دولت‌ها از رهگذر مقررات و دستورالعمل‌های بعضا پیچیده و غیرشفاف، هرچند با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان، اما مسیر تازه‌ای برای کسب درآمد یا تحمیل هزینه به خریداران خودرو باز می‌کنند؛ هزینه‌هایی که عملا نه به بهبود کیفیت محصول منجر می‌شود و نه رضایت مصرف‌کننده را به دنبال دارد.یکی از بارزترین نمونه‌ها در این زمینه، اعمال «استانداردهای ۸۵گانه» است که طی سال‌های گذشته به عنوان شاخصی برای ارتقای کیفیت و ایمنی خودروهای داخلی معرفی شده و این در حالی است که مصرف‌کنندگان بارها این پرسش را مطرح کرده‌اند که چرا با وجود اعمال چنین استانداردهایی، کیفیت و ایمنی خودروهای ایرانی نه‌تنها ارتقا پیدا نکرده، بلکه همچنان در مقایسه با محصولات مشابه خارجی فاصله‌ای معنادار دارد.
اکنون نیز سیاستگذاران از افزایش تعداد این استانداردها به ۱۲۲ مورد سخن می‌گویند، بدون آنکه شفاف‌سازی کنند که این استانداردها چگونه قرار است به ارتقای محسوس کیفیت خودرو منجر شود.آنچه برای مردم ملموس است، نه اثرگذاری این استانداردها در افزایش ایمنی یا کیفیت، بلکه هزینه‌ای است که بابت رعایت آنها به قیمت نهایی خودرو اضافه می‌شود؛ هزینه‌ای که به‌طور مستقیم از جیب مصرف‌کننده پرداخت می‌شود.
افزون بر استانداردها، تجربه‌های مشابهی نیز نشان می‌دهد سیاست‌های دولت‌ها عمدتا به بار مالی برای مشتریان تبدیل شده که نمونه تازه آن، ماجرای ورود دیوان محاسبات کشور به موضوع سهم یک‌درصدی خرید آمبولانس و موتورلانس از محل فروش خودرو و موتورسیکلت است.طبق قانون برنامه هفتم، خودروسازان و واردکنندگان موظفند یک درصد از قیمت فروش خودرو، ماشین‌آلات و موتورسیکلت را پس از گردش خزانه به حسابی مشخص واریز کنند تا از آن محل، آمبولانس برای جمعیت هلال‌احمر و اورژانس کشور خریداری شود؛ اما بررسی‌های اولیه دیوان محاسبات در هماهنگی با کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نشان می‌دهد که اگرچه این مبلغ از مشتریان دریافت شده، اما به حساب تعیین‌شده واریز نشده است.این پرونده نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان در ایران قرار بوده هزینه‌ای را برای سلامت عمومی و رفاه اجتماعی، اما در عمل سرنوشت این پرداخت‌ها مبهم باقی مانده است.
واقعیت این است که در بازار خودرو ایران، برخلاف بسیاری از کشورها، مصرف‌کننده امکان انتخاب گسترده ندارد. انحصار موجود باعث شده است اغلب سیاستگذاری‌هادر نهایت به بار مالی برای خریدار خودرو تبدیل شود.استانداردهای غیرملموس، دستورالعمل‌های خلق‌الساعه و هزینه‌هایی چون سهم یک‌درصدی خرید آمبولانس، به جای آنکه در خدمت مصرف‌کننده باشند، به کسب و کار تازه‌ای بدل شده‌اند.
