به گزارش رکنا، کمال فرهادی، رئیس کمیسیون تشکل‌های صنفی اتاق اصناف ایران در این خصوص گفت: آژانس‌های تلفنی در ایران، با وجود موفقیت و محبوبیت در سال‌های گذشته اما چند سالی است که دچار چالش‌هایی شده‌اند. این چالش‌ها بعضا به واسطه فعالیت فزاینده رانندگان اینترنتی و همه‌گیری رانندگی به عنوان شغل دوم در جامعه و گاهی به واسطه دخالت‌های شهرداری و یا اشکالات ساختاری در قانون نظام صنفی یا بیمه و مالیات آژانس‌های تلفنی ایجاد شده‌اند.
به بیان دیگر، آژانس‌های تلفنی، به عنوان یک رسته سنتی از اصناف، «یک تنه» مورد تهاجم تمامی کارجویان، مهاجران بین شهری و شاغلان کم درآمد واقع شده و این در حالی است که خود از درون با مطالبات و مشکلاتی روبرو بوده‌اند که به وقت خود از سوی نهادهای ذی‌ربط پیگیری نشده یا بی‌نتیجه رها شده است.
این حجم از بی‌مهری اگرچه منجر به خروج تعداد زیادی از فعالان آژانس‌های تلفنی از این کسب و کار شده است اما همچنان تعداد واحدهای صنفی آژانس تلفنی در سراسر کشور قابل توجه بوده و هر کدام از این واحدهای صنفی، پایگاهی برای کسب و کار و ارتزاق رانندگان هستند. از این رو ما در کمیسیون تشکل‌ها و واحدهای صنفی در نظر داریم به رفعی برخی از این مشکلات بپردازیم. برای رفع این مشکلات ابتدا باید این مشکلات را بر شمرد که اهم آنها از این قرارند:
– دخالت نهادهای دولتی و شهرداری‌ها
بر اساس گزارش‌ها، شهرداری‌ها و وزارت کشور در گذشته با نظارت بر حمل و نقل درون شهری و صدور مجوزهای موازی، باعث ایجاد اختلال در فعالیت آژانس‌های تلفنی و شده‌اند. این دخالت‌ها گاه به حذف تابلوهای آژانس‌ها و جلوگیری از تردد آنها منجر شده و روزهای سختی را برای این صنف به وجود آورده است.
– مشکلات بیمه‌ای و رفاهی رانندگان
بسیاری از رانندگان آژانس‌های تلفنی با مشکلات بیمه‌ای مواجه هستند. به عنوان مثال، با وجود ثبت نام رانندگان در سیستم کارت اشتغال، بیمه تأمین اجتماعی به دلیل استناد به اعلام رسمی سایت، از تحت پوشش قرار دادن آنان خودداری می‌کند. این امر مشکلات فراوانی برای رانندگان ایجاد کرده است.
– عدم نظارت یکپارچه و تعارض منافع
بلاتکلیفی در نظارت و مدیریت بر آژانس‌های تلفنی از دیگر چالش‌های این صنف است. در برخی موارد، شهرداری‌ها و اتحادیه‌های صنفی هردو خود را مرجع نظارت می‌دانند که این موضوع منجر به سردرگمی و پرداخت هزینه‌های مضاعف برای اخذ مجوز می‌شود. همچنین، ورود شهرداری به عرصه رقابت با بخش خصوصی (مانند راه‌اندازی تاکسی اینترنتی توسط شهرداری) مصداق تعارض منافع است.
– کمبود امکانات و زیرساخت‌ها
بسیاری از آژانس‌های تلفنی از امکانات اولیه مانند پارکینگ ویژه، واحدهای مجزا برای پذیرش و استراحتگاه بی‌بهره هستند. همچنین، نبود سامانه هوشمند برای درخواست تاکسی، باعث عقب‌ماندگی آنان از پلتفرم‌های اینترنتی شده است.
– مشکلات اقتصادی و مالی
آژانس‌ها با هزینه‌های ثابت مانند اجاره محل، مالیات، قبوض آب و برق و هزینه‌های نگهداری خودرو مواجه هستند، در حالی که درآمد آنان به دلیل کاهش مسافران کافی نیست. نبود تسهیلات دولتی مشابه تاکسی‌های اینترنتی (مانند یارانه سوخت و سهمیه لاستیک) نیز به تشدید این مشکل دامن زده است.
– تخلفات و عدم نظارت کافی
برخی آژانس‌ها و رانندگان فاقد پروانه فعالیت یا کارت تردد هستند و نظارت دقیقی بر عملکرد آنان وجود ندارد. مواردی مانند عدم نصب تابلو، دریافت کرایه غیرقانونی و پیاده کردن مسافر در میانه راه نیز گزارش شده است.
– مسائل مربوط به نرخ‌گذاری و مالیات
نرخ‌گذاری خدمات آژانس‌های تلفنی با مشکلاتی همراه است. همچنین، مالیات بر درآمد اصناف گاه بدون در نظر گرفتن توان مالی آنان تحمیل می‌شود که این امر به ویژه برای اصناف کم‌درآمد مشکل‌ساز است.
– نیاز به اصلاح قوانین صنفی
قانون نظام صنفی نیازمند اصلاحات اساسی است تا بتواند پاسخگوی نیازهای امروز اصناف از جمله آژانس‌های تلفنی باشد. نمایندگان مجلس می‌توانند با اصلاح قوانین موجود و کاهش دخالت نهادهای دولتی، به بهبود فضای کسب و کار این صنف کمک کنند.
وی در آخر گفت: ما هنوز معتقدیم وجود آژانس‌های تلفنی در هر محله به ویژه به موجب عدم امکان برخی شهروندان در استفاده از اپلیکشن‌ها، لازم و ضروری است اما نیاز است تا برای رقابت‌پذیر کردن این کسب و کار نسبتا سنتی با فناوری‌های نوین، تمهیداتی اندیشیده شود. صنف آژانس‌های تلفنی همچنین با مشکلات متعدد ساختاری، اقتصادی و نظارتی روبرو هستند که برای حل این همکاری بین نهادهای مسئول، ارائه تسهیلات دولتی، و به‌روزرسانی شیوه‌های خدمات‌رسانی ضروری به نظر می‌رسد. علاوه بر این، اصلاح قوانین صنفی و کاهش دخالت نهادهای دولتی می‌تواند به بهبود وضعیت این صنف کمک کند. در این زمینه کمیسیون تشکل‌ها و واحدهای صنفی به بررسی راهکارهای پیشنهادی ورود پیدا کرده و پذیرای پیشنهادات احتمالی از سوی کارشناسان، مبتکران و صاحب نظران است.
