تأمین زیرساخت‌های فناوری انتخابات خوزستان در دستور کار قرار دارد

خبرگزاری مهر یکشنبه 30 شهریور 1404 - 21:45
اهواز ـ رئیس کمیته مالی و پشتیبانی انتخابات استان خوزستان از اختصاص بیشترین اعتبارات چند ماه گذشته به خرید تجهیزات سخت‌افزاری و تکمیل نرم‌افزاری برای فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کیامرث حاجی‌زاده، عصر امروز یکشنبه در جلسه ستاد انتخابات خوزستان گفت: با تدابیر حکیمانه استاندار محترم استان، انشاالله انتخابات در استان به نحو احسن انجام خواهد شد.

وی افزود: در حوزه پشتیبانی، دو کمیته مالی و پشتیبانی و کمیته فناوری و زیرساخت فعال شده و بیشترین اعتبارات چند ماه گذشته به خرید تجهیزات سخت‌افزاری و تکمیل نرم‌افزاری برای فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها اختصاص یافته است.

حاجی‌زاده تأکید کرد: جلسات متعددی با حوزه آی‌سی‌تی در مرکز استان و سفر به پنج یا شش شهرستان محروم برگزار و مدیران ملزم شده‌اند که رفع مشکلات در زمینه سخت‌افزار، نرم‌افزار و شبکه را در اولویت قرار دهند.

وی اظهار داشت: شرکت‌های معین مانند گذشته فعال خواهند شد و تمهیدات لازم برای شرایط بحران نیز در نظر گرفته شده است.

رئیس کمیته مالی و پشتیبانی ستاد انتخابات خوزستان خاطرنشان کرد: استفاده از همه سلایق فکری، سیاسی و قومیت‌ها در ترکیب هیئت‌های اجرایی و نظارت برای بسترسازی افزایش مشارکت، امری ضروری است.

وی تصریح کرد: فعال‌نمودن شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در ارائه خدمات و پروژه‌ها طی هشت ماه باقی‌مانده تا انتخابات، می‌تواند به افزایش اعتماد مردم مشارکت حداکثری بینجامد.

حاجی‌زاده افزود: نظارت جدی بر عملکرد شوراها و شهرداری‌ها در این ایام و برخورد با کم‌کاری‌ها برای جلب اعتماد بیشتر مردم باید در دستور کار قرار گیرد.

وی تأکید کرد: مردم باید بدانند رای آنان تاثیرگذار است و اعتبارات داده‌شده به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در راستای خدمت به مردم هزینه می‌شود که این موضوع باید به صورت عینی مدیریت و در رسانه‌ها اطلاع‌رسانی شود.

حاجی‌زاده گفت: استفاده از ظرفیت بزرگان، معتمدین و متنفذین شهر و روستا برای افزایش مشارکت، چه در قالب هیئت‌های اجرایی و چه خارج از آن، بسیار حائز اهمیت است.

وی در پایان خطاب به نمایندگان مجلس افزود: انتظار داریم نمایندگان فرهیخته استان در کمیسیون‌های مربوطه، اصلاح قوانین نحوه نظارت دولت بر کار شوراها و شهرداری‌ها را پیگیری کنند تا وزارت کشور و استانداری‌ها از همان ابتدا ابزار قانونی لازم برای نظارت، ارشاد و توصیه را داشته باشند و کار به شورای حل اختلاف نکشد.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.