به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، ابراهیم سحرخیز، معاون پیشین وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با رکنا گفت:  به مجموعه اقداماتی که دولتها در حوزه هایی مانند آموزش، بهداشت، مسکن، رفاه و... در دستور کار دارند   تا علاوه بر مقابله با نابرابری ها و تضمین همبستگی اجتماعی، مشروعیت سیاسی خود را نیز ارتقاء ببخشند «سیاست های اجتماعی» گفته می شود. آنچه این روزها پس از اعلام نتایج اولیه کنکور، در قالب عناوینی مثل «سهم ناچیز مدارس دولتی»، «سقوط عدالت آموزشی» یا دو قطبی آموزش در رسانه ها و فضای مجازی سعی در به چالش کشاندن کارآمدی آموزش و پرورش دارد اگر در واکاوی و تحلیل ما، پاسخی عالمانه دریافت نکند، به یافته‌های ناصوابی منجر خواهد شد که اکنون شاهد هستیم.

وی در ادامه افزود: بهتر است به جای جدال بیهوده و بی حاصل بر سر دولتی یا شبه دولتی بودن مدارس خاصی مانند سمپاد، نمونه دولتی و... یا منطقی و عادلانه بودن سهم آنان از رتبه های برتر در کنکور ، در تبیین درست مسئله به این نکته هدایت شویم که اگر چیزی قریب به ۸۰ درصد از جمعیت دانش آموزی ما، اعم از شهری و روستایی در مدارس عادی دولتی درس می خوانند چرا باید سهم واقعی آنها از سبد پذیرش دانشگاه های سرآمد دولتی، صفر یا نزدیک به صفر باشد؟ این جداسازی چنان دقیق، اتفاق افتاده است که 80 درصد بقیه، هیچکدام سزاوار درس خواندن در رشته های برتر دانشگاه هایی مثل تهران، شریف، شهید بهشتی و... نبوده و نیستند؟ دوباره تاکید می کنم دانشگاه های سرآمد دولتی؛ زیرا پذیرش در دانشگاه هایی مثل پیام نور، آزاد یا غیردولتی ها، نیازی به قبولی در آزمون و منت گذاشتن بر سر مردم ندارد روغن ریخته ای است که نذر امامزاده کنند.

معاون پیشین وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد:  بهتر است گناه را به گردن دو نوبته شدن کنکور، سهل و دشواری امتحانات نهایی دو سال پایانی دوره متوسطه یا امثال آن نیندازید. آموزش و پرورش همان روزی در هچل نابرابری افتاد که قرار شد از برنامه سوم توسعه به بعد، اعتبارات دولتی مربوط به بخش «سلامت» و «آموزش» نوعی یارانه اجتماعی محسوب شده تا به صورت هدفمند بین جامعه هدف توزیع و هزینه شود و دولت تنها در برابر طبقات پایین جامعه مکلف به تضمین و تامین آموزش باشد و طبقات بالا باید خودشان تامین کننده آموزش فرزندان باشند.  کاری که به اسم عدالت انجام شد در واقع یکی از ناعادلانه ترین سیاست ها در بخش استراتژی توسعه بود. 

سحرخیز همچنین افزود: امروزه حتی کشورهای لیبرال و نئولیبرال نیز به ندرت چنین کاری را با مردم خود کرده، آموزش و سلامت آنها را به مناسبات بازار می سپارند. اتفاقی که شوربختانه باعث شد بین میزان دسترسی به آموزش با کیفیت و میزان پولی که خانواده ها خرج آموزش می کنند همبستگی مثبت و معناداری حاکم باشد. اکنون آموزش  برای خانوارهای فقیر و گروه های کم توان و ضعیف درآمدی تنها یک کالای لوکس و لاکچری محسوب شده که هیچ اولویتی در لیست هزینه ها ندارد. در کشور تورم زده ایران که بیشتر خانواده ها در تامین هزینه خوراک و مسکن خود مانده اند  طبیعی است حتی یک پول سیاه یا پاپاسی برای خرج کردن در کنکور، کلاس های فوق برنامه، دسترسی به کتاب های کمک درسی یا انواعی از آزمون های آزمایشی در اختیار نداشته باشند؛ اما در عوض یک یا دو دهک بالای درآمدی جامعه قادر است گاهی تا  ۹۰ درصد از اندوخته خود را  خرج چیزهایی مثل تفریح، سرگرمی، سفر یا سایر کالا و خدماتی کند که دیگران حتی خواب آن را نمی بینند.

سحرخیز در ادامه گفت: شاید تنها جایی که همزمان با حوزه بهداشت و سلامت، برای جبران ناترازی های دولت در بودجه، مجبور است تاوان سنگینی را بپردازد آموزش و پرورش است «به طوری که براساس اطلاعات ارائه شده از سوی یونسکو و بانک جهانی، ایران که در فاصله سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ برای هر دانش آموز چیزی حدود۶۰۰ دلار هزینه می کرد پس از خروج آمریکا از برجام، آن را این سالها به کمتر از نصف کاهش داده است. در حالی که همسایه ما ترکیه برای هر دانش آموز خود، شش برابر ایران خرج می کند.»

او همچنین تاکید کرد: «براساس آمار مرکز پژوهش های مجلس، در سال ۱۳۹۷، سهم هزینه های مربوط به آموزش از کل هزینه های خانوار، چیزی حدود ۴٫۷۲ درصد بوده است که این سهم در سال ۱۴۰۲ در پی تشدید تحریم ها و شعله ور شدن آثار تورمی آن به کمتر از یک درصد کاهش یافته است؛ یعنی کاهش قدرت اقتصادی خانواده‌ها سبب شده است تمامی درآمد خانوار خرج خورد و خوراک یا دیگر هزینه های ضروری مثل اجاره بها شود.

سحرخیز در پایان گفت: بنابراین خطاست اگر تمامی گناه را بر گردن تاثیر قطعی سوابق تحصیلی، نوع برگزاری کنکور، تراکم کلاس های درس، روش های یادگیری، توانمندی معلمان بیاندازیم! به آقای رئیس جمهور هم می گویم که اگر تمامی این چهار سال را صرف نشست با مدیران آموزش و پرورش کند تا به اصل ماجرا رجوع نکند ارجاع مردم به عدالت آموزشی،  دستاوردی نخواهد داشت.  فقر آموزشی ریشه در فقر اقتصادی خانوارها دارد.