به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، آمنه عالی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی ، در گفت‌وگو با رکنا درباره نسبت دموکراسی و آموزش‌وپرورش گفت: «وقتی از رابطه دموکراسی و فضای تربیتی حرف می‌زنیم چه خانه و چه مدرسه باید توجه داشته باشیم که اکنون بیشترین موضوعیت بر مدرسه متمرکز است. چراکه آینده جامعه ما در گرو شهروندانی است که امروز در مدرسه‌ها پرورش می‌یابند. اگر ایران ظرفیت آن را داشته باشد که به سوی جامعه‌ای دموکراتیک حرکت کند، تحقق آن در گرو همین تربیت است. شهروندانی که در آینده باید مشارکت کنند و همزیستی بیاموزند، امروز در همین فضاها رشد می‌کنند. روشن است که فردی که در محیطی غیر دموکراتیک و یک‌سویه، مستبدانه یا دیکتاتورمآبانه پرورش یافته باشد و هیچ آزادی در انتخاب و عمل نداشته، نمی‌تواند در آینده شهروندی دموکرات و مشارکت‌جو باشد.»
او افزود: «برای آنکه مدرسه بتواند به اهداف واقعی خود یعنی رشد یادگیری فردی و جمعی و پرورش انسان متحول و پویا دست پیدا کند، باید فضایی دموکراتیک داشته باشد. به این معنا که دانش‌آموز در این فضا به‌عنوان عضوی دارای حقوق انسانی به رسمیت شناخته شود و نقش فعال داشته باشد.»
آمنه عالی ادامه داد: «در مباحث روز آموزش‌وپرورش، تأکید می‌شود که مدرسه باید به جامعه‌ای از یادگیرندگان تبدیل شود. جامعه یعنی جایی که افراد به‌عنوان شهروند عضو آن هستند. عضویت نیز به این معناست که فرد فرصت برابر داشته باشد؛ چه در برابر سایر دانش‌آموزان و چه در برابر مسئولان مدرسه. این برابری باید در انتخاب‌گری، عاملیت و مشارکت دیده شود. عضو بودن تنها به معنای حضور یا اظهار نظر نیست؛ بلکه باید رأی فرد اثرگذار باشد و تصمیم‌ها بر اساس نظر جمع گرفته شود. انتخاب‌گری، قانون‌مداری، عاملیت و مشارکت از بنیان‌های دموکراسی‌اند و در مدرسه نیز باید گسترش یابند.»
او با اشاره به مصادیق این موضوع گفت: «دانش‌آموز باید هم در امور شخصی و هم در امور عمومی مرتبط با خود حق انتخاب داشته باشد. در مسائل شخصی، مثل انتخاب لباس، محل نشستن یا برنامه مطالعه، نباید اجبار از سوی مدرسه یا دانش‌آموز باشد؛ بلکه باید فرصت انتخاب داده شود. در امور عمومی مانند برنامه درسی یا قوانین انضباطی و آموزشی، که بر دیگران نیز اثر دارد، باید نظر دانش‌آموز دیده شود و حتی به سطح برابری با مسئولان نزدیک شود. تصمیم‌ها باید گروه‌محور باشند، بر اساس خرد جمعی گرفته شوند و همه اعضا پایبند به آن باشند.»
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی تأکید کرد: «آیتم دوم این است که نظرات دانش‌آموزان باید ضمانت اجرا داشته باشد. یعنی اگر نظر و تصمیمی گرفته شد، بر اساس همان عمل شود. همچنین باید فرصت نظارت بر اجرای این قوانین و مصوبات به دانش‌آموزان داده شود. وقتی دانش‌آموزان حس کنند آنچه در مدرسه رخ می‌دهد متعلق به خودشان است، هم پایبندتر خواهند بود و هم درگیرتر. در غیر این صورت، احساس تحمیل از سوی کارفرمایی بیرونی ایجاد می‌شود که نتیجه‌اش دوری و بی‌میلی دانش‌آموزان است.»
عالی در پاسخ به پرسشی درباره میزان پایبندی آموزش‌وپرورش به اصول دموکراسی گفت: «طبق بررسی‌ها و تجربه سال‌ها مطالعه، آموزش‌وپرورش باید مبتنی بر اصول دموکراسی باشد، چرا که محیطی جمعی است و تصمیم‌های مهمی در آن گرفته می‌شود. بچه‌ها سال‌های مهمی از عمرشان را در این فضا سپری می‌کنند و باید در این سال‌ها دیده شوند. بهترین راه این دیده شدن، رعایت اصول دموکراسی است. با این حال، ارزیابی عمومی نشان می‌دهد که آموزش‌وپرورش ما فاصله زیادی با این اصول دارد. تلاش‌هایی مانند تشکیل شورای دانش‌آموزی و نگارش قوانین مدرسه صورت گرفته تا فضایی شبیه دموکراسی ایجاد شود، اما تا زمانی که نگرش بنیادی در مدارس تغییر نکند، این مسیر به سرانجام نخواهد رسید.»
او افزود: «حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد این ناکامی ناشی از سیاست‌های بیرونی است؛ سیاست‌هایی که به مدرسه تحمیل می‌شوند و اختیار را از آن می‌گیرند. این سیاست‌ها همه چیز را از پیش تعیین کرده و به مدرسه دیکته می‌کنند. در چنین شرایطی حتی کارکنان مدرسه هم نقشی ندارند. سال‌ها نقد و نظریه‌پردازی علیه این سیاست‌ها وجود داشته، اما تغییر چندانی رخ نداده و وضعیت حتی متمرکزتر و محدودکننده‌تر شده است. با این حال، نباید دست روی دست گذاشت. من همچنان امیدوارانه در حوزه دموکراسی در آموزش‌وپرورش فعالیت می‌کنم، کارگاه‌های آموزشی و جلسات برگزار می‌کنم و معتقدم اگرچه سهم این تلاش‌ها اکنون شاید تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد باشد، اما در صورت تقویت می‌تواند بسیار بیشتر و حتی تعیین‌کننده باشد.»
آمنه عالی نقش بزرگسالان حاضر در مدرسه را کلیدی دانست و گفت: «مدیر، معاون، مشاور، معلم، دبیر و مربی هرکدام می‌توانند در این مسیر نقش مهمی ایفا کنند. نگرش آنان به مدرسه و دانش‌آموز تعیین‌کننده است. در یک سوی طیف، مسئولانی هستند که مدرسه را یک سازمان رسمی خشک و متمرکز می‌بینند و دانش‌آموزان را به‌مثابه کارمندان و مستخدمان این سازمان تصور می‌کنند. در این نگاه، همه چیز از بیرون تعیین می‌شود و دانش‌آموزان صرفاً مجری‌اند. قوانین سختگیرانه، تنبیه برای نافرمانی و پاداش در قالب نمره، روابطی شبیه کارفرما و کارگر ایجاد می‌کند. در چنین ساختاری، دانش‌آموزان برای نمره و ارزیابی تلاش می‌کنند و سکوت و اطاعت تنها راه موفقیت است.»
او ادامه داد: «در مقابل، برخی مدارس غیررسمی یا غیرانتفاعی نگاهی والدینی دارند. این مدارس برای جلب رضایت خانواده‌ها فضایی بازتر ایجاد می‌کنند، اما عملاً دانش‌آموز را بیش از حد محور قرار می‌دهند. کودک آزادی‌های بی‌حد می‌یابد، هر کاری می‌تواند انجام دهد و مدرسه به خانه دوم خانواده بدل می‌شود. در این نگاه نیز رابطه‌ای یک‌طرفه برقرار است، اما این‌بار از سوی بزرگسالانی که با نیت دلسوزی، نقش سرپرست و والد را بر عهده می‌گیرند. این نگرش هم رشددهنده نیست، چرا که کودک والدین خود را در خانه دارد و مدرسه باید تجربه‌ای متفاوت ارائه کند.»
این استاد دانشگاه تأکید کرد: «مدرسه باید فضایی میان خانه و جامعه رسمی باشد؛ نه اقتدارگرایانه و خشک باشد، نه کودک‌محور مطلق. محوریت باید با گروه باشد. قوانین باید به‌طور جمعی نوشته شوند و بر اساس عقلانیت جمعی تصمیم‌گیری شود. همه اعضا ــ دانش‌آموزان و مسئولان ــ حق برابر داشته باشند، نظارت جمعی بر اجرا صورت گیرد و دانش‌آموز حق دفاع داشته باشد. چنین فضایی، هم رسمی است و هم غیررسمی، اما مهم‌تر از همه برابر و مشارکتی است.»
او در پایان خاطرنشان کرد: «کافی است مسئولان مدرسه نگرش خود را نسبت به دانش‌آموزان تغییر دهند. همین تغییر نگرش می‌تواند در فضای بسته آموزش‌وپرورش امروز تأثیرگذار باشد و مدرسه را به سمت دموکراسی سوق دهد.»
