افزایش نرخ دلار در واکنش به اتفاقات رخ‌داده در حوزه سیاسی می‌تواند کسب‌وکارها در بخش‌های مختلف را با چالش‌های جدی همراه کند. یکی از بخش‌هایی که می‌تواند متاثر از این اتفاق باشد بخش معدن و فعالیت‌های مربوط به آن است. افزایش نرخ ارز برای بخش معدن و صنایع معدنی می‌تواند مانند شمشیر دو لبه عمل کند.
به هر حال نمی‌توان از این نکته غافل ماند که یکی از مهم‌ترین آثار مثبت افزایش نرخ ارز، ارتقای جذابیت صادرات محصولات معدنی است. با بالا رفتن نرخ ارز، درآمد ریالی حاصل از فروش محصولات به بازارهای خارجی افزایش پیدا می‌کند و سودآوری شرکت‌ها بیشتر می‌شود. برای مثال، صادرات فولاد، مس و… به دلار، با نرخ بالای ارز، درآمد ریالی قابل‌توجهی برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کند و انگیزه آنها را برای حضور فعال‌تر در بازارهای بین‌المللی افزایش می‌دهد. این پدیده با توجه به ترافیک ارسال بار به بنادر به خوبی قابل مشاهده است.
از سوی دیگر، بخش معدن برای توسعه و تولید خود نیازمند تجهیزات، ماشین‌آلات، قطعات یدکی و مواد شیمیایی است که عمدتا وارداتی هستند. به‌عنوان مثال واردات ماشین‌آلات و تامین ارز آن از مشکلات اصلی معدنی‌ها به حساب می‌آید. در نتیجه افزایش نرخ دلار هزینه واردات این تجهیزات را به شدت افزایش می‌دهد. شرکت‌هایی که منابع مالی کافی نداشته باشند، ممکن است با کاهش قدرت خرید مواجه شده و نتوانند پروژه‌های توسعه‌ای خود را به موقع اجرا کنند. این موضوع می‌تواند بازدهی تولید و بهره‌وری معادن را تحت تاثیر قرار دهد.
موضوع مهم دیگر بحث سرمایه‌گذاری است. نوسانات دلار می‌تواند در جذب سرمایه‌گذاری نقش مهمی داشته باشد. افزایش نرخ ارز باعث می‌شود سرمایه‌گذاران، در صورت تضمین بازگشت سرمایه دلاری، تمایل بیشتری به ورود در پروژه‌های معدنی ایران پیدا کنند. از سوی دیگر، افزایش ریسک ناشی از نوسانات ارزی ممکن است سرمایه‌گذاران داخلی را نسبت به پروژه‌های طولانی‌مدت محتاط‌تر کند و نیاز به سیاستگذاری حمایتی دولت را پررنگ‌تر کند.
علی لواف، کارشناس بخش معدن در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به افزایش نرخ ارز اظهار کرد: با توجه به افزایش نرخ ارز شاهد برخی تحولات در بخش معدن هستیم. به‌عنوان مثال می‌توان شاهد تغییرات در بالادست زنجیره ارزش فولاد بود.
وی ادامه داد: یکی از موضوعات صادرات به نرخ دلار ۷۰هزارتومانی است. صادرکنندگان قانون باید ارز را به نرخ دلار نیما باز گردانند. درواقع دلار چند نرخی یکی از چالش‌های موجود است، هرچند وزیر اقتصاد به دنبال تک‌نرخی شدن ارز است، اما همچنان با رئیس بانک مرکزی اختلافاتی در این زمینه وجود دارد. این کارشناس بخش معدن تصریح کرد: این شرایط برای صادرکنندگان قانونی حتی با ضرر همراه است و ممکن است صادرات آنها کمتر شود؛ اما در مقابل صادرات با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای افزایش پیدا می‌کند؛ چرا که ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنمی‌گردانند.
لواف با اشاره به معادن سنگ آهن اضافه کرد: در هفته گذشته، رسیدن دلار به نرخ ۱۰۶هزار تومان باعث شد تا معادن سنگ آهن قیمت‌های خود را افزایش دهند. جالب است بدانید با افزایش قیمت دلار شاهد کمبود کنسانتره در بازار هستیم. وی ادامه داد: در حال حاضر، بارگیری کشتی‌ها به شدت افزایش پیدا کرد؛ چراکه صادرات به‌وسیله کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای به شدت سود دارد. به نوعی می‌توان گفت در هر تن حدود ۳۰دلار سود است.درواقع دارندگان کارت‌های اجاره‌ای از شرایط فعلی سود می‌برند.
البته افزایش نرخ دلار علاوه بر اثر بر صادرات، بر قیمت تمام‌شده محصولات معدنی در بازار داخلی نیز تاثیرگذار است. محصولاتی که مواد اولیه یا تجهیزات وارداتی دارند، با افزایش نرخ ارز گران‌تر خواهند شد و این امر ممکن است فشار بر صنایع پایین‌دستی و مصرف‌کنندگان داخلی را افزایش دهد. مدیریت این چالش نیازمند برنامه‌ریزی دقیق در زنجیره تامین و کنترل قیمت است. افزایش نرخ دلار می‌تواند شرکت‌ها را به توسعه صنایع پایین‌دستی و فرآوری محصولات معدنی با ارزش افزوده بالاتر تشویق کند. به جای صادرات مواد خام، تولید محصولات نیمه‌ساخته و ساخته‌شده، ضمن افزایش درآمد ریالی، وابستگی به بازارهای جهانی و قیمت‌های نوسانی مواد خام را کاهش می‌دهد. این سیاست همزمان اثر مثبتی بر اشتغال و توسعه منطقه‌ای خواهد داشت.
در نهایت می‌توان گفت، افزایش نرخ دلار برای بخش معدن هم فرصت و هم چالش‌هایی را به همراه دارد. این مساله از یک‌سو، باعث افزایش درآمدهای ارزی و انگیزه برای صادرات و توسعه صنایع پایین‌دستی می‌شود و از سوی دیگر هزینه تولید، واردات تجهیزات و ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. موفقیت فعالیت‌های معدنی در این شرایط نیازمند مدیریت دقیق ارزی، حمایت دولت و برنامه‌ریزی بلندمدت برای توسعه فناوری و ارتقای ارزش افزوده محصولات است.
