مسیر توسعه اجتماعی استان نیازمند نقشه راه و سند راهبردی است

خبرگزاری مهر یکشنبه 30 شهریور 1404 - 20:28
قزوین – مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین گفت: توسعه اجتماعی یکی از مهم‌ترین پایه‌های توسعه استان است و بدون توجه به آن، سایر ابعاد توسعه نیز آسیب‌پذیر خواهند بود.

به گزارش خبرنگار مهر اکرم نجفی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه هیأت اندیشه‌ورز اجتماعی و فرهنگی استانداری با تأکید بر اهمیت توسعه اجتماعی، اظهار کرد: توسعه اجتماعی یکی از مهم‌ترین پایه‌های توسعه استان است و بدون توجه به آن، سایر ابعاد توسعه نیز آسیب‌پذیر خواهند بود.

وی با اشاره به مراحل نهایی تدوین سند راهبردی پیشرفت اجتماعی استان، تصریح کرد: نمی‌توان ادعا کرد که با تدوین این سند، تحولی انقلابی و دفعی در حوزه اجتماعی ایجاد خواهد شد، اما بر این باوریم که مسیر توسعه و پیشرفت اجتماعی استان از رهگذر اجرای این سند می‌گذرد و این سند می‌تواند چارچوبی منسجم برای سیاست‌گذاری‌های آینده فراهم کند.

نجفی با بیان اینکه توسعه اجتماعی نیازمند مشارکت فعال نخبگان، دانشگاهیان، سازمان‌های مردم‌نهاد و دستگاه‌های اجرایی است، افزود: سند راهبردی پیشرفت اجتماعی استان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تجربی در حال تدوین است و تلاش شده تا مسائل واقعی و اولویت‌دار استان در آن لحاظ شود.

وی همچنین تأکید کرد: یکی از اهداف اصلی این سند، تقویت سرمایه اجتماعی، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و افزایش تاب‌آوری اجتماعی در برابر آسیب‌ها و بحران‌هاست. برای تحقق این اهداف، باید نگاه فرابخشی و هم‌افزا میان دستگاه‌ها شکل گیرد و از اقدامات جزیره‌ای پرهیز شود.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری خاطرنشان کرد: تدوین این سند تنها نقطه آغاز است و اجرای مؤثر آن نیازمند اراده مدیریتی، تخصیص منابع، نظارت مستمر و بازنگری دوره‌ای خواهد بود.

وی در پایان یادآور شد: امیدواریم با همراهی همه بخش‌ها، بتوانیم گام‌های مؤثری در مسیر توسعه اجتماعی استان برداریم.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.