مکانیسم ماشه مانع فعالیت‌های اقتصادی ایران نیست

عصر ایران شنبه 29 شهریور 1404 - 19:36
بسیاری گمان می‌برند که اسنپ‌بک یا مکانیسم ماشه، ایران را ذیل "تحریم‌های اقتصادی" سازمان ملل متحد می‌برد ولی در واقع این طور نیست.

 منصور بی‌طرف، روزنامه‌نگار اقتصادی، در گفت‌وگو با عصر ایران گفت: «نمی‌توانیم بگوییم که با فعال شدن مکانیسم ماشه، ایران کلا تحت تحریم اقتصادی سازمان ملل متحد قرار می‌گیرد بلکه مکانیسم ماشه تمامی فعالیت‌هایی که در ذیل عملیات هسته‌ای ایران قرار می‌گیرند را رصد و بازرسی می‌کند و فقط این فعالیت‌ها عملا تحریم هستند نه فعالیت‌های اقتصادی ایران.»

 با فعال شدن مکانیسم ماشه، تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران از پنجم مهر ماه دوباره و پس از سال‌ها، مبنای عمل جامعۀ جهانی قرار می‌گیرند؛ تحریم‌هایی که در فاصلۀ سال‌های 2006 تا 2010 در قطعنامه‌های 1696، 1737، 1747، 1803، 1835 و 1929 شورای امنیت سازمان ملل، علیه ایران تصویب شدند.

اینکه بازگشت این تحریم‌ها تا چه حد بر اقتصاد ایران تاثیر منفی خواهد داشت، احتمالا مهم‌ترین سؤال اقتصای جامعۀ ایران در شرایط کنونی است. منصور بی‌طرف، روزنامه‌نگار اقتصادی باسابقه و سردبیر پیشین روزنامۀ اقتصادی "تعادل" در گفت‌وگو با عصر ایران به سؤال فوق پاسخ داده است. آقای بی‌طرف همچنین پیش از این دبیر گروه اقتصادی روزنامۀ "ایران" و عضو شورای سردبیری این روزنامه بوده و اکنون ساکن استانبول است.

این روزنامه‌نگار اقتصادی دربارۀ پیامد بازگشت محتمل و قریب‌الوقوع تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران گفت:

«بسیاری گمان می‌برند که اسنپ‌بک یا مکانیسم ماشه، ایران را ذیل "تحریم‌های اقتصادی" سازمان ملل متحد می‌برد ولی در واقع این طور نیست. با مکانیسم ماشه قطعنامه‌هایی نافذ می‌شوند که قبل از برجام در مورد "فعالیت‌های هسته‌ای" ایران صادر شده بودند. یعنی قطعنامه‌های 1696 تا 1929. مجموعا شش قطعنامه. که عملا همۀ آن‌ها ذیل موضوع فعالیت هسته‌ای ایران قرار می‌گیرند.»

آقای بی‌طرف دربارۀ تحریمی که در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه بعضی از بانک‌های ایران وضع شده گفت:

«اگر قطعنامۀ 1747 دایرۀ تحریم‌ها را گسترش داده و ابعاد تازه‌ای از روابط بین‌الملی ایران را هدف قرار داده، و یا حتی بانک سپه را هم شامل می‌شود، این‌ها قطعنامه‌هایی هستند که فعالیت‌های هسته‌ای ایران را در بر می‌گیرند. مثلا رصد بانک سپه از سوی کشورهای عضو سازمان ملل متحد می‌شود، در ارتباط با تراکنش‌های مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران خواهد بود نه کل فعالیت‌های بانکی. یعنی حتی قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، بانک مرکزی را در بر نمی‌گیرند.»

 این تحلیلگر اقتصادی در توضیح "غیراقتصادی بودن" تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران گفت:

«تحریم بانک مرکزی از سوی آمریکا اعمال شد نه از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد. و یا حتی نام بردن از بانک‌هایی مثل بانک صادرات در قطعنامه‌های شورای امنیت، به دلیل بحث مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران است. یعنی اگر اسنپ‌بک فعال شود، شرکت‌های خطوط هواپیمایی و خطوط کشتیرانی در چارچوب فعالیت‌های هسته‌ای ایران (و نه به صرف فعالیت‌های کشتیرانی و هواپیمایی) تحت نظارت قرار می‌گیرند. یعنی اگر کشوری عضو سازمان ملل متحد باشد و در یکی از خطوط هواپیمایی شک ببرد که اقلام مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران در حال جابجایی و ورود به ایران است، می‌تواند آن هواپیما را مورد بازرسی قرار دهد. در غیر این صورت اتفاق خاصی نمی‌افتد.»

با این حال آقای بی‌طرف معتقد است تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، به طور غیرمستقیم بر اقتصاد ایران تا حدی تاثیر منفی می‌گذارد. وی در توضیح این نکته گفت:

«اتفاقی که می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی ایران را کند بکند و یا آن‌ها را تا اندازه‌ای متوقف سازد، همین رفتارهای اقتصادی کشورها و شرکت‌ها است. وگرنه مکانیسم ماشه به هیچ وجه موضوع تحریم‌های اقتصادی ایران را در بر نمی‌گیرد و فعالیت‌های بانکی و صادرات نفتی ایران را مورد تحریم قرار نمی‌دهد. بنابراین نمی‌توانیم بگوییم که {با فعال شدن مکانیسم ماشه} ایران کلا تحت تحریم اقتصادی سازمان ملل متحد قرار می‌گیرد بلکه مکانیسم ماشه تمامی فعالیت‌هایی که در ذیل عملیات هسته‌ای ایران قرار می‌گیرند را رصد و بازرسی می‌کند و فقط این فعالیت‌ها عملا تحریم هستند نه فعالیت‌های اقتصادی ایران؛ اعم از فعالیت‌های بانکی، نفتی و یا صادرات ایران.»

منبع خبر "عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.