طی سال ۱۴۰۳ اصلی‌ترین بانک تامین‌کننده نیاز مالی بخش مسکن تنها ۲ هزار و ۹۰۰ فقره وام برای ساخت‌وساز در بافت فرسوده اعطا کرد؛ همچنین کل وام اعطایی شبکه بانکی کشور در بافت فرسوده حدود ۴ هزار و ۸۰۰ مورد بود. این در حالی است که در این سال برای ساخت ۷۲ هزار واحد در بافت فرسوده پروانه صادر شد و انتظار می‌رفت که با توجه به اهمیت نوسازی در این بخش، تعداد قابل‌توجهی از این ساخت‌وسازها از تسهیلات مالی شبکه بانکی برخوردار باشند. در عین حال در سال ۱۴۰۳ حدود یک‌میلیون فقره وام در بخش مسکن اعطا شد، که بافت فرسوده سهم ناچیزی از این تسهیلات را به خود اختصاص داد.
این موضوع نیز از کم توجهی سیاستگذاران به نوسازی در بافت فرسوده نشأت می‌گیرد. در چنین شرایطی شرکت بازآفرینی شهری به دنبال ایجاد صندوقی جدید برای تامین تسهیلات مناسب برای نوسازی در بافت فرسوده است. معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام خبر راه‌اندازی صندوقی برای تامین مالی نوسازی در بافت فرسوده تاکید کرد به دنبال آن هستیم که از محل منابع این صندوق نوسازی برای ساخت سالانه ۵۰ هزار واحد در بافت فرسوده تسهیلات مناسب اعطا کنیم.
عبدالرضا گلپایگانی معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص فرار آبی از روستاها گفت: عمده مهاجرت اجباری از روستا به شهر به دلیل بحران کم‌آبی در شهرهای شرقی و جنوب شرقی کشور رقم خورده است. ۳ استان خراسان و سیستان و بلوچستان بیشترین آسیب را از بحران کم‌آبی دیده‌اند و در ادامه استان‌های مرکزی در جایگاه بعدی آسیب بحران خشکسالی هستند. البته این موضوع به معنی آسیب ندیدن روستاهای غربی از بحران کم‌آبی نیست.
بسیاری از روستاهای کشور و به‌خصوص روستاهای پراکنده، مبتنی بر اقتصاد بسیار خرد دامداری و کشاورزی کوچک مقیاس شکل گرفته‌اند؛ تامین آب مورد نیاز برای کشاورزی و دامداری کوچک مقیاس این روستاها عمدتا از طریق آب قنات و چشمه بوده است که خشکسالی و وضعیت آب در تمامی کشور، حتی در استان‌های غربی را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است. در برخی موارد پروژه‌های انتقال آب نیز اثر منفی برجای گذاشته است، به‌عنوان نمونه انتقال آب از سرچشمه دز به فلات مرکزی باعث خشک شدن برخی چشمه‌ها و کم‌آبی آنها شده است.
گلپایگانی تاکید کرد: سیستم آبیاری در کشاورزی سنتی کشور نیز طی سال‌های گذشته هیچ‌گاه به روزرسانی نشده و این موارد دست به دست یکدیگر داده‌اند به‌نحوی که امکان تامین معاش در برخی روستاهای کشور از میان برود و روستاییان چاره‌ای جز مهاجرت از روستا به شهر نداشته باشند. شهرهای بزرگ با در اختیار داشتن اشتغال، خدمات و... مقصد مناسبی برای جذب این مهاجران بوده است.
تغییرات اقلیمی بر اقتصاد کلان کشور نیز اثرگذار شده است. خشکسالی نه فقط کشاورزی و دامداری کوچک مقیاس که مجتمع‌های کشت و زرع بزرگ مقیاس که در سال‌های گذشته به سمت به روزرسانی سیستمی نرفته باشند را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است. گلپایگانی در ادامه کل مساحت پهنه‌های سکونتگاه غیررسمی در کشور را ۶۲ هزار هکتار و تعداد کل ساکنان آنها را ۶.۸ میلیون نفر عنوان کرد. وی ادامه داد: از این تعداد ۳۴۰ هزار نفر در سکونتگاه‌های غیررسمی شهر تهران ساکن هستند. مهم‌ترین محلات سکونتگاه غیررسمی در دل شهر تهران عبارت است از: دره فرحزاد، دره باغ آذری، یافت‌آباد جنوبی و خاک سفید.
وی تاکید کرد: مهم‌ترین رکن برای ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی در به رسمیت شناختن این سکونتگاه‌ها است؛ به رسمیت شناختن مالکیت و حق زندگی ساکنان. در این راستا اعطای سند برای ساکنانی که در زمین‌های دولتی زندگی می‌کنند را دنبال می‌کنیم. همچنین تقویت و توانمندسازی ساکنان این محلات و تامین سرانه‌های شهری می‌تواند به بهبود وضعیت زندگی ساکنان این محلات بینجامد.
گلپایگانی در پاسخ به سوالی مبنی بر میزان تسهیلات بانکی اعطایی به بافت فرسوده در سال گذشته گفت: اعطای تسهیلات مناسب و کافی یکی از راهکارهای مناسب برای نوسازی بافت فرسوده است. در سال‌های ۹۱ تا ۹۳ میزان نوسازی در بافت فرسوده کشور رونق خوبی گرفت؛ در آن زمان هر سال حدود ۵۰ هزار وام نوسازی به بافت فرسوده اعطا می‌شد. این در حالی است که سال گذشته از ۲۸ هزار واحدی که در بافت فرسوده برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها معرفی شدند؛ تنها حدود ۴ هزار و ۸۰۰ مورد موفق به دریافت تسهیلات شدند. عدم تخصیص اعتبار بانکی به ساخت‌وساز در بافت و عدم تطبیق تسهیلات اعطایی با هزینه ساخت‌وساز باعث شده تا از رونق نوسازی در بافت فرسوده کاسته شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر عمده تسهیلات اعطایی به بخش مسکن از سوی بانک‌ها صرف تامین هزینه واحدهای مسکن ملی و تامین تسهیلات ۸۰۰ هزار متقاضی در این طرح شده و این موضوع اعطای تسهیلات برای نوسازی بافت را به حاشیه برده است.
معاون وزیر راه تاکید کرد: شرکت بازآفرینی شهری به دنبال ایجاد صندوق بازآفرینی به عنوان راهبردی کلان برای حل چالش تامین مالی نوسازی در بافت فرسوده است. در صدد هستیم که این صندوق با همکاری صندوق ملی مسکن، سازمان برنامه و بودجه، شهرداری کلان‌شهرها، استانداری‌ها، شرکت بازآفرینی شهری ایران و چند بانک عامل احداث شود و تسهیلاتی مناسب و متناسب با هزینه‌برای نوسازی خانه‌ها در بافت فرسوده اعطا کند. وی در تکمیل برنامه‌های درنظر گرفته شده برای این صندوق گفت: در شرایطی که در قانون، برنامه نوسازی سالانه ۱۰۰ هزار واحد در بافت فرسوده در کشور در نظر گرفته شده، این صندوق در نظر دارد که برای نوسازی ۵۰هزار واحد تسهیلات مناسب اعطا کند.
وی ادامه داد: شرکت بازآفرینی شهری بسته‌های تشویقی برای رونق ساخت‌وساز در بافت فرسوده در تمامی نقاط کشور به تصویب رسانده است. البته شهرداری تهران در سال‌های قبل چنین بسته‌های تشویقی داشت؛ اما با تصویب یک بسته کلی در شورای عالی معماری و شهرسازی قرار شد تا این مشوق به کل کشور تعمیم داده شود. افزایش تراکم و سطح اشغال و کاهش ضریب نفوذ پارکینگ با توجه به موقعیت مکانی هر محله از جمله مشوق‌های تعیین شده برای رونق ساخت‌وسازها بود. گلپایگانی گفت: در طول برنامه هفتم باید ۵۰۰ هزار واحد طی ۵ سال در بافت فرسوده نوسازی شود؛ برای سال اول (۱۴۰۳) هدفگذاری نوسازی ۸۰ هزار واحد در نظر گرفته شد که از این تعداد، ۷۲ هزار مورد به صدور پروانه محقق شد.
گلپایگانی تاکید کرد: احیای بافت فرسوده و مقاوم‌سازی آن، فرآیندی بلندمدت است و نیاز به ثبات در برنامه‌ریزی دارد. اولین قانون در خصوص نوسازی بافت در سال ۱۳۴۷ و با نام «قانون نوسازی» به تصویب رسید. در آن زمان دولت تصمیم داشت که محلات قدیمی را تخریب کرده و محلاتی جدید بر بستر آنها بسازد. این تصمیم به نوعی مصادف با اصلاحات ارضی و گسترش افسار گسیخته حاشیه‌نشینی و سکونت در گودهای شهری شد. اگرچه در آن دوره طرح‌های موفقی از تخریب و نوسازی محلات قدیمی با کمک منابع مالی خارجی انجام شد؛ اما این طرح‌ها به لحاظ ماهیتی به گونه‌ای نبود که به نتیجه مطلوب برسد.
وی ادامه داد: پس از زلزله بم مجدد موضوع نوسازی بافت فرسوده در کشور مطرح شد؛ اگرچه همچنان تعداد زیادی از محلات در شهرهای مختلف کشور فرسوده هستند، اما با توجه به اقدامات انجام شده طی سال‌های گذشته بخش قابل‌توجهی از خانه‌ها در بافت‌های فرسوده نوسازی شدند. در برخی محلات حتی تا ۶۰درصد خانه‌های یک محله نوسازی شدند. سرانه‌های خدمات شهری در شهرها ارتقا یافت و به این ترتیب امروز می‌توان بخشی از این محلات را از لیست محلات ناکارآمد خارج کرد.
گلپایگانی در خصوص کاهش ۲۰ درصدی محلات بافت فرسوده تا پایان برنامه هفتم توسعه گفت: مطابق برنامه هفتم توسعه باید طی ۵ سال، میزان مساحت بافت فرسوده ۲۰ درصد کاهش یابد؛ اما میزان کاهش مساحت بافت برای سال‌های مختلف یکسان در نظر گرفته نشده است. با توجه به لزوم برنامه‌ریزی قرار شد تا در ۲ سال اول میزان کاهش مساحت بافت هر سال ۲ درصد و در ۲ سال پایانی ۶ درصد باشد.
