عصر ایران ؛ علی محبوبی - در سال‌های اخیر، قیمت زمین، مسکن و اجاره‌بها در محدوده جغرافیایی منطقه آزاد ماکو و حتی روستاهای اطراف، شتابی بی‌سابقه یافته است، رشدی که نه محصول رونق تولید و اشتغال پایدار، بلکه نتیجه مستقیم جهت‌گیری‌های معاونت اقتصادی منطقه آزاد ماکو به سمت دارایی‌های غیرمولد و سوداگری ملکی است. همان بخشی که باید بر مبنای "مدل‌های توسعه پایدار" و "شاخص‌های سرمایه‌گذاری مولد" حرکت می‌کرد، عملاً منابع منطقه را به سمت پروژه‌هایی با بازده کوتاه‌مدت و منفعت محدود به گروه‌های خاص سوق داده است.
این در حالی است که در همسایگی ماکو، منطقه آزاد ارس در همین بازه زمانی با آهنگ رشدی محسوس، تحرکی روزافزون و تحول زیرساختی، تصویر یک منطقه پویا را ساخته، اما ماکو به شکلی فرساینده در مدار رکود ساختاری، سکون مدیریتی و یکنواختی ملال‌آور قفل شده است. جایی که نه نشانی از شتاب توسعه دیده می‌شود و نه حتی اراده‌ای برای شکستن این چرخه.
هرچند تصمیمات نهایی بر پایه اراده مدیر و مصوبات شورای معاونین اجرایی می‌شود، اما این پرسش جدی مطرح است که معاونت اقتصادی دقیقاً چه نقشی ایفا می‌کند؟ اینکه معاونت های منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو اگر تصمیم گیرنده نیستند، آیا تصمیم ساز هم نیستند؟ یا اینکه به غلط تصمیم سازی کرده و مبنای تصمیمات ویرانگر می شوند؟ و یا هر سه گزینه صحیح است؟ این بی‌عملی ساختاری، خود بخشی از مشکل است، نه صرفاً تبعیت از بالا.
در گزارش‌های رسمی، از هتل‌های پنج‌ستاره، شهرک گردشگری، باغ مدرن، فرودگاه با لایتینگ پیشرفته و مسیرهای پروازی جدید به‌عنوان "دستاورد اقتصادی" یاد می‌شود، اما این‌ها در حوزه اقتصاد توسعه‌گرا، مصداق سرمایه‌گذاری لوکس فاقد پیوند با معیشت روزمره مردم محسوب می‌شوند. همزمان، با وجود نارضایتی گسترده مردم، در رسانه‌های محلی و فضای مجازی انتقاد مؤثر و پردامنه‌ای علیه این عملکرد دیده نمی‌شود، چراکه هر تلاشی برای مطالبه‌گری به‌سرعت خاموش و مهار می‌شود. سکوتی که همچون سپر حفاظتی ناکارآمدی را تداوم می‌بخشد.
معاونت اقتصادی که باید تضمین‌کننده بهبود "شاخص دسترسی مسکن" و رشد "شاخص درآمد پایدار خانوار" باشد، در عمل مروج پروژه‌هایی شده که بیش از هر چیز "ضریب جینی" منطقه را بالا برده و شکاف طبقاتی را تعمیق کرده‌اند.
در حالی که بر پایه وظایف قانونی، اولویت باید حمایت از کارآفرینی بومی و تسهیل دسترسی سرمایه‌گذاران محلی به منابع و مشوق‌ها باشد، سیاست‌های اعمال‌شده عمدتاً در خدمت جذب سرمایه‌گذاران غیرمحلی علاقه‌مند به خرید زمین و دارایی‌های امن بوده است که نتیجه آن، شکل‌گیری اقتصادی نابرابر و تورم‌زده است که حتی تراز تجاری مثبت بیش از یک میلیارد و چهارصد میلیون دلاری ادعایی نیز نتوانسته آن را به نفع سفره مردم تغییر دهد.
جایگاه منطقه آزاد ماکو نیز طبق آمار دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، در میان ضعیف‌ترین مناطق کشور قرار دارد و ادامه این مسیر، مأموریت کل این منطقه را از هدف توسعه فراگیر خارج می‌کند. دستگاه‌های ناظر بر امور اقتصادی استانی و ملی باید پیش از تثبیت کامل این الگوی غیرمولد، سیاست‌های کلیدی و تقسیم وظایف در این ساختار را بازبینی و اصلاح کنند.
در یادداشت های بعدی در خصوص عملکرد مدیریت در عزل و نصب‌های غیر متعارف که بی ثباتی سازمانی را در پی داشته و همچنین نقد عملکرد تک تک معاونت‌های آن منطقه خواهیم پرداخت.
