در این میان، مساله پیری جمعیت آلمان در دهه‌های آتی، بر گستره چالش‌های تامین اجتماعی این کشور می‌افزاید. آلمان همزمان در حال اجرای یک برنامه هزار‌میلیارد‌یورویی برای نوسازی ارتش و زیرساخت‌های کشور است و این موضوع فشار مضاعفی بر بودجه عمومی وارد می‌کند. تجربه سایر کشورهای اروپایی مانند بریتانیا و فرانسه نشان داده که اصلاحات رفاهی، به‌ویژه در حوزه بازنشستگی، با مخالفت‌های شدید اجتماعی و سیاسی روبه‌رو می‌شود. حتی وزیر کار دولت ائتلافی، بربل باس، سخنان مرتس را «مزخرف» توصیف کرد. 

دولت رفاه آلمان ریشه‌ای تاریخی دارد و از دوران بیسمارک آغاز شده است. امروزه هزینه‌های اجتماعی حدود ۳۱.۲ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد که بالاترین سطح تاریخی (به‌جز دوران کرونا) است. مهم‌ترین بخش‌های این هزینه‌ها شامل بیمه بازنشستگی، بیمه درمانی و حقوق بازنشستگی کارمندان دولت است که سه‌چهارم کل مخارج رفاهی (۱.۳۵تریلیون یورو) را در بر می‌گیرد. هزینه‌های بهداشت و مراقبت سالمندان سریع‌تر از تورم رشد می‌کند، در حالی‌که اقتصاد آلمان بیش از سه سال در رکود مانده است. 

چالش اصلی، بمب ساعتی جمعیتی است؛ تا سال ۲۰۳۶ حدود ۱۶.۵‌میلیون نفر از پنجره جمعیتی(baby boom) در دهه ۱۹۹۰ باز شده بود، بازنشسته می‌شوند؛ در حالی‌که تنها ۱۲.۵‌میلیون نفر وارد بازار کار خواهند شد. این عدم توازن، فشار عظیمی بر صندوق‌های بازنشستگی وارد می‌کند. دولت هم‌اکنون سالانه ۱۱۸‌میلیارد یورو برای جبران کسری صندوق‌ها اختصاص می‌دهد که یک‌چهارم بودجه فدرال است. این سهم احتمالا تا دو دهه آینده به ۵۰درصد خواهد رسید. مرتس برای تشویق افراد به ادامه کار پس از بازنشستگی پیشنهاد داده درآمد ماهانه تا ۲۰۰۰ یورو از مالیات معاف شود، اما هنوز برنامه جامعی برای اصلاح ساختار بازنشستگی ارائه نکرده و حتی برخی وعده‌های انتخاباتی ائتلاف، مانند حفظ سطح فعلی مستمری تا ۲۰۳۱ یا افزایش مزایای مادران غیرشاغل، فشار مالی را تشدید خواهد کرد. کمیسیونی قرار است سال آینده پیشنهادهای اصلاحی ارائه دهد. از سوی دیگر، نرخ فقر در آلمان کاهش چندانی نداشته است. مستمری‌های دولتی نسبت به دستمزد متوسط از ۵۲.۶درصد در سال ۲۰۰۵ به ۴۸درصد کاهش یافته است. 

همچنین منتقدان می‌گویند کمک به بیکاران و پناهنده‌ها، انگیزه کار کردن را کاهش می‌دهد زیرا درآمد یک خانواده چهارنفره بیکار تنها اندکی کمتر از درآمد کار با حداقل دستمزد است. به علاوه، افزایش هزینه‌های رفاهی به افزایش هزینه‌های غیرمزدی کارفرمایان منجر شده است. سهم بیمه‌های اجتماعی از حقوق، که سال‌ها زیر ۴۰درصد بود، در ۲۰۲۴ به ۴۲.۵درصد رسیده و ممکن است تا یک دهه آینده نزدیک ۵۰درصد شود که رقابت‌پذیری شرکت‌ها را تهدید می‌کند. 

در حال حاضر، بیم آن می‌رود که مرتس به جای اقدام سریع، روند اصلاحات را به کمیسیون‌ها واگذار کرده و اجرای تغییرات اساسی را به تعویق بیندازد.