چند شب پس از پایان جنگ ۱۲ روزه، حوالی ساعت یک بامداد سه‌شنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۴ یک واحد گشت امنیتی در همدان به یک خودرو آفرود مشکوک می‌شود و به آن فرمان ایست می‌دهد.
این نیروهای عملیاتی پس از دریافت چند گزارش مردمی مبنی بر پرواز ریزپرنده در منطقه تاریک‌دره به این منطقه اعزام شده بودند.
عوامل گشتی در جریان بررسی محدوده موردنظر با یک خودرو آفرود با سه سرنشین مواجه شده و به آن‌ها هشدار می‌دهند اما در پی عدم توجه سرنشینان به فرمان ایست، اقدام به شلیک هوایی می‌کنند.
مأموران با توجه به ادامه حرکت خودرو آفرود به مسیر خود، به سمت آن شلیک می‌کنند که در این اتفاق دو تن از شهروندان جان خود را از دست داده و یک نفرشان نیز مجروح و بلافاصله به مرکز درمانی منتقل می‌شود.
این پرونده با اولویت در دستور کار سازمان قضایی نیروهای مسلح قرار گرفت و پس از تحقیقات میدانی و بررسی‌های فوق العاده، اختلاف‌نظری بر سر جرم بودن یا نبودن تیراندازی سهوی توسط نیروهای مسلح به وجود آمد که هیأت عمومی دیوان عالی کشور به این موضوع ورود کرد.
این هیأت نهایتاً حکم داد: «طبق اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حکم به مجازات و اجرای آن از سوی دادگاه در صورتی امکان‌پذیر است که به موجب قانون، رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل، جرم انگاری و تعیین مجازات شده باشد.
آنچه براساس ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ جرم انگاری و برای آن مجازات تعیین شده، تیراندازی عمدی در حین خدمت یا مأموریت برخلاف مقررات و ضوابط از سوی فرد نظامی است؛ علی‌هذا شلیک سهوی نیز توسط فرد نظامی با توجه به تفسیر مضیّق قوانین جزایی و به نفع متهم، وصف مجرمانه نداشته و صرفاً مرتکب از باب مسئولیت مدنی، ضامن جبران خسارت وارده خواهد بود.
بنا به مراتب، رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان همدان تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آرای اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و این حکم در موارد مشابه نیز برای شعب دیوان، دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی و غیر آن لازم الاتباع است».
