به گزارش خبرنگار مهر، محمد محجوب، معاون برنامه‌ریزی شرکت آب منطقه‌ای قزوین، عصر شنبه در جلسه سازگاری با کم‌آبی که در سالن شهید سلیمانی استانداری قزوین برگزار شد، با اشاره به ضرورت تسریع در تدوین برنامه‌های استانی برای رفع ناترازی منابع آب اظهار کرد: با ابلاغ وزارت نیرو، سندی جامع برای مدیریت منابع آب استان قزوین تا پایان برنامه هفتم توسعه و افق ۱۴۱۰ تدوین خواهد شد.
ابلاغ سند ملی آب با تأیید هیئت دولت
وی افزود: این سند پس از تصویب در شورای حفاظت، به تهران ارسال و در صورت تأیید هیئت دولت، به عنوان نقشه راه ملی به استانها ابلاغ خواهد شد.
محجوب با اشاره به جایگاه استان قزوین در سطح کشور بیان کرد: این استان با وجود قرارگیری در رده سوم از نظر جمعیت و وسعت، در بسیاری از شاخص‌ها از جمله سرمایه‌گذاری، بارگذاری صنعتی و تعاملات منطقه‌ای، جزو استان‌های نیمه‌اول کشور محسوب می‌شود. وی افزود: تمایل به سرمایه‌گذاری در استان قزوین نسبت به متوسط کشوری شرایط مطلوب‌تری دارد و این موضوع در تدوین برنامه‌های آبی استان لحاظ شده است.
معاون برنامه‌ریزی شرکت آب منطقه‌ای قزوین با اشاره به متوسط بارش سالانه استان که حدود ۳۱۸ میلی‌متر است، اعلام کرد: در سال آبی جاری تنها ۲۵۱ میلی‌متر بارش ثبت شده و پیش‌بینی‌ها نیز بارندگی قابل توجهی را نشان نمی‌دهند. وی با بیان اینکه این موضوع نشان‌دهنده ورود استان به پنجمین سال متوالی خشکسالی است، تأکید کرد: این شرایط ایجاب می‌کند که استان در حوزه مصارف، نرم‌افزار مدیریتی و الگوی مصرف خود را به‌طور جدی اصلاح کند.
مصرف آب در قزوین؛ کشاورزی در صدر، صنعت در حال رشد
محجوب با اشاره به میزان مصرف منابع آب در استان قزوین ادامه داد: مصرف آب سطحی در بخش شرب ۷.۲ میلیون مترمکعب و آب زیرزمینی ۱۲۲ میلیون مترمکعب بوده و مجموع مصرف آب در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات به ۱.۵۷۶ میلیارد مترمکعب رسیده که از این میزان، ۱.۳۶۷ میلیارد مترمکعب در بخش کشاورزی و ۷۲.۹ میلیون مترمکعب در بخش صنعت و خدمات مصرف شده است. وی همچنین تأکید کرد: استان قزوین در حال حاضر فاقد هرگونه سیستم نمک‌زدایی است.
افزایش ۷ برابری مصرف آب سطحی در بخش شرب تا سال ۱۴۰۷
معاون برنامه‌ریزی شرکت آب منطقه‌ای قزوین تأکید کرد: استان موظف است مصرف آب سطحی در بخش شرب را از ۷.۰ به ۵۵ میلیون مترمکعب افزایش داده و برداشت از منابع زیرزمینی را از ۱۲۲ به ۸۵ میلیون مترمکعب کاهش دهد. وی تصریح کرد: همچنین رشد ۸ درصدی در مصرف کل استان با تمرکز بر صرفه‌جویی و اصلاح الگوی مصرف، افزایش ۱۶ درصدی مصرف در بخش صنعت و خدمات از ۷۲.۹ به ۸۴.۷ میلیون مترمکعب و تثبیت مصرف در بخش کشاورزی با هدف کاهش فشار بر منابع زیرزمینی از جمله اقدامات پیش‌بینی‌شده در این برنامه است.
توسعه اقتصادی با رشد مصرف در صنعت و خدمات
محجوب تأکید کرد: این رشد در بخش صنعت و خدمات با هدف توسعه اقتصادی استان طراحی شده و در عین حال، مصرف در سایر بخش‌ها باید با رویکرد انقباضی و صرفه‌جویی همراه باشد.
وی با بیان اینکه در افق ۱۴۱۰، استان قزوین برنامه‌ای سه‌مرحله‌ای برای مدیریت منابع آب در نظر گرفته است، عنوان کرد: از سال ۱۴۰۷ تا ۱۴۱۰، تمرکز بر تثبیت شرایط و کنترل مصرف خواهد بود. معاون برنامه‌ریزی شرکت آب منطقه‌ای قزوین ادامه داد: تنها در بخش شرب، افزایش ۵ میلیون مترمکعبی پیش‌بینی شده و سایر بخش‌ها باید با مدیریت داخلی، مصرف خود را کنترل کنند. این سیاست با هدف عدم اعمال فشار بیشتر بر منابع آبی استان طراحی شده است.
هم‌راستایی کامل برنامه‌های جدید با سیاست‌های سازگاری با کم‌آبی
محجوب خاطرنشان کرد: برنامه‌های جدید استان کاملاً منطبق با اسناد سازگاری با کم‌آبی مصوب در سال‌های گذشته هستند. وی تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی استان نباید دغدغه تعارض با برنامه‌های قبلی را داشته باشند چرا که مسیر فعلی ادامه همان سیاست‌های مصوب است.
معاون برنامه‌ریزی شرکت آب منطقه‌ای قزوین با بیان اینکه در راستای تحقق اهداف برنامه مدیریت منابع آب تا سال ۱۴۰۷، شرکت آب منطقه‌ای قزوین اجرای چندین پروژه آبرسانی و تأمین منابع را در دستور کار قرار داده است، اضافه کرد: از جمله این پروژه‌ها می‌توان به آبرسانی از سد بالاخانلو به سگزآباد و هفت روستای پایین‌دست تا پایان سال ۱۴۰۵ با ظرفیت ۷۳۰ هزار مترمکعب، آبرسانی از سد طالقان به مناطق شهری و روستایی در سال‌های ۱۴۰۶ و ۱۴۰۷، و تأمین آب از سد طالقان برای مناطق مختلفی همچون مهرگان در سال ۱۴۰۵ اشاره کرد.
وی تصریح کرد: همچنین توسعه شبکه فاضلاب شهری و روستایی بر اساس مطالعات مصوب شرکت فاضلاب کشور در دستور کار قرار دارد.
محجوب افزود: برنامه‌ریزی برای تأمین آب از سد بالاخانلو به سگزآباد تا پایان سال ۱۴۰۴ انجام شده، اما به‌دلیل تعهدات ملی، جدول زمانی پروژه‌ها به‌گونه‌ای تنظیم شده که در سطح کشور نیز قابل دفاع باشد.
وی در پایان یادآور شد: تأمین منابع مالی پروژه‌ها از طریق ردیف‌های متنوعی مانند ماده ۵۶ قانون بودجه، منابع استانی، ملی و سایر روش‌های تأمین مالی انجام خواهد شد.
