خبرگزاری مهر، گروه استانها- حامد عرب زاده: استان بوشهر به دلیل دارا بودن طولانی‌ترین نوار ساحلی کشور و برخورداری از ۱۱ بندر فعال، یکی از مهم‌ترین کانون‌های مبادلات تجاری ایران در خلیج فارس محسوب می‌شود.
بر اساس آمارهای رسمی سازمان بنادر، طی ۱۰ ماه گذشته بیش از ۹.۵ میلیون تن کالا از بنادر این استان صادر شده است؛ رقمی که بیانگر ظرفیت بالای این منطقه برای ایفای نقش محوری در اقتصاد ملی است.
توسعه بنادر کوچک در کنار تکمیل طرح‌های مجتمع بندری نگین و پایانه صادراتی بوشهر، می‌تواند ظرفیت تخلیه و بارگیری استان را از هفت میلیون تن فعلی به پانزده میلیون تن در سال برساند؛ ظرفیتی که نه تنها موقعیت بوشهر در عرصه تجارت داخلی و خارجی را تقویت می‌کند بلکه سهم ایران در مبادلات دریایی منطقه را نیز افزایش می‌دهد.
مزایای توسعه بنادر کوچک؛ از صادرات تا اشتغال
تکمیل بنادر کوچک بوشهر، فرصت‌های تازه‌ای را پیش‌روی اقتصاد محلی و ملی قرار داده است. توسعه اسکله‌ها و موج‌شکن‌ها ضمن تسهیل روند تخلیه و بارگیری، موجب کاهش رسوب کالا در بنادر و تسریع در زنجیره تأمین می‌شود. این مسئله هزینه‌های انبارداری و ریسک آسیب به کالاها را به طور محسوسی کاهش داده و صادرات غیرنفتی را روان‌تر می‌سازد.
از سوی دیگر، اجرای پروژه‌های متعدد بندری در استان تاکنون زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم هزاران نفر را فراهم کرده است. به عنوان نمونه، پروژه‌های موج‌شکن و ساخت اسکله‌های کوچک حدود ۱۶ هزار فرصت شغلی مستقیم ایجاد کرده‌اند؛ آماری که نشان می‌دهد توسعه بنادر، نه تنها محرک اقتصاد کلان است بلکه برای معیشت جوامع محلی نیز اهمیت حیاتی دارد.
افزون بر این، رونق بنادر کوچک به تقویت اقتصاد ساحلی و صنایع وابسته همچون صیادی، حمل‌ونقل محلی، صنایع تبدیلی و خدمات پشتیبانی منجر می‌شود؛ روندی که به تثبیت جمعیت ساحل‌نشینان و جلوگیری از مهاجرت آنان به سایر استانها کمک می‌کند.
فعال اقتصادی و صادرکننده محصولات کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بسیاری از صادرکنندگان استان در گذشته ناچار بودند برای ارسال کالاهای خود به بنادر بزرگ جنوب کشور مراجعه کنند، اما با توسعه بنادر کوچک بوشهر، هزینه و زمان حمل‌ونقل کاهش یافته است. این امر نه تنها به نفع صادرکنندگان است بلکه باعث افزایش رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای خلیج فارس می‌شود.
احمد مرادی افزود: با فعال شدن اسکله‌ها و موج‌شکن‌های جدید، فرصت‌های شغلی تازه‌ای در حوزه حمل‌ونقل دریایی، خدمات پشتیبانی و صنایع تبدیلی ایجاد شده است. به اعتقاد من، این پروژه‌ها در صورت تکمیل می‌توانند به تثبیت جمعیت ساحل‌نشین و جلوگیری از مهاجرت نیروهای کار محلی کمک کنند.
چالش‌ها و نقاط ضعف در مسیر توسعه
با وجود این چشم‌انداز روشن، تکمیل بنادر کوچک بوشهر با موانع و چالش‌هایی جدی همراه است. یکی از مهم‌ترین مشکلات، هزینه‌های سنگین اجرای پروژه‌ها و تأخیر در تخصیص اعتبارات است.
به گفته مسئولان، تنها برای تکمیل موج‌شکن‌های برخی بنادر کوچک بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است، در حالی که روند تخصیص بودجه با کندی انجام می‌شود.
نگهداری و بهره‌برداری پس از ساخت نیز از دیگر دغدغه‌های کارشناسان است. در صورت نبود برنامه‌ریزی دقیق برای تعمیرات و تأمین تجهیزات، زیرساخت‌ها به مرور زمان کارایی خود را از دست خواهند داد. علاوه بر این، توسعه سریع بنادر بدون توجه به ارزیابی‌های زیست‌محیطی می‌تواند پیامدهایی همچون تغییر در جریان‌های طبیعی آب، فرسایش سواحل و تهدید زیست‌بوم دریایی را به همراه داشته باشد.
از منظر اجتماعی نیز، افزایش تردد کامیون‌ها و تغییر کاربری زمین‌های ساحلی، گاه نارضایتی‌هایی را در میان جوامع محلی و فعالان سنتی حوزه صیادی ایجاد می‌کند. کارشناسان معتقدند که توسعه بنادر باید با رعایت ملاحظات اجتماعی و در چارچوب گفتگو با ساکنان منطقه پیش برود تا تعارض‌های احتمالی کاهش یابد.
کارشناس امور بندری در بوشهر، در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: توسعه بنادر کوچک تنها به ساخت اسکله و موج‌شکن محدود نمی‌شود؛ نگهداری و بهره‌برداری پس از ساخت اهمیت بیشتری دارد. اگر برنامه مشخصی برای تعمیرات و تأمین تجهیزات نباشد، بخش زیادی از ظرفیت این پروژه‌ها در عمل بلااستفاده خواهد ماند.
سعید رحمانی با اشاره به جنبه‌های محیط‌زیستی افزود: برخی پروژه‌ها بدون ارزیابی کافی اجرا می‌شوند و همین موضوع می‌تواند جریان‌های آبی و بستر طبیعی سواحل را تحت تأثیر قرار دهد. لازم است همزمان با توسعه بنادر، مطالعات محیط‌زیستی و اجتماعی جدی گرفته شود تا توسعه پایدار محقق گردد.
بوشهر در آستانه جهش تجاری
با وجود همه چالش‌ها، چشم‌انداز توسعه بنادر کوچک بوشهر همچنان امیدوارکننده است. سیاست‌های دولت در زمینه «اقتصاد دریا محور» و افزایش سهم تجارت دریایی در تولید ناخالص داخلی کشور، مسیر روشنی را برای آینده این بنادر ترسیم کرده است. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند با تکمیل پروژه‌های در دست اجرا، بوشهر بتواند نقش پررنگ‌تری در ترانزیت کالا به کشورهای حوزه خلیج فارس ایفا کند و بخشی از بار صادرات و واردات کشور را به دوش بکشد.
از سوی دیگر، انتظار می‌رود برخی از بنادر کوچک استان در آینده نزدیک به پایانه‌های تخصصی برای صادرات کالاهای کشاورزی، معدنی یا کانتینری تبدیل شوند. این روند می‌تواند ارزش افزوده بیشتری برای اقتصاد محلی ایجاد کرده و زمینه ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و حتی شرکای خارجی را فراهم کند. حرکت به سوی هوشمندسازی بنادر و استفاده از فناوری‌های نوین نیز به افزایش بهره‌وری، شفافیت و ایمنی عملیات بندری کمک خواهد کرد.
پژوهشگر حوزه اقتصاد دریا محور نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اگر زیرساخت‌های بنادر کوچک به‌موازات حمل‌ونقل زمینی و دریایی تکمیل شود، بوشهر می‌تواند بخش قابل‌توجهی از بار ترانزیتی کشورهای حوزه خلیج فارس را جذب کند. این مسئله به افزایش نقش ایران در زنجیره‌های تأمین منطقه‌ای و کاهش وابستگی به بنادر خارجی منجر خواهد شد.
لیلا کشاورز افزود: تحول آینده در این حوزه تنها با توسعه فیزیکی بنادر اتفاق نمی‌افتد؛ استفاده از فناوری‌های نوین، هوشمندسازی فرآیندها و رعایت ملاحظات زیست‌محیطی شرط اصلی برای موفقیت پایدار است. در غیر این صورت، حتی با سرمایه‌گذاری‌های کلان هم بهره‌وری واقعی محقق نخواهد شد.
ضرورت نگاه جامع به توسعه بندری
رسول رستمی، معاون اقتصادی استاندار بوشهر، اعلام کرد که بر اساس قانون، ۲۰ درصد از درآمدهای حاصله باید به توسعه زیرساخت‌های بندری اختصاص یابد.
وی با تشریح جزئیات توافق صورت گرفته افزود: توافقی که با اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر انجام شده، بر مبنای هم‌افزایی منابع است؛ به این صورت که ۵۳۹ میلیارد تومان از محل منابع قانون ساماندهی در اختیار سازمان بنادر قرار می‌گیرد و این سازمان نیز دو برابر این رقم را از منابع داخلی خود تأمین خواهد کرد.
رستمی با بیان حجم اعتبارات تخصیص یافته تصریح کرد: در سال نخست، حدود یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای اجرای پروژه‌های زیربنایی و عمرانی بنادر استان اختصاص خواهد یافت. این اعتبارات شامل توسعه ظرفیت انبارها، احداث سوله‌های جدید، لایروبی اسکله‌ها و سایر طرح‌های اولویت‌دار است.
وی در خصوص فرآیند اجرایی این پروژه‌ها تأکید کرد: تمامی پروژه‌ها بر اساس مطالعات جامع سازمان بنادر و تأیید کارشناسی شورای ساماندهی اجرا خواهند شد و خواسته‌های جوامع محلی نیز در آنها لحاظ شده است.
معاون اقتصادی استاندار بوشهر در مورد زمان آغاز عملیات اجرایی افزود: پس از نهایی شدن تفاهم‌نامه میان استانداری، سازمان بنادر و سازمان برنامه و بودجه، عملیات اجرایی پروژه‌های طراحی شده در سواحل و بنادر استان آغاز خواهد شد.
توسعه و تکمیل بنادر کوچک استان بوشهر، اقدامی فراتر از یک پروژه عمرانی است؛ این روند در واقع بخشی از راهبرد ملی برای تقویت جایگاه ایران در تجارت دریایی محسوب می‌شود. با این حال، تحقق کامل اهداف تنها در صورتی امکان‌پذیر است که در کنار سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها، به مسائل زیست‌محیطی، اجتماعی و نگهداری بلندمدت نیز توجه شود.
بوشهر با موقعیت ممتاز جغرافیایی و ظرفیت‌های در حال رشد، می‌تواند به یکی از قطب‌های اصلی اقتصاد دریا محور کشور بدل شود؛ اما این مسیر نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، حمایت مالی پایدار و همکاری گسترده بخش خصوصی است. تکمیل بنادر کوچک استان نه تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه فرصتی استراتژیک برای تثبیت جایگاه ایران در معادلات دریایی منطقه خواهد بود.
