به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روزنامه ایران، دولت با ابلاغ یک مصوبه جدید، از اضافه شدن نهاد و سازمان جدیدی به مجموعه نهادهای زیرمجموعه خود و اساساً به مجموعه همه سازمان‌ها و ساختارهای اداری کشور جلوگیری کرد. اقدامی که در راستای راهبرد کوچک‌سازی دولت انجام شد و راه را بر شکل گرفتن یک دیوان‌سالاری جدید غیر ضروری که یقیناً مستلزم اختصاص ردیف بودجه و تحمیل هزینه مضاعف بر بودجه کشور بود، بست.
نکته این است که دولت این کوچک‌سازی را که به معنای کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی است، ابتدا از خودش و در وزارت جهاد کشاورزی آغاز کرد. از این رو از دولتی که خود پیشگام اجرای قانون در اصلاح نظام اداری است، دقیقاً همین انتظار می‌رفت که با شیوه‌های مبتنی بر قانون، از ایجاد تشکیلات و سازوکارهای اداری جدید در اجزای دیگر حکمرانی جلوگیری کند؛ سازمان جدیدی که به معنای ساختمان جدید، لجستیک جدید، آب و برق و گاز جدید و درنهایت بودجه و حقوق جدید و بوروکراسی اداری جدید هم هست.
روز گذشته مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری از جایگاه رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه «اصلاح سند ملی سبک پوشش اسلامی- ایرانی» را ابلاغ کرد. بر اساس این اصلاحیه و با حذف عبارت «تشکیل بنیاد ملی سبک پوشش اسلامی ایرانی» از بند (۷) جزء (د) ماده ۵ سند، تشکیل چنین بنیادی منتفی شد.
این تغییر البته درحالی انجام شد که با اصلاح بند ۸ ماده ۶ سند «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» مکلف شد «ظرفیت اجرایی و عملیاتی مورد نیاز به منظور تحقق اهداف سند ملی سبک پوشش اسلامی- ایرانی و ساماندهی مد و لباس در کشور را فراهم کند.» به این ترتیب و با ابلاغ ماده واحده‌ای که در جلسه ۹۲۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۴ شهریورماه ۱۴۰۴ به تصویب رسیده، مسئولیتی را که پیش از تصویب سند ملی سبک پوشش اسلامی- ایرانی در آخرین ماه‌های عمر دولت سیزدهم برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود، به این وزارتخانه بازگرداند.
پیش‌بینی شکل‌گیری بنیاد ملی سبک پوشش اسلامی- ایرانی در سند ملی تحت همین عنوان با ۷ ماده و ۵ تبصره، خرداد 1403 از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی و در جلسه‌ای به ریاست محمد مخبر سرپرست وقت ریاست جمهوری به تصویب رسید و کمتر از یک ماه بعد از سوی او به دستگاه‌های ذی‌ربط (مسئول در حوزه حجاب) ابلاغ شد.
این تمایل به نهادسازی در قالب سندی که هدف آن ایجاد حکمرانی شایسته در حوزه پوشاک و تبیین ابعاد سیاستی سبک پوشش بود و سیاست‌های اجرایی آن در قالب اقداماتی نظیر هماهنگی مدیریتی، جریان‌سازی هویتی و تقویت ویژند (برند)های ایرانی تعریف شده بود، در حالی بود که از حدود 19 سال پیش و بر اساس قانون ساماندهی مد و لباس مصوب مجلس هشتم کارگروهی تحت همین عنوان و در زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در این حوزه بود.
دولت سیزدهم اما در همان هفته‌های اول فعالیت این کارگروه را به زیرمجموعه شورای فرهنگ عمومی منتقل کرد. اقدامی که با این استدلال انجام شد که دستگاه‌های دخیل به خوبی به مسئولیت خود در این کارگروه عمل نمی‌کنند. در عوض کارگروهی که خودش متن سند ملی مورد بحث را تدوین کرده بود و با این استدلال که «دبیرخانه کارگروه مد و لباس به لحاظ ساختاری و بودجه‌ای، پاسخگوی نیاز روز نیست» ارتقای تشکیلاتی خودش به یک «بنیاد ملی» را در سند مطرح کرد و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رساند.
این تغییر ساختار اجرایی اما چیزی نبود که در دولت چهاردهم با اهداف و راهبردهای دولت مبتنی بر کوچک‌سازی و خودداری از تحمیل بار مضاعف مالی بر بودجه جاری کشور تطابق داشته باشد. چه اینکه در ذیل چنین راهبرد و رویکردی تشکیل بنیادهای ملی و شوراهای عالی جداگانه برای پیشبرد اهدافی که می‌توان با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و ساختارهای موجود تحقق داد، قابل دفاع نیست. بلکه به جای ایجاد نهادهای جدید می‌توان با تقویت و به‌روزرسانی سازوکارهای موجود، استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های جاری و برقراری تعامل مؤثر و هماهنگ میان نهادهای فعلی، اهداف تعیین‌شده را پیگیری کرد.
