به گزارش خبرنگار مهر، خصوصی‌سازی در ایران در بسیاری از موارد نه‌تنها با مزایده واقعی همراه نبوده، بلکه دارایی‌ها در قالب معامله‌های محدود و غیررقابتی به افراد یا مجموعه‌های خاص منتقل شده‌اند. این اقدام‌ها، به گفته کارشناسان، پیامدهایی فراتر از نارضایتی عمومی دارد و به “ایجاد انحصار جدید به جای رقابت” منجر شده است.
اخیراً منوچهر متکی در خصوص نوع واگذاری‌های بنگاه‌ها به بخش خصوصی گفته است بخش خصوصی را «سنگرسازان بی‌سنگر» می‌دانم و معتقدم حجم سنگینی از تکالیف بر عهده آنان گذاشته می‌شود، اما نه زمینه‌های لازم برای فعالیتشان ایجاد می‌شود و نه حمایت‌های کافی از آن‌ها صورت می‌گیرد. خوشحالم در خدمت شما هستم و برای سیاستمداران کشور به ویژه در عرصه روابط خارجی در این روزهای حساس آرزوی توفیق دارم. امیدواریم بر اساس منافع ملی، تصمیمات مناسبی اتخاذ شود که هم ملت ایران به حقوق خود برسند و هم حقانیت ما در عرصه بین‌المللی به منصه ظهور برسد.
وی افزود: در حکمرانی کشورها، دولت‌های کوچک با اقتصادهای بزرگ و دولت‌های بزرگ با اقتصادهای کوچک وجود دارند. متأسفانه ما از نوع دوم هستیم؛ دولتی بزرگ، حجیم، پرهزینه و ناکارآمد، در حالی که کشوری غنی با سرمایه‌های ذاتی و تولیدی داریم. اگر تولید ناموس اقتصاد است، ملت ما غیرتمندانه ظرفیت نقش‌آفرینی در آن را دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: شرکت‌های دولتی زیان‌ده وبال اقتصاد کشورند و باید جمع شوند. با این حال، ۹۷ درصد پیمانکاری‌های دست اول کشور در اختیار شرکت‌های دولتی و نهادهاست و تنها ۷ درصد سهم بخش خصوصی است. این یعنی بخش خصوصی در کشور ما جدی گرفته نمی‌شود. ما وظیفه داریم برای تقویت آن کمک کنیم.
وی گفت: خصوصی‌سازی در سه دهه گذشته به درستی انجام نشده و در عمل واگذاری واقعی به بخش خصوصی نداشته‌ایم. حتی موارد معدود خصوصی‌سازی با چالش‌های قضائی و اداری روبه‌رو شده است. این نشان می‌دهد ما بیشتر شعار خصوصی‌سازی داده‌ایم تا عمل.
وی تاکید کرد: بخش خصوصی زمانی جدی می‌شود که خود نیز خودش را جدی بگیرد. ما در میدان همراه صادرکنندگان هستیم و امیدواریم با اصلاح ساختارها و کوچک‌سازی واقعی دولت، اقتصاد کشور به مسیر صحیح خود بازگردد.
نکته جالب توجه در این است که اغلب خصوصی سازی ها در مزایده‌ای شفاف صورت نگرفته است به همین دلیل زمانی که فرآیند مزایده شفاف نباشد و رقابت واقعی شکل نگیرد، خریدار نه به‌دلیل برتری اقتصادی، بلکه به‌واسطه روابط و ساختار قدرت انتخاب می‌شود. این یعنی خصوصی‌سازی عملاً به ضد خودش تبدیل شده است.
قیمت‌گذاری غیرشفاف؛ انتقال ثروت ملی با نرخی کمتر از واقع
مسئله قیمت‌گذاری نیز یکی دیگر از گره‌های بزرگ خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر بوده است. واگذاری‌ها گاه با برآوردهایی انجام شده که فاصله زیادی با ارزش واقعی دارایی داشته‌اند. این فاصله، به باور کارشناسان، نوعی انتقال سرمایه ملی به قیمت ارزان و به نفع حلقه‌های خاص محسوب می‌شود. شفافیت در ارزش‌گذاری نه یک گزینه جانبی، بلکه پیش‌شرط هر واگذاری سالم است. وقتی این بخش ضعیف عمل می‌کند، حتی بهترین خریدار هم با هزینه پایین وارد شده و توسعه واقعی اتفاق نمی‌افتد.
اهلیت خریدار؛ حلقه مفقوده اصلاح ساختار صنعتی
بخش بزرگی از واگذاری‌های ناکام ریشه در اهلیت‌سنجی ناقص داشته است. برندگان مزایده‌ها در بسیاری از موارد فاقد تخصص مدیریتی، تجربه عملیاتی و حتی انگیزه ارتقای تولید بوده‌اند. نتیجه این بی‌توجهی، کاهش بهره‌وری، افت کیفیت خدمات و در برخی موارد توقف کامل فعالیت واحدها بوده است.
بدون احراز اهلیت، خصوصی‌سازی شبیه واگذاری کشتی به کسی است که نه رانندگی بلد است و نه شنا. نتیجه، برخورد با صخره‌هاست و از دست رفتن سرمایه.
فرصت‌ها و تهدیدهای سایپا در شرایط فعلی
اکنون که مسئله واگذاری سهام خودروسازی سایپا مطرح شده است خوب است فرصت‌های کلیدی این واگذاری را یک بار مرور کنیم که شامل جذب سرمایه خصوصی برای ارتقا خطوط تولید و فناوری روز؛ افزایش قدرت رقابت‌پذیری داخلی و منطقه‌ای؛ کاهش وابستگی مالی شرکت به منابع دولتی است که با این حال تهدیدهای برجسته ای نیز این خصوصی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. از جملهتکرار مسیر واگذاری به شبه‌دولتی‌ها و انجماد ساختار مدیریتی، احتمال واگذاری با قیمت کمتر از ارزش واقعی و اتلاف سرمایه ملی و ورود خریداران فاقد تجربه و مهارت تخصصی در صنعت خودرو.
آیا تعویق، فرصت اصلاح است یا تعلل؟
تعویق واگذاری سایپا، به گفته کارشناسان، می‌تواند دو مسیر متفاوت را رقم بزند: یک مسیر اصلاح: بازطراحی کامل فرآیند واگذاری شامل شفافیت در قیمت‌گذاری، ایجاد مزایده‌های واقعی و اجرای نظام اهلیت‌سنجی بی‌طرفانه. دو مسیر تعلل: توقف‌های پی‌درپی بدون اقدام عملی، که تنها به فرسایش دارایی و عقب‌ماندن شرکت از تحولات بازار منجر می‌شود.
که باید گفت تعویق زمانی مثبت است که روی آن کار کارشناسی جدی انجام شود. در غیر این صورت، فقط وقت تلف شده است.
کارشناسان سه شاخص کلیدی برای تشخیص بخش خصوصی واقعی ارائه می‌کنند:
-
استقلال سرمایه: سرمایه‌گذار نباید به بودجه یا ضمانت‌های دولتی وابسته باشد.
-
تجربه تخصصی مرتبط: داشتن سابقه موفق مدیریتی و عملیاتی در صنعت مشابه.
-
شفافیت عملکردی: تعهد به ارائه گزارش‌های مالی شفاف و رعایت حاکمیت شرکتی.
با توجه به تجارب ناکام گذشته در خصوصی‌سازی، واگذاری شتاب‌زده سایپا بدون اصلاحات ساختاری جدی، احتمالاً به همان سرنوشت ده‌ها پروژه دیگر دچار خواهد شد: مالکیت جدید روی کاغذ، اما مدیریت و فرهنگ همان قدیم. وزارت اقتصاد اکنون فرصت دارد تا بازتعریف واقعی خصوصی‌سازی را از این پرونده آغاز کند. این بازتعریف باید شامل موارد زیر باشد: اجرای مزایده‌های واقعی و رقابتی با حضور خریداران متعدد و واجد شرایط. شفافیت کامل در قیمت‌گذاری با استفاده از ارزیابی مستقل و به‌روز دارایی‌ها. سخت‌گیری در احراز اهلیت خریداران بر اساس معیارهای تخصصی و شفاف.
اگر این اصول به‌درستی پیاده شود، سایپا می‌تواند نمونه‌ای موفق از خصوصی‌سازی واقعی شود و اعتماد عمومی به این فرآیند را بازگرداند. در غیر این صورت، فقط شاهد حلقه‌ای جدید در زنجیره شکست‌های خصوصی‌سازی خواهیم بود.
