قوی و شفافیت کامل در سیاستگذاری و قانونگذاری، نمی‌تواند نتیجه ملموس و مؤثری داشته باشد. تا زمانی که این مسائل ساختاری و قانونی حل نشود، وضعیت نابسامان نیروی کار و حقوق کارگران ادامه خواهد داشت.»
حمید حاج اسماعیلی در ادامه گفت‌وگو با رکنا، با تأکید بر نقش مستقیم دولت در وضعیت نابسامان نیروی کار، توضیح داد: «ما مشاهده می‌کنیم که بسیاری از وزارتخانه‌ها و نهادهایی که مستقیماً با کارگران قرارداد بسته‌اند، حتی حقوق ابتدایی و پایه‌ای کارگران را که بر اساس قانون کار مشخص شده و شامل مواردی مانند عیدی، دو برابر شدن حقوق در پایان سال، سنوات و رعایت ساعات کاری است، رعایت نمی‌کنند. علاوه بر این، مزایایی که در محیط‌های کاری به کارمندان رسمی اختصاص داده می‌شود، از کارگران پیمانی و قراردادی دریغ می‌شود. بنابراین، دولت به عنوان نماینده حاکمیت نه تنها متولی حمایت از حقوق نیروی کار نیست، بلکه به عنوان عامل و بانی اصلی نقض قانون کار عمل می‌کند و این روند را ادامه می‌دهد.»
او با تأکید بر ریشه‌های این وضعیت افزود: «این مسئله به گونه‌ای پررنگ شده است که دولت به دلیل طمع و سودجویی برخی مدیران، نگاه گروهی، حزبی و سیاسی که در برخی نهادهای حاکمیتی وجود دارد، حاضر نیست حقوق مردم و کارگران را رعایت کند. در نتیجه، شرایط کنونی نیروی کار بخش قابل توجهی از خود ناشی از رویکردها و راهبردهای اقتصادی و ساختاری ماست. این رویکردها زمینه‌ای فراهم کرده‌اند که افرادی با نفوذ، همچنان به اقدامات خلاف قانون ادامه دهند.»
حاج اسماعیلی سپس به ضعف‌های قانونی و ساختاری در حمایت از نیروی کار اشاره کرد و گفت: «در تدوین قوانین، ما هرگز یک افق بلندمدت و راهکار صحیح برای حمایت و صیانت از نیروی انسانی و نیروی کار در کشور ایجاد نکرده‌ایم. این خلا باعث شده است که حتی وقتی تلاش‌هایی برای اصلاح وضعیت پیمانکاری یا تضمین حقوق کارگران صورت می‌گیرد، نتایج ملموسی حاصل نشود.»
او با پرداختن به شرایط سخت کارگران پیمانی و قراردادی ادامه داد: «کارگران پیمانی به دلیل فشار کاری بالا، درآمد محدود و هزینه‌های زندگی، مجبور می‌شوند به شغل دوم روی بیاورند. این افراد اغلب خسته‌اند و مشکلات اجتماعی متعددی را تجربه می‌کنند؛ از جمله افزایش طلاق، تأخیر در ازدواج یا مجرد ماندن به دلیل شرایط کاری دشوار، فرسودگی مداوم و حتی گرایش به اعتیاد. این وضعیت به ویژه شامل کارگرانی می‌شود که بیشترین سهم را در فضای کاری دارند و چون استخدام رسمی نیستند، برای حفظ شغل خود بیش از دیگران تلاش می‌کنند. نکته مهم دیگر این است که امنیت شغلی نیز در این گروه وجود ندارد و همواره با تهدید اخراج مواجه هستند. به همین دلیل، آسیب‌های اجتماعی در این قشر بسیار شدید است.»
او سپس به پیشینه نگاه دولت به نیروی انسانی اشاره کرد: «قبل از اینکه وارد بحث‌های تخصصی و فنی درباره دستمزد شویم، ما سال‌ها پیش نسبت به جایگاه نیروی انسانی در بازار کار و سازمان‌ها هشدار داده بودیم. متأسفانه جایگاه نیروی انسانی همیشه ناپایدار و آسیب‌پذیر بوده است. همواره با تنگ‌نظری، نظارت‌های متعدد و فیلترهای غیرکارشناسانه به نیروی انسانی نگاه شده و آن‌ها را در جایگاهی قرار داده‌اند که بیشتر متهم و مسئول کار اضافی و بی‌پایان معرفی می‌شوند. گاهی حتی تصور می‌شود فرد استخدام شده برای جبران گذشته یا تجربه زندان باید تحت شرایط خاص کار کند. این نگاه آسیب‌های فراوانی ایجاد کرده است.»
حاج اسماعیلی در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته گفت: «در همه کشورهای پیشرفته، نیروی انسانی جایگاه ویژه‌ای دارد. شاخص‌ها و معیارهای متعددی برای سنجش بهره‌وری، بازدهی و مهارت نیروی کار تعریف شده است. همزمان، مشوق‌های رفاهی، شرایط کاری مناسب و آموزش مستمر برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود و این وضعیت به صورت مداوم پایش می‌شود. متأسفانه در ایران هیچ‌کدام از این رویه‌ها وجود ندارد. دولت هیچگاه زحمتی به خود نداده است تا جایگاه نیروی انسانی را در ساختار نظام اداری کشور به رسمیت بشناسد و از کارشناسان و متخصصان برای بهبود این جایگاه استفاده کند. این اولین و بنیادی‌ترین اقدامی بود که ما به لحاظ زیرساختی و ساختاری در کشور نیاز داشتیم، اما بارها تلاش‌هایمان در گذشته بی‌نتیجه مانده و همچنان این آسیب‌ها به شدت ادامه دارند. وضعیت به حدی پیش رفته است که شاید امکانات لازم برای اصلاح کوتاه‌مدت زیرساخت‌ها نیز وجود نداشته باشد.»
او سپس به بحران دستمزد اشاره کرد و گفت: «موضوع دوم، بحران دستمزد است. ما سال‌ها پیش در حوزه کارگری نسبت به این موضوع هشدار داده بودیم و اظهار نگرانی می‌کردیم. اما طی پنج تا شش سال اخیر و با شدت گرفتن تحریم‌ها، مشکلات اقتصادی و فشارهای مالی بر خانواده‌ها و نیروی کار، این بحران به یک مسئله جدی و گسترده تبدیل شده است. شرایط اقتصادی دشوار، دستمزدهای پایین، افزایش هزینه‌های زندگی و ناتوانی دولت در حمایت از حقوق قانونی کارگران، ترکیبی شده‌اند که فشارهای اجتماعی، روانی و اقتصادی بر کارگران و به ویژه کارگران پیمانی را تشدید کرده است.»
حمید حاج اسماعیلی در ادامه گفت‌وگو با رکنا با بررسی وضعیت اقتصادی و تأثیر آن بر نیروی کار و حقوق‌بگیران در کشور، توضیح داد: «با افزایش گرانی‌ها، تشدید تورم و نوسانات شدید اقتصادی، بازار کار و اقتصاد کشور به شدت تحت تأثیر قرار گرفت. در این شرایط، تقریباً می‌توان گفت که کارمندان نیز همانند کارگران دچار آسیب شدند و طی سه تا چهار سال اخیر، این مسئله به حدی حاد شده است که جایگاه طبقه متوسط در بخش حقوق‌بگیران عملاً از بین رفته است. در واقع، در حوزه حقوق‌بگیران کشور، چه کارگران، چه کارمندان و چه بازنشستگان، چیزی به نام طبقه متوسط در ایران وجود ندارد؛ چرا که وضعیت مالی و دارایی این گروه‌ها به شدت آسیب دیده و ضعیف شده است و این افراد اکنون واقعاً محتاج و مستحق حمایت هستند.»
او با اشاره به نقش دولت در حمایت‌های اجتماعی افزود: «بسیاری از این گروه‌ها، به ویژه در میان کارگران و کارمندان، در صف مقدم دریافت کمک‌های یارانه‌ای و حمایت‌های کمیته‌های امدادی قرار دارند و بدون این حمایت‌ها، امکان تأمین زندگی برای آن‌ها وجود ندارد. این در حالی است که ما در کشور قوانین متعدد و متنوعی داریم که به طور خاص باید به این مسائل می‌پرداختند. بودجه کشور عمدتاً به پرداخت حقوق و مزایای جاری اختصاص دارد، اما جایگاه ویژه‌ای برای حمایت واقعی از حقوق‌بگیران در نظر گرفته نشده است.»
او درباره عملکرد شورای حقوق و دستمزد توضیح داد: «در حال حاضر شورای حقوق و دستمزد در دولت وجود دارد و قانونی برای آن تعیین شده است، اما دولت هیچگاه حقوق کارمندان و بازنشستگان را از طریق فرآیندهای کارشناسی و فنی تعیین نکرده است. در گذشته، لایحه‌ای در سازمان برنامه و بودجه تهیه شد و دولت آن را تصویب کرد و به مجلس فرستاد. در مجلس، نمایندگانی که عمدتاً تخصص کافی در این حوزه ندارند، کمتر از کارشناسان بیرونی استفاده کردند و اهمیت کمی به مسائل تحقیق و تفحص در مرکز پژوهش‌های مجلس دادند. این مصوبات دستمزد دولت معمولاً با تغییر یک یا دو رقم در کمیسیون‌ها تصویب می‌شد و کار به همین صورت تمام می‌شد.»
حاج اسماعیلی ادامه داد: «این خطاها و اقدامات سطحی و شکلی باعث شده است که امروز فاصله حقوق کارمندان از میزان واقعی معیشت، بسیار زیاد باشد. حتی با وجود مزایای سازمانی که در بخش دولتی وجود دارد، پرداخت‌ها به شکل منطقی و سازمان‌یافته انجام نمی‌شود و خسارت‌های ناشی از تصمیم‌گیری‌های ناصحیح در تعیین دستمزدها نیز جبران نمی‌شود.»
او با مرور وضعیت کارگران گفت: «در بخش کارگری، مشکلات حتی قدیمی‌تر و ریشه‌دارتر است. از زمان انقلاب، اهمیت کمی به بخش خصوصی و کارگران داده شده و نگاه غالب به کارگران، نگاه امنیتی بوده است. این نگاه موجب شد که رفاه و مطالبات کارگران هرگز به طور جدی مورد توجه قرار نگیرد. علاوه بر این، سابقه گرایش‌های مارکسیستی، چپ و اعتراضات کارگری در دنیا، باعث شد که از همان ابتدا کارگران با نگاه حاکمیتی کنترل شوند و هیچگاه توجه لازم به حقوق و رفاه آن‌ها صورت نگیرد. امروز کشور با مشکلاتی مواجه است که حتی اگر شرایط کشور در آینده بهینه شود، رفع کامل آن‌ها در کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت، مثلاً طی یک دهه آینده، به دلیل چالش‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی، امکان‌پذیر نخواهد بود.»
او سپس با تأکید بر وضعیت کلی مردم گفت: «در سال‌های گذشته بارها هشدار دادیم که دیگر موضوع فقط کارگر یا کارمند نیست، بلکه تقریباً ۶۵ تا ۷۰ درصد مردم کشور حقوق‌بگیر هستند، چه در بخش کارگری و چه در بخش کارمندی. بنابراین مسئله دستمزد یک موضوع بسیار حیاتی است و برای حل آن باید دیدگاه کارشناسی و یک مرکزیت مشخص ایجاد شود که بتواند دستمزدها را با مزایا و منابع کشور تناسب دهد و آن را با نیازهای واقعی زندگی کارگران و کارمندان تطبیق دهد. متأسفانه هیچ کدام از این اقدامات انجام نشده است و به همین دلیل آسیب‌هایی که امروز شاهد آن هستیم، کاملاً قابل پیش‌بینی بود.»
حاج اسماعیلی در پایان این بخش با تأکید بر تبعات اجتماعی بحران دستمزد گفت: «معلوم است که وقتی سرپرست خانواده درآمد کافی نداشته باشد، امکان اداره زندگی به شکل مناسب وجود ندارد. نخست، ساختار خانواده آسیب می‌بیند و پس از آن شاهد بروز انواع ناهنجاری‌های اجتماعی خواهیم بود. این ناهنجاری‌ها در جامعه ایران اکنون بسیار زیاد است و حتی طلاق را نمی‌توان صرفاً یک آسیب تلقی کرد، چرا که آن به نوعی انعکاس شرایط نابرابر اقتصادی و اجتماعی است.»
حمید حاج اسماعیلی در ادامه توضیحات خود به رکنا با بررسی تحولات اجتماعی و اقتصادی اخیر در ایران گفت: «کاملاً قابل پیش‌بینی بود که این مسائل به مرور در ایران بروز پیدا کنند، به ویژه به دلیل دستاوردها و ویژگی‌های زندگی مدرن در جهان. حتی پدیده‌هایی مانند تجرد افراد نیز قابل پیش‌بینی بود. من این‌ها را عوامل ناهنجاری نمی‌دانم، بلکه به عنوان پدیده‌های مدرن می‌بینم که آرام‌آرام وارد جامعه ما شدند و برای آن‌ها باید برنامه‌ریزی می‌کردیم که متأسفانه چنین برنامه‌ریزی‌ای انجام نشده است.»
او با تأکید بر تفاوت میان پیامدهای طبیعی مدرنیته و آسیب‌های اجتماعی افزود: «مشکلاتی مانند دزدی، اعتیاد و مسائلی که ناشی از گسست روابط عاطفی بین اعضای خانواده‌ها ایجاد شده و ناهماهنگی‌ها و نارسایی‌هایی که در شکل‌های متعدد در جامعه بروز کرده است، همه ناشی از همین روند اقتصادی و اجتماعی است. ناامیدی‌های گسترده‌ای که مردم نسبت به زندگی در جوامع بزرگ ایران تجربه می‌کنند، همگی از وضعیت نابسامان اقتصادی، کاهش قدرت خرید، و مشکل در تأمین حقوق و دستمزدها ناشی شده است. کارگران در این روند خط مقدم آسیب‌ها بوده‌اند و کارمندان نیز دچار مشکلات جدی شده‌اند. به نظر من اکنون بخش بزرگی از مردم، حتی آن‌هایی که خارج از گروه ۶۰ تا ۷۰ درصد حقوق‌بگیران قرار داشتند، تحت فشار و آسیب قرار گرفته‌اند.»
حاج اسماعیلی به تفاوت وضعیت اقشار مختلف اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر، تنها یک قشر کوچک از جمعیت کشور که معمولاً وابستگان حاکمیتی و دولتی هستند و از گذشته خودی تلقی می‌شدند، وضعیت تأمینی نسبی دارند. بقیه مردم، حتی بسیاری از حقوق‌بگیران و کارمندان عادی، دچار آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی هستند. متأسفانه نبود انتشار آمار و اطلاعات دقیق از سوی نهادهای مسئول، هم سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای حل این مشکلات را دشوار کرده و هم امکان استفاده گروه‌های کارشناسی، نخبه و اساتید دانشگاهی برای طراحی طرح‌های مداوا و جبرانی را محدود ساخته است.»
او با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه حاکمیت گفت: «فکر می‌کنم خود نهادهای حاکمیتی باید دیدگاه خود را تغییر دهند، زیرا اگر این اتفاق نیفتد، مردم که اساس و بنیان کشور هستند دچار آسیب خواهند شد و در نتیجه، پایه‌های اصلی پایداری کشور نیز از بین خواهد رفت.»
در پاسخ به سؤال درباره کار دوم کارگران و کارمندان، حاج اسماعیلی گفت: «تقریباً همه آن‌ها مجبور به انجام کار دوم هستند. برای اینکه شرایط را بهتر توضیح بدهم، متوسط پرداخت دستمزد در ایران، شامل کارگران و کارمندان با مزایا، حدود ۱۷ میلیون تومان است. در حالی که خط فقر فعلی در ایران بالای ۵۵ میلیون تومان است. این نشان می‌دهد که اکثریت گروه‌های حقوق‌بگیر، چه کارگر و چه کارمند، نیازمند کار دوم هستند تا بتوانند حداقل نیازهای زندگی خود را تأمین کنند.»
او ادامه داد: «البته برخی افراد امکانات، مهارت، ارتباطات و توانایی جسمی لازم برای انجام شغل دوم را دارند و برخی دیگر چنین امکاناتی ندارند، اما تقریباً همه تمایل به این کار دارند، چرا که درآمد اصلی آن‌ها بسیار پایین است و هزینه‌های زندگی روزبه‌روز افزایش پیدا کرده است. همان‌طور که عرض کردم، رقم ۱۷ میلیون تومان متوسط درآمد با مزایا، خوشبینانه‌ترین برآورد است و هیچ کارشناس منطقی حاضر نیست این رقم را حتی بالاتر از آن بپذیرد. این واقعیت نشان می‌دهد که زندگی در ایران با این درآمدها بسیار دشوار است و هر روز شرایط بدتر می‌شود، زیرا حقوق‌ها در طول سال تغییر نمی‌کنند، اما قیمت‌ها به صورت روزانه و حتی ساعتی افزایش می‌یابند.»
او در پایان صحبت‌های خود با تأکید بر اهمیت توجه به این وضعیت افزود: «این واقعیت‌ها نشان می‌دهد که بحران اقتصادی و دستمزدی که امروز شاهد آن هستیم، کاملاً قابل پیش‌بینی بود و اگر برای آن برنامه‌ریزی نشود، آسیب‌ها و فشارهای اجتماعی و اقتصادی بر نیروی کار و مردم افزایش خواهد یافت.»
