به گزارش صندوق توسعه ملی، مهدی غضنفری در جلسه هیات عامل صندوق با وزیر نیرو و معاونان و مدیران این وزارتخانه اظهار کرد: ناترازی برق مشکلی ملی است و تکلیف خود می‌دانیم در جهت اهداف نظام و حل دغدغه مردم در کنار دولت و وزارت نیرو و ملت بزرگ ایران باشیم و این باعث افتخار است که بتوانیم برای رفع مشکلات فعلی مردم و در مسیر آینده نقش‌آفرینی کنیم.
وی با بیان اینکه به منظور کاهش بوروکراسی، سازوکارهای ساده‌تری در صندوق پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: اعضای هیات عامل از هر مدلی که در چارچوب و ضوابط صندوق بتوان با آن در اسرع وقت اعتبار مورد نیاز این بخش تامین شود، استقبال می‌کند چرا که پذیرش وضعیت خاموشی و تعطیلی شایسته مردم ایران نیست و چه بسا برخی محدودیت‌های تامین تجهیزات با گذشت زمان بیشتر شود.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، گفت: با توجه به شرایط فعلی و پیش رو باید تا حد ممکن از بوروکراسی اداری کاسته شود و هر چه سریع‌تر یک مدل چابک و فعال برای تامین مالی نیروگاه‌های برق در کشور به ویژه در جهت حمایت از صنایع و جلوگیری از خاموشی‌های احتمالی در آینده، طراحی و اجرایی شود.
وی تصریح کرد: کارشناسان صندوق توسعه ملی باید دو نکته را همزمان مدنظر داشته باشند و اول سهولت در تامین مالی و دوم حداقل‌سازی ریسک صندوق. همانگونه که در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران واقعی پا به میدان می‌گذارند و همراهی می‌کنند لیکن متاسفانه به‌طور همزمان سرمایه‌خوران نیز دام خود را پهن می‌کنند تا از این نمد کلاهی برای منافع غیرمشروع خود بسازند و منابع صندوق را که متعلق به ۹۰میلیون ایرانی امروز و فرداست به تاراج برند. لذا سهولت و دقت باید توامان مدنظر باشد.
غضنفری افزود: هر چند در کشور ما به لحاظ سرزمینی فرصت فراوانی برای تولید برق از انرژی خورشیدی و بادی وجود دارد که به غفلت با آن برخورد کرده‌ایم اما هم اینک نیز غفلت دیگر درباره تبدیل نیروگاه‌های حرارتی به سیکل ترکیبی است تا بهره‌وری نیروگاه‌های موجود را بدون مصرف گاز بیشتر بالا برد. این غفلت ناشی از عدم اصلاح شیوه قیمت‌گذاری و اعمال شیوه‌های حکمرانی اجتماعی در جایی است که محتاج توجه به اعمال حکمرانی اقتصادی است و بدین دلیل سرمایه‌گذاران استقبالی از این کار ارزشمند نمی‌کنند.
عباس علی‌آبادی وزیر نیرو نیز در این جلسه گفت: با ورود صندوق توسعه ملی به سرمایه‌گذاری و مشارکت در حوزه انرژی امیدواریم شاهد سرعت در پروژه ساخت نیروگاه‌های خورشیدی باشیم و بتوانیم از ظرفیت‌های این بخش به خوبی استفاده کرده و شاهد رشد روزافزون این بخش باشیم. وی با بیان اینکه در تعداد زیادی ساختگاه مشغول اجرای پروژه‌های خورشیدی هستیم، اظهار کرد: این حجم نشان از توان بالا و قابلیت‌های مهندسی کشور دارد؛ اما ضروری است قواعد بوروکراسی با ظرفیت‌های موجود به طور دقیق همگام‌سازی شود تا فرصت‌ها را از دست ندهیم.
وزیر نیرو اظهار امیدواری کرد با افزایش ظرفیت تولید برق شبکه سراسری کشور از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر شاهد خاموشی کمتری در بخش خانگی و صنعتی باشیم و زیان ناشی از کسری برق در صنایع بزرگ در بخش‌های مختلف اقتصادی به حداقل برسد. در ادامه، سید مصطفی سید‌هاشمی جانشین رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، بازیگران اصلی این بخش را ساتبا، صندوق توسعه ملی، نهاد واسط و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برشمرد و گفت: در مصوبه شورای اقتصاد برای بهبود ناترازی برق، تا سقف ۲میلیارد و ۳۰۰میلیون دلار سرمایه‌گذاری برای طرح احداث ۷ هزار مگاوات نیروگاه‌های خورشیدی پیش‌بینی شده است که از این میزان حداکثر مبلغ یک‌میلیارد و ۸۰۰میلیون دلار نیاز ارزی طرح توسط صندوق توسعه ملی و ۲۰ درصد مابقی توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تامین می‌شود.وی تاکید کرد: در کنار سرعت عمل باید دقت و کیفیت نیز لحاظ شود و بازگشت اصل و سود سرمایه‌گذاری صندوق مورد توجه قرار گیرد.
