بانک‌ها بر اساس فرمول‌های تعیین شده توسط بانک مرکزی باید تراکنش‌ها را رصد کرده و در صورت تخطی، محدودیت‌هایی مانند کاهش سقف برداشت اعمال کنند. هدف این اقدام، کاهش پول‌شویی و افزایش شفافیت عنوان شده است. با این حال کارشناسان معتقدند، برای مبارزه موثر با پول‌شویی، باید به جای اعمال محدودیت بر تمامی تراکنش‌ها، بر شناسایی تراکنش‌ها مشکوک تمرکز کرد. زیرا این شیوه علاوه بر هزینه‌های عملیاتی بالایی و محدودیت‌هایی که به فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند، اثرگذاری پایینی هم دارد. از طرفی سقف‌گذاری به دلیل سطوح بالای تورم در ایران تنها در کوتاه‌مدت می‌تواند موثر باشد، زیرا سقف‌های تعیین‌شده به‌سرعت با کاهش ارزش پول ملی کارآیی خود را از دست می‌دهند و به مانعی برای تراکنش‌های قانونی تبدیل می‌شوند.
در راستای سیاست‌های مبارزه با پول‌شویی و ارتقای شفافیت مالی، مرکز اطلاعات مالی دستورالعمل «تعیین سطح فعالیت مشتریان موسسات اعتباری» را ابلاغ کرد. بر اساس این دستورالعمل، سقف سالانه فعالیت مالی برای گروه‌های مختلف مشتریان مشخص شده است؛ برای مزدبگیران ۲۰میلیارد تومان، برای اشخاص حقیقی فاقد شغل ۵میلیارد تومان و برای اشخاص حقوقی غیرفعال که دست‌کم پنج سال فعالیت اقتصادی نداشته و از سوی سازمان امور مالیاتی به‌عنوان غیرفعال شناسایی شده‌اند ۵۰۰میلیون تومان تعیین شده است.، برای اشخاص حقیقی دارای کسب‌وکار و اشخاص حقوقی فعال، سطح فعالیت بر اساس فرمول خاصی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده، محاسبه خواهد شد.
در صورتی که تراکنش‌های مشتری از سقف تعیین‌شده فراتر رود، بدون آنکه اسناد و مدارک برای توجیه این افزایش ارائه شود، موسسه اعتباری موظف است اقدامات لازم را انجام دهد. ابتدا، بانک باید از مشتری دعوت کند تا ظرف مدت یک هفته به شعبه مراجعه کرده و توضیحات و مستندات مربوطه را ارائه دهد. اگر مشتری در مهلت مقرر مراجعه نکند، بانک محدودیت‌هایی از جمله کاهش سقف مجاز برداشت روزانه از کارت پرداخت و غیرفعال‌سازی ابزارهای پرداخت غیرحضوری مانند همراه‌بانک، اینترنت‌بانک و سایر خدمات مشابه را اعمال خواهد کرد.
به عقیده کارشناسان، مقابله موثر با پول‌شویی نه از طریق اعمال محدودیت‌های کلی بر همه مبادلات بلکه با شناسایی تراکنش‌های مشکوک محقق می‌شود. از طرفی سیاست سقف‌گذاری می‌تواند پیامدهای منفی نیز به دنبال داشته باشد زیرا ممکن است تراکنش‌های قانونی را صرفا به دلیل مبالغ بالا به اشتباه مشکوک شناسایی کند در حالی‌که بسیاری از فعالیت‌های غیرقانونی ممکن است زیر سقف‌های تعیین‌شده پنهان بمانند.
به عقیده کارشناسان، این موضوع هزینه‌های اجرایی بانک‌ها را افزایش داده و بر اعتماد مشتریان اثرگذار خواهد بود. از طرفی در اقتصاد تورمی ایران، کارآیی این ابزار محدود است؛ زیرا سقف‌های ریالی به‌سرعت ارزش خود را از دست داده و از ابزار نظارتی به مانعی برای تراکنش‌های قانونی بدل می‌شوند.
