به گزارش اقتصادنیوز، معاملات روز شنبه 29 شهریور 1404 یکی از تلخترین روزهای بورس در ماههای اخیر بود. شاخص کل با افت 50 هزار و 665 واحدی معادل 1.95 درصد تا سطح 2 میلیون و 542 هزار واحد عقب نشست و شاخص هموزن نیز با کاهش 8 هزار و 891 واحدی معادل 1.12 درصد به 781 هزار و 799 واحد رسید.
در این روز تنها 39 نماد سبزپوش ماندند و در مقابل 706 نماد با افت قیمت مواجه شدند، موضوعی که حکایت از سلطه کامل عرضه بر کلیت بازار داشت.
یکی از نکات مهم معاملات شنبه، جریان قدرتمند خروج سرمایه حقیقی بود. در این روز حدود 1181 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. همچنین اختلاف میان سرانه خرید و فروش حقیقیها چشمگیر بود؛ میانگین خرید 46.8 میلیون تومان در برابر فروش 66.7 میلیون تومان قرار گرفت و قدرت خرید حقیقی به منفی 1.43 رسید.
همزمان سفارشهای خرید تنها 422 میلیارد تومان ثبت شد، در حالی که ارزش سفارشهای فروش 6702 میلیارد تومان بود. این آمار نشان میدهد خریداران در موضع ضعف مطلق قرار داشتند و عرضهکنندگان میدان معاملات را در اختیار گرفتند.
همزمان با خروج نقدینگی از سهام و صندوقهای درآمد ثابت، جریان ورود پول به صندوقهای طلا افزایش یافت. در حالی که صندوقهای با درآمد ثابت حدود 2.5 همت خروج سرمایه داشتند، بیش از 2000 میلیارد تومان پول به صندوقهای طلا وارد شد.
این جابهجایی سرمایه به روشنی نشان میدهد بخش بزرگی از حقیقیها در حال تغییر مسیر از بورس به بازارهای موازی هستند؛ روندی که نشانهای نگرانکننده برای آینده کوتاهمدت معاملات سهام است.
با توجه به شرایط معاملات روز شنبه و حجم بالای خروج سرمایه، پیش بینی بورس برای یکشنبه چندان امیدوارکننده نیست. انتظار میرود بازار فردا نیز با فشار فروش آغاز شود و شاخصها در نیمه ابتدایی معاملات همچنان نزولی باشند.
بهترین سناریوی ممکن این است که در نیمه دوم زمان معاملات، تقاضا تا حدودی تقویت شود و بخشی از فشار عرضه کاهش یابد؛ با این حال احتمال وقوع این سناریو ضعیف است.
روندی که طی دو هفته گذشته موجب رشد نسبی شاخصها شده بود، اکنون با ریزش سنگین روز شنبه شکسته شده است. به نظر میرسد بازار بار دیگر وارد فاز نزولی شده و معاملهگران باید خود را برای روزهای دشوارتر آماده کنند.
مجموعهای از نشانهها از جمله افت گسترده شاخصها، خروج پول حقیقی، غلبه صفهای فروش و جابهجایی نقدینگی به صندوقهای طلا نشان میدهد که بورس در مسیر نزولی تازهای قرار گرفته است و تنها تغییرات جدی در سیاستهای کلان اقتصادی و سیاسی میتواند جهت بازار را دگرگون کند.