به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی اظهار کرد: در پی عفو معیاری اخیر و تأیید آن از سوی مقام معظم رهبری، عده زیادی از محکومین استان قم نیز از تخفیف مجازات، از جمله کاهش حبس یا عفو شلاق تعزیری و جزای نقدی، بهره‌مند شدند که روند بررسی وضعیت مشمولین ادامه دارد.
رئیس شورای قضائی استان قم با اشاره به مزایای این عفو برای جامعه و نظام قضائی، افزود: اجرای این عفو نه تنها به کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان و تمرکز منابع قضائی بر جرایم سنگین کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز بازپروری و اصلاح رفتار محکومان، تحکیم بنیان خانواده‌ها و افزایش نشاط و امید اجتماعی می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی تصریح کرد: این اقدام، انگیزه‌ای برای رعایت قوانین در میان زندانیان ایجاد کرده و با حذف سو پیشینه برای بسیاری از مشمولین، فرصت بازگشت به زندگی عادی و مشارکت سازنده در جامعه را فراهم می‌آورد.
عالی‌ترین مقام قضائی استان قم ادامه داد: این عفو پیام روشنی از وحدت ملی و رأفت نظام اسلامی به جهانیان ارسال و سرمایه اجتماعی نظام را تقویت می‌کند.
رئیس کل دادگستری استان قم تأکید کرد: کارگروه ویژه عفو در ساعات اولیه ابلاغ بخشنامه در دادگستری استان، متشکل از دادستان قم، مسؤولین و قضات اجرای احکام، مدیران زندان‌ها، با نظارت مستمر و هماهنگی با حوزه ریاست دادگستری استان و ستاد مرکزی قوه قضائیه از طریق جلسات ویدئو کنفرانسی، فرآیند شناسایی و اجرای عفو را تسریع بخشیده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی در پایان خاطرنشان کرد: این عفو معیاری از جانب مقام معظم رهبری، گامی مؤثر در راستای سیاست‌های اصلاحی قوه قضائیه و تحقق عدالت انسانی است که ضمن کاهش فشارهای روانی و اقتصادی بر خانواده‌های محکومین، به تقویت انسجام اجتماعی و اعتماد عمومی به دستگاه قضائی کمک شایانی می‌کند و انتظار می‌رود اجرای کامل این طرح تا پایان هفته جاری در استان قم تکمیل شود.
