در صد و هفدهمین گزارش از سلسله گزارش‌های «پایش تحولات تجارت جهانی» مجموعه‌ای از تحولات اخیر در دولایه جهانی و منطقهای محیط ژئواکونومیک ایران ارائه‌شده و آخرین روندها و پیش‌بینی‌های اقتصادی تهیه شده توسط نهادهای اقتصادی بین‌المللی مورد واکاوی قرار گرفته است. در بخشی از این گزارش به موضوع «پیش‌بینی‌ناپذیری در تجارت جهانی» اشاره شده است.
گزارش به‌روزرسانی تجارت جهانی (ســپتامبر ٢٠٢٥) که توسط آنکتاد منتشر شده است، به بررسی افزایش بی‌سابقه عدم قطعیت در سیاستهای تجاری و تاثیر آن بر بازارهای بین‌المللی، زنجیره‌های تامین و چشم‌انداز توسعه می پردازد. برخلاف موانع سنتی مانند تعرفه‌ها، عدم قطعیت اثر مخرب‌تری بر تجارت دارد؛ زیرا شرکتها می‌توانند با افزایش هزینه‌ها سازگار شوند، اما در شرایطی که قواعد غیرقابل پیش‌بینی باشند قادر به برنامه‌ریزی نیستند. این گزارش نشان می‌دهد که ابهام در سیاستهای تجاری (چه عمدی و چه ناخواسته) بــه ویــژگی اصلی سال ٢٠٢٥ تبدیل شده است و اقتصادها را بی‌ثبات، نوـانات را تشدید و کشورهای در حال توسعه و شرکت‌های کوچک را به شدت آسیب‌پذیر کرده است. آنکتاد تاکید دارد که کاهـش عدم قطعیت و تقوـت نظام‌های مبتنی بر قواعد پایـدار بـرای حفـظ رشد و توسعه از مسیـر تجارت بین‌المللی ضروری است. یافته‌های کلیدی گـزارش در ادامه آمده‌انـد:
افزایش بی‌سابقه عدم قطعیت در سیاستهای تجاری: شاخص عدم قطعیت تجاری جهانی در سال ٢٠٢٥ به بالاترین سطح خود رسید، این شاخص فراتـر از دوره کرونا یا تنش‌های تجاری آمریکا–چیــن بود.. این رشد قابل‌توجه ناشی از عوامل اقتصادی مانند سیاسـت صنعتی و رقابت بر سر منابع حیاتی و عوامـل سیاسی مانند امنیت و اهداف زیست‌محیطی بود. عدم قطعیت مخرب‌تر از تعرفه‌ها است: نوسان واردات آمریکا در سه‌ماهه اول ٢٠٢٥ قبــل از اجرای تعرفه‌های آوریل به اوج رسید. رشد یاد شده نشـان‌دهنده آن که پیش‌بینی‌ناپذیـری بیش از هزینه‌های واقعی باعث بی‌ثباتی می‌شود.
کشورهای درحال‌توسعه نوسانات بیشتری را تجربه کردند: براساس آمار تجاری ایالات متحده در سه‌ماه اول ٢٠٢٥، واردات از کشورهای درحال‌توسعه به آمریکا نوسانات شدیدی داشت، در حالی که واردات از کشورهای توسعه‌یافته ثابت ماند. نوسان برای کشورهای کمتر توسعه‌یافته با تاخیر و در سه‌ماهه دوم شدت گرفت. شوک‌های تجاری از طریق زنجیره‌های ارزش جهانی گسترش می‌یابند: اقتصادهای یکپارچه با آمریکا مانند مکزیک با شــاخص ۵۲.۲ اتحادیه اروپا با ۶۲.۱ و کانادا بــا ۸۲.۸ بیشترین آسیب‌پذیری را در برابر تغییرات سیاست تجاری آمریکا داشتند.
پیش کشیدن واردات نوسانات را تشدید کرد: واردات آمریکا در ســه‌ماه اول ٢٠٢٥ افزایش یافـت و در سه‌ماه دوم بــه شدت کاهش پیدا کرد، زیرا شرکتها قبل از اجرای تعرفه‌ها محموله‌های خود را جلو انداختند. تغییر در شیوه حمل‌ونقل نشانگر نابرابری در سازگاری است: واردات هوایی بــه آمریکا در سه‌ماه اول ٢٠٢٥ حدود ۱۰ درصد نسبت به سال قبل رشد داشـت، این تغییر عمدتا توسط کشورهای توسعه‌یافته بود و بـا ۱۸ درصد افزایش همراه بود. کشورهای درحال‌توسعه تغییر اندکی داشتند و کشـورهای کمتر توسعه یافته تغییر قابل توجهی نشان ندادند.
تنوع‌بخشی به بازارها اثر ضربه‌ها را کاهش می‌دهد: کشورهایی بــا بازارهای متنوع، با ضریـب تغییرات حدود ۰.۱۰ در مقابـل اقتصادهای غیرمتنوع بــا ضریب بیـش از ۰.۲۰ نوسانات کمتری داشتند. به عنوان نمونه صادرات چین به آمریکا در سه‌ماهه دوم ٢٠٢٥ کاهش یافت، اما صادرات به سایر کشورها افزایـش پیدا کرد و تجارت کل پایدار مانـد. در ادامه باید خاطرنشان کرد که توافقات تجاری نوسانات را کاهش می‌دهند اما نه همیشه. به طور تاریخی، تجارت تحت توافقات منطقهای پایدارتر بوده است. با این حال، در سال ٢٠٢٥ نوسان در چارچوب پیمان آمریکا–مکزیک–کانادا افزایش یافت.
مخاطرات مالی ناشی از تغییر سیاستهای تجاری: عدم قطعیت باعث نوسانات نرخ ارز، محدودیت اعتبار و افزایـش هزینه‌های وام‌گیـری می‌شود و در نتیجه تـورم را تقویـت و فضای مالی کشورهای آسیب‌پذیر را محدود می‌‌کند. شرکت‌های کوچک و کشورهای کمتر توسعه‌یافته در معرض بیشترین خطر: صادرکنندگان کشورهای کمتر توسعه‌یافته به دلیل وابستگی به ترجیحات تجاری و ضعف زیر ساخت حمل‌ونقل بیشترین آسیب را دیدند. محدودیت سرمایه در گردش و ناتوانی در تغییر مسیر حمل‌ونقل موجب شد که با تاخیر اما شدیدتر دچـار شوک شوند. در پایان باید تاکید کرد که براساس یافته‌های این گزارش، هرچند تعرفه‌ها هزینـه تجارت را افزایش می‌دهند، اما پیش‌بینی‌ناپذیــری تجارت را به طور جدی بی‌ثبات می‌کنـد و بیشترین فشـار بر دوش کشورهای درحال توسعه و شرکت‌های کوچک اسـت.
