به گزارش خبرگزاری مهر، ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در یادداشتی درباره عفو معیاری نوشت: یکی از جلوه‌های برجسته نظام حقوقی و قضائی جمهوری اسلامی ایران، پیوند میان عدالت و رحمت است. در نگاه اسلام، عدالت تنها به معنای اجرای دقیق مجازات‌ها نیست، بلکه همواره در کنار آن، عنصر رحمت و رأفت نیز جایگاهی ویژه دارد. در همین راستا، عفو معیاری که با عنایت مقام معظم رهبری و پیشنهاد ریاست قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی به مرحله اجرا درآمده است، نمودی روشن از این حقیقت است.
این عفو معیاری در این برهه از زمان آن هم پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه از جهات مختلف حائز اهمیت است:
نخست آنکه این اقدام، بیانگر عطوفت و رأفت اسلامی نسبت به محکومان و افراد آسیب دیده است و چنین تصمیمی زمینه آشتی مرتکبان جرایم با جامعه و اصلاح آنها را فراهم آورده و به آنان فرصت جبران گذشته و بازگشت به زندگی سالم اجتماعی می‌دهد.
نکته دوم فراهم شدن زمینه تعدیل مجازات است؛ افرادی ممکن است تحت تأثیر عوامل مختلف سیاسی، اجتماعی یا فردی با برخورد حداکثری، مواجه شده باشند و بعد از مدتی آن شرایط رفع می‌شود و حق این است که مجازات آنها تعدیل شود، فلذا عفو معیاری بهترین راه حل قانونی در این زمینه است.
سوم آنکه عفو معیاری با معیارها و ضوابط مشخص همراه است؛ به‌گونه‌ای که اجازه نمی‌دهد حقی از متضرران از جرایم تضییع شود و از آزادی کسانی که حضورشان می‌تواند مخل نظم و امنیت باشد، پیشگیری به عمل می‌آورد. این نکته نشان می‌دهد که عفو در نظام اسلامی، توازن میان رأفت و عدالت را برقرار می‌سازد و حقی از جامعه یا زیان‌دیدگان تضییع نمی‌شود.
از منظر اجتماعی نیز این اقدام ارزشمند است. بازگشت بخشی از محکومان به آغوش خانواده‌ها، نه تنها موجب کاهش آلام عاطفی و روانی بستگان آنان می‌شود، بلکه می‌تواند پیوندهای اجتماعی را ترمیم کرده و سرمایه انسانی را دوباره به چرخه کار و تولید بازگرداند. به همین دلیل، عفو معیاری صرفاً یک اقدام قضائی نیست، بلکه اثری اجتماعی و حتی اقتصادی دارد.
خوشبختانه با الطاف کریمانه مقام معظم رهبری و عنایت ریاست قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی، این بار دوم است که چنین عفوی داده می‌شود و جمع کثیری از محکومان، مشمول عفو شده و آزاد می‌گردند تا این پیام روشن به جامعه مخابره شود که نظام عدالت در جمهوری اسلامی ایران، نگاهی انسانی و اصلاح‌محور دارد.
بدون تردید، این اقدام در کنار سایر برنامه‌های تحول‌گرایانه قوه قضائیه، زمینه تقویت اعتماد عمومی و تحکیم سرمایه اجتماعی را فراهم می‌سازد.
