نمایندگان مجلس به عنوان زبان گویای مردم در ساختار حکمرانی، وظیفه دارند مشکلات اساسی کارگران را به شکل شفاف و جدی در عرصه قانون‌گذاری و نظارت مطرح کنند. مسئله مسکن کارگری یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های این قشر است که می‌تواند بر کیفیت زندگی، امنیت شغلی و حتی بهره‌وری آنان تأثیر مستقیم بگذارد. از این رو نمایندگان باید فراتر از شعار، با تصویب قوانین مؤثر و الزام‌آور، دولت را ملزم به اقدام عملی کنند.
یکی از مسئولیت‌های مهم نمایندگان در این مسیر، تسهیل شرایط قانونی برای تأمین منابع مالی و زمین‌های مناسب جهت ساخت واحدهای مسکونی است. آنان می‌توانند با استفاده از ابزارهای نظارتی خود، از هرگونه انحراف در تخصیص منابع جلوگیری کنند و روند اجرای پروژه‌ها را به صورت شفاف در معرض دید افکار عمومی قرار دهند. این شفافیت اعتماد کارگران را افزایش خواهد داد.
نقش دیگر نمایندگان، ایجاد بسترهای حمایتی برای تسهیلات بانکی است. با توجه به اینکه بسیاری از کارگران توان بازپرداخت وام‌های سنگین را ندارند، مجلس باید سازوکاری را طراحی کند که وام‌های مسکن با سود پایین و بازپرداخت طولانی‌مدت در اختیار این قشر قرار گیرد. چنین سیاستی می‌تواند فاصله طبقاتی در زمینه مسکن را کاهش دهد.
در نهایت، نمایندگان با پیگیری مداوم از دولت و دستگاه‌های اجرایی، می‌توانند مانع از رها شدن وعده‌های داده شده شوند. تجربه نشان داده است که بسیاری از طرح‌های مسکن به دلیل نبود پیگیری جدی یا تغییر شرایط اقتصادی نیمه‌کاره رها شده‌اند. مجلس اگر نقش نظارتی خود را پررنگ‌تر ایفا کند، می‌تواند به تحقق رویای خانه‌دار شدن کارگران کمک شایانی نماید.
اختصاص تسهیلات ارزان‌قیمت، واگذاری زمین با شرایط مناسب و همچنین مشارکت در ساخت مسکن کارگری در دستور کار قرار گرفته است.
از سوی دیگر، مجلس بر ضرورت همکاری نزدیک دولت، وزارت کار و وزارت راه و شهرسازی تأکید دارد تا منابع مالی و زمین‌های مورد نیاز برای پروژه‌های مسکن کارگری هر چه سریع‌تر تأمین شود. این موضوع می‌تواند امید تازه‌ای برای کارگرانی باشد که سال‌ها در صف دریافت خانه‌های وعده داده شده باقی مانده‌اند.
کارشناسان معتقدند اگر این وعده‌ها عملی شود، می‌تواند بخشی از فشار معیشتی بر کارگران را کاهش دهد و امنیت روانی و اقتصادی بیشتری برای خانواده‌های آنان فراهم آورد. با این حال، تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که تحقق چنین برنامه‌هایی نیازمند نظارت دقیق و جلوگیری از بروکراسی‌های پیچیده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم تامین مسکن کارگری گفت: ورود بخش خصوصی و صنایع بزرگ به ساخت واحدهای مسکونی کارگری می‌تواند بخشی از بار مالی دولت را کاهش دهد.
محمد نصیری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت توجه ویژه به وضعیت معیشتی کارگران و تأمین مسکن آنها، گفت: حادثه معدن‌جو طبس که ۵۳ کارگر جان خود را در آن از دست دادند، نمونه‌ای تلخ از مشکلات کارگران بود. در پی این حادثه ناگوار برای خانواده‌های جان‌باختگان ۵۳ واحد مسکونی ساخته شد. این اقدام اگرچه ارزشمند بود، اما نشان داد بسیاری از کارگران فاقد مسکن هستند و همین مسئله به یکی از چالش‌های اصلی تبدیل شده است.
نماینده مردم طبس، سرایان و بشرویه در مجلس افزود: اکنون بسیاری از کارگران معادن به‌ویژه در حوزه زغال‌سنگ ناچارند دو هفته دور از خانواده در محل کار حضور داشته باشند و سپس به مناطق خود بازگردند. این وضعیت علاوه بر مشکلات اجتماعی، فشار مضاعفی را از حیث نبود مسکن بر آنها وارد کرده است. احداث واحدهای مسکونی در جوار معادن و شهرک‌های صنعتی می‌تواند بخش زیادی از مشکلات معیشتی و اجتماعی کارگران را مرتفع کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: یکی از وظایف حاکمیت، حمایت از اقشار ضعیف در حوزه مسکن است. اقدام اخیر وزارت راه و شهرسازی در توجه به مسکن کارگری اقدامی درست و ویژه است. کمیسیون عمران مجلس نیز آمادگی دارد در قالب حمایت‌های تقنینی و سیاستی، این موضوع را پیگیری کرده و شرایط تحقق آن را فراهم کند.
نصیری با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی گفت: در این حوزه، شرکت‌ها و مجموعه‌های بزرگ صنعتی و معدنی نیز می‌توانند به میدان بیایند. این مشارکت نه تنها به نفع کارگران، بلکه به سود خود صنایع نیز خواهد بود. البته لازمه ورود بخش خصوصی، فراهم شدن بسترهای قانونی و صدور مجوزهای لازم در دستگاه‌های اجرایی است. در صورت تحقق این شرایط، بخش خصوصی می‌تواند بار بزرگی را از دوش دولت و وزارت راه و شهرسازی بردارد.
این نماینده مردم در مجلس در پایان تصریح کرد: این طرح می‌تواند به یک حرکت تلفیقی میان دولت و بخش خصوصی تبدیل شود که بسیاری از مشکلات مسکن کشور، به‌ویژه در حوزه کارگری، از این طریق رفع شود.
مسکن کارگران در ایران یکی از دغدغه‌های دیرینه حوزه کار و رفاه اجتماعی است. با وجود برنامه‌های حمایتی نظیر مسکن مهر و نهضت ملی مسکن، بخش بزرگی از کارگران، به‌ویژه در صنایع معدنی و مناطق دورافتاده، همچنان فاقد سرپناه مناسب هستند. حوادث شغلی، نظیر فاجعه معدن‌جو طبس، که منجر به جان‌باختن ده‌ها کارگر شد، بار دیگر اهمیت تأمین مسکن ایمن و پایدار برای این قشر زحمتکش را در کانون توجه قرار داده است.
