براساس برآورد شاخص توسعه مالی اسلامی شرکت LSEG، حجم دارایی‌های این صنعت امروزه نزدیک به ۵ تریلیون دلار است. با توجه به ماهیت ابزارهای این حوزه که تمامی بر اصول اقتصادی و ارزش‌های دینی استوارند، این رقم خیره کننده است. با این حال، کماکان چالش‌ها و اختلافاتی بین علما در سراسر جهان، به ویژه در زمینه سهام، وجود دارد. یکی از مهم ترین چالش‌ها در چارچوب اقتصاد اسلامی، چگونگی ایجاد توازن میان حفظ یکپارچگی اخلاقی و مواجهه با پیچیدگی‌های روزافزون اقتصاد جهانی است.
در زمینه سرمایه‌گذاری در بازار سهام، اقتصاد اسلامی همواره دو معیار اصلی را مدنظر قرار می‌دهد. نخست، فیلتر ماهیت فعالیت تجاری که صنایع ممنوعه‌ای همچون تولید و توزیع مشروبات الکلی، قمار و موسیقی را از دایره سرمایه‌گذاری حذف می‌کند. دوم، فیلتر نسبت‌های مالی که شرکت‌هایی با بدهی سنگین یا درآمدهای قابل‌توجه ناشی از بهره را کنار می‌گذارد. این معیارها ستون فقرات اخلاقی سرمایه‌گذاری اسلامی محسوب می‌شوند.
با‌این‌حال با توجه به اینکه ساختار شرکت‌ها روزبه‌روز پیچیده‌تر و منابع درآمدی آنان شفافیت کمتری پیدا کرده است، اجرای این معیارها دشوارتر از گذشته شده است. برای نمونه، آمازون که به‌عنوان غول لجستیک و رایانش ابری شناخته می‌شود، علاوه بر این فعالیت‌ها، یک خرده‌فروش بزرگ در سطح جهانی است که محصولات غیرمجاز از جمله مشروبات الکلی و گوشت خوک را عرضه می‌کند. همچنین اسپاتیفای، پلتفرم مشهور پخش موسیقی، تمام درآمد خود را از حوزه‌ای کسب می‌کند که بسیاری از علمای شریعت آن را مورددار می‌دانند.
همچنین اپلیکیشن‌های تحویل غذا اغلب با رستوران‌هایی همکاری دارند که مشروبات الکلی عرضه می‌کنند. در این میان اکثر پلتفرم‌هایی که بر مدل‌های درآمدی مبتنی بر تبلیغات استوار هستند نیز بخشی از درآمد خود را از صنایع ممنوعه به دست آورند. این موارد برای سرمایه‌گذاران اسلامی معضلی اساسی ایجاد می‌کند. سرمایه‌گذاران باید تصمیم‌گیری کنند که از حضور در زمین بازی شرکت‌هایی که آینده اقتصاد جهانی را شکل می‌دهند، چشم پوشی کنند و یا در مقابل در ازای مشارکت در این رشد، بخشی از درآمد غیرمجاز آنها را بپذیرند.
تاکنون اجماع جهانی میان فقهای اسلامی برای حل این چالش شکل نگرفته است. با این حال یکی از راهکارهای متداول، تعیین یک حد مجاز است. برای نمونه، شاخص‌های اسلامی MSCI تا ۵درصد از درآمد ناشی از منابع غیرمجاز را، مشروط بر اینکه سود تقسیمی حاصل از آن از طریق کمک‌های خیریه حلال شود، شود مجاز می‌دانند. با این حال برخی از فقها چنین رویکردی را نوعی عدول از اصول و تضعیف اخلاق اسلامی در برابر انگیزه‌های مالی می‌دانند. این تناقض و عدم تفاهم فقها در سراسر جهان سرمایه‌گذاران را دچار سردرگمی کرده است. برای مثال شرکتی ممکن است در یک صندوق سرمایه‌گذاری اسلامی مجاز تلقی شود و همزمان در صندوقی دیگر رد شود. این عدم تفاهم موجب شده است که سرمایه‌گذاران مسلمان در سطح جهانی ندانند که بیشتر تصمیمات بر چه مبنایی اتخاذ می‌شود.
این اختلافات، علاوه بر جنبه اخلاقی، پیامدهای مالی نیز در پی دارند. برای نمونه شاخص اسلامی MSCI هر شرکتی را که بیش از ۵درصد از درآمد خود را از خدمات مالی متعارف همچون بانکداری، بیمه یا وام‌های مسکن به دست می‌آورد، از محاسبات خود حذف می‌کند. همچنین شاخص‌های اسلامی S&P داوجونز نیز رویکرد مشابهی دارند.
این جهت‌گیری ساختاری باعث می‌شود شاخص‌های اسلامی در بخش خدمات مالی وزنی بسیار کم و نزدیک به صفر داشته باشند، درحالی‌که در بخش‌هایی با بدهی پایین مثل فناوری و بهداشت و درمان وزن بالایی دارند. همچنین این سوگیری، پیامدهایی همچون کاهش تنوع‌بخشی و محرومیت از حوزه‌هایی با سود تقسیمی پایدار، از جمله کالاهای مصرفی اساسی و بانکداری، را در پی دارد. در این میان از ریسک تمرکز جغرافیایی سرمایه در چند بازار مجاز نیز نمی توان چشم پوشی کرد.
تفاوت دیدگاه‌ها میان علمای اسلامی در کشورهای مختلف، یکی از مهم‌ترین موانع بر سر راه شکل‌گیری یک استاندارد جهانی واحد در سرمایه‌گذاری اسلامی است. این اختلاف‌نظر باعث می‌شود مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری ناچار شوند معیارهای متفاوتی به کار بگیرند، به طوری که برخی مواقع حتی در یک کشور مشخص نیز رویکردها با هم فرق می‌کند. در این میان سرمایه‌گذاران نهادی و خرد دیگر مطمئن نیستند که سبد سرمایه‌گذاری‌شان در حقیقت با اصول شریعت مطابقت دارد یا خیر.
از سوی دیگر، بسیاری از سرمایه‌گذاران منفعل به شاخص‌های اسلامی اتکا می‌کنند، اما این شاخص‌ها نیز شفافیت و سخت‌گیری یکسانی ندارند. در نتیجه، ممکن است فردی بدون آنکه بداند سهام شرکت‌هایی را در اختیار داشته باشد که وضعیت آنها از نظر شرعی در مرز مجاز و غیرمجاز قرار دارد. برخلاف بازار صکوک که در آن اقداماتی جهت استانداردسازی و همگرایی صورت گرفته است، در حوزه سرمایه‌گذاری در سهام هنوز حرکت قابل‌توجهی انجام نشده است. در این میان اگرچه سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی در بحرین دستورالعمل‌هایی را ارائه کرده است، اما این قواعد به‌تنهایی کافی نبوده و در عمل، شیوه‌های سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف جهان، به‌ویژه کشورهای اسلامی غیرخلیج‌فارسی و مالزی، همچنان واگرایی زیادی دارد.
این شرایط می‌تواند خطری جدی برای آینده سرمایه‌گذاری سهام اسلامی به همراه داشته باشد. در بسیاری از بازارهای جهانی، سهامداران توانسته‌اند با مطالبه‌گری مستمر، شرکت‌ها را به سمت شفافیت بیشتر و پایبندی به اهدافی همچون مسوولیت‌پذیری اجتماعی سوق دهند. در این میان استراتژی اصلی سرمایه‌گذاران اسلامی برای برخورد با این موانع، محدود به پرهیز یا خروج از شرکت‌های غیرمجاز بوده است. این رویکرد محافظه‌کارانه اگرچه از منظر فقهی و اعتقادی قابل درک است، اما در عمل باعث می‌شود نقش سرمایه‌گذاران مسلمان برای تاثیرگذاری بر تحولات بازار و مشارکت در شکل‌دهی آینده اقتصاد جهانی به شدت کاهش یابد.
با این وجود، راه‌هایی برای برون‌رفت از این چالش نیز وجود دارد. شرکت‌ها می‌توانند شفافیت بیشتری در گزارش‌دهی درآمدها و تفکیک خطوط تجاری خود ایجاد کنند. روش‌های غربالگری نیز می‌توانند در میان مناطق مختلف انسجام بیشتری پیدا کنند. علاوه بر این، فناوری‌های نوین، به‌ویژه ابزارهای فین‌تک که امکان پایش لحظه‌ای را فراهم می‌کنند، نویدبخش تحولات مثبت در این عرصه هستند.
