در سایه تنش‌های فزاینده بر سر برنامه هسته‌ای ایران ، شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲۸ شهریور ۱۴۰۴) لحظه‌ای تعیین‌کننده را رقم زد. این نشست، که بر پیش‌نویس قطعنامه‌ای از سوی کره جنوبی تمرکز داشت، با هدف تمدید معافیت‌های تحریمی پیش‌بینی‌شده در توافق جامع اقدام مشترک (JCPOA) یا همان برجام برگزار شد. پیش‌نویس با چهار رأی موافق (از سوی الجزایر، چین، پاکستان و روسیه)، نه رأی مخالف (از جمله دانمارک، فرانسه، یونان، پاناما، سیرالئون، اسلوونی، سومالی، بریتانیا و ایالات متحده) و دو رأی ممتنع (گویان و کره جنوبی) روبرو شد و شکست خورد.
به گزارش فرارو، این شکست نه تنها به معنای پایان مسیر دیپلماتیک برای حفظ معافیت‌ها بود، بلکه دریچه‌ای به سوی فعال‌سازی مکانیسم "اسنپ‌بک" (بازگشت سریع تحریم‌ها) گشود – ابزاری که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت (۲۰۱۵) تعبیه شده و اکنون، با انقضای خودکار در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۶ مهر ۱۴۰۴)، تهدیدی قریب‌الوقوع برای اقتصاد ایران به شمار می‌رود.
این رویداد، که در بستر اختلافات عمیق میان قدرت‌های غربی و شرقی بر سر پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ای رخ داد، بیش از آنکه یک رأی‌گیری فنی باشد، نمادی از بن‌بست دیپلماتیک بود؛ جایی که ایالات متحده و متحدان اروپایی‌اش (E3: فرانسه، آلمان و بریتانیا) بر لزوم فشار بیشتر اصرار ورزیدند، در حالی که روسیه و چین بر حفظ ثبات منطقه‌ای و جلوگیری از تشدید تنش‌ها تأکید داشتند. نتیجه این نشست، نه تنها تأیید ناکامی تلاش‌های دیپلماتیک اخیر، بلکه سیگنالی روشن به بازارهای جهانی بود که تحریم‌های سازمان ملل، که از سال ۲۰۱۶ تعلیق شده بودند، در آستانه بازگشتند – بازگشتی که می‌تواند زنجیره‌ای از شوک‌های اقتصادی را برای تهران به ارمغان آورد.
فرایند بازگشت تحریم‌ها از ۵ مهر ۱۴۰۴ (۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵)، که به عنوان نقطه اوج دوره ۳۰ روزه اسنپ‌بک تلقی می‌شود، ریشه در مکانیسم پیچیده قطعنامه ۲۲۳۱ دارد. این مکانیسم، که توسط E3 در ۲۸ آگوست ۲۰۲۵ (۶ شهریور) فعال شد، یک بازه ۳۰ روزه را پیش‌بینی می‌کند: ۱۰ روز نخست برای ارائه پیش‌نویس تمدید معافیت‌ها، و سپس رأی‌گیری در شورای امنیت. با شکست پیش‌نویس کره جنوبی، هیچ مانعی برای بازگشت خودکار تحریم‌ها باقی نماند و این تحریم‌ها از ساعت 8 شب 27 سپتامبر (5 مهر) به طور رسمی بازتولید خواهند شد، مگر آنکه توافقی معجزه‌آسا در لحظات پایانی حاصل شود.
این فرایند، که "اسنپ‌بک" نامیده می‌شود، به معنای احیای فوری شش قطعنامه پیشین شورای امنیت (از ۱۶۹۶ در ۲۰۰۶ تا ۲۲۲۴ در ۲۰۱۵) است و شامل ممنوعیت‌های گسترده‌ای بر غنی‌سازی اورانیوم، تجارت تسلیحاتی، فعالیت‌های مالی و کشتیرانی مرتبط با ایران می‌شود. برخلاف تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده، این تحریم‌ها الزام‌آور برای همه ۱۹۳ عضو سازمان ملل هستند و اجرای آن‌ها بر عهده کمیته تحریم‌های شورای امنیت قرار می‌گیرد، که فهرست افراد و نهادهای تحریم‌شده را به‌روزرسانی خواهد کرد.
در عمل، این بازگشت نه یک رویداد لحظه‌ای، بلکه یک موج تدریجی است: ابتدا فریز دارایی‌های مرتبط، سپس محدودیت‌های تجاری، و در نهایت نظارت بر معاملات بانکی – همه این‌ها در حالی که قطعنامه ۲۲۳۱ تأکید می‌کند تحریم‌ها به قراردادهای پیشین (مطابق برجام) اعمال نمی‌شوند، اما هرگونه معامله جدید را مسدود می‌سازد. این مکانیسم، که برای جلوگیری از سوءاستفاده طراحی شده، اکنون به ابزاری برای اعمال فشار دیپلماتیک تبدیل شده و می‌تواند ایران را در موقعیتی مشابه سال‌های پیش از ۲۰۱۵ قرار دهد، جایی که انزوای بین‌المللی به یک نورم اقتصادی بدل گشت.
تحریم‌های بازگردانده‌شده، که عمدتاً بر پایه قطعنامه‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ بنا شده‌اند، دامنه‌ای وسیع از محدودیت‌ها را احیا می‌کنند و بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران را هدف قرار می‌دهند. در هسته این تحریم‌ها، ممنوعیت کامل غنی‌سازی اورانیوم و فعالیت‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای قرار دارد، که نه تنها واردات تجهیزات (مانند سانتریفیوژها) را مسدود می‌کند، بلکه بر صادرات فناوری‌های مرتبط نظارت شدیدی اعمال می‌نماید. بخش تسلیحاتی، که شامل نظارت بر واردات و صادرات سلاح‌های متعارف و موشکی است، مستقیما به صنایع دفاعی ایران مربوط می‌شود و معاملات با شرکای خارجی مانند روسیه یا چین را پیچیده‌تر می‌سازد.
در حوزه مالی، فریز دارایی‌های بیش از ۵۰ فرد و نهاد ایرانی – از جمله بانک‌های کلیدی مانند بانک ملی و بانک صادرات، و همچنین شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران – دسترسی به سیستم سوئیفت و بازارهای جهانی را قطع می‌کند، که این امر بر حدود ۲۰ درصد از تراکنش‌های ارزی ایران تأثیرگذار است. بخش‌های تجاری و کشتیرانی نیز هدف قرار می‌گیرند: محدودیت‌های سرمایه‌گذاری در صنایع پتروشیمی و نفتی (که بیش از ۴۰ درصد صادرات ایران را تشکیل می‌دهند) و ممنوعیت حمل‌ونقل دریایی.
در نهایت، این تحریم‌ها اگرچه بر نهادهایی مانند سازمان انرژی اتمی و وزارت دفاع تمرکز دارند، اما اثرات آن‌ها به اقتصاد کلان ایران، از جمله کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش هزینه‌های تأمین مالی، اجتناب‌ناپذیر است.
از زمان فعال‌سازی رسمی در ۵ مهر (۲۷ سپتامبر)، تا عملی شدن کامل اثرات بر اقتصاد ایران، یک بازه زمانی متغیر – از چند هفته تا شش ماه – پیش‌بینی می‌شود، که بستگی به سرعت اجرای کشورها و واکنش بازارهای جهانی دارد. فاز اولیه (تا پایان اکتبر)، عمدتاً بر بازارهای مالی تأثیرگذار خواهد بود: فریز دارایی‌ها و قطع دسترسی بانکی ممکن است ارزش ریال را کاهش دهد، همانند آنچه در سال ۲۰۱۸ پس از خروج ترامپ از برجام رخ داد. فاز میانی (نوامبر تا دسامبر)، با اختلال در صادرات نفت (که ۵۰ درصد درآمد ارزی را تأمین می‌کند)، احتمالا باید شاهد افزایش تورم در کشور باشیم.
در بلندمدت (تا نیمه ۲۰۲۶)، تأثیرات ساختاری ظاهر می‌شود: کاهش ۵-۱۰ درصدی GDP، مشابه دوره ۲۰۱۲-۲۰۱۵، با از دست رفتن ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی و تشدید مهاجرت نخبگان. این شوک‌ها، در حالی که ایران با تورم ۴۰ درصدی فعلی دست‌وپنجه نرم می‌کند، می‌تواند به یک چرخه معیوب رکود-تورم دامن بزند، جایی که کاهش درآمدهای نفتی (تا ۲۰ درصد) بودجه دولت را ۳۰ درصد فشرده می‌کند و یارانه‌های اجتماعی را تهدید می‌نماید.
با این حال، تجربیات گذشته نشان می‌دهد که ایران می‌تواند با دور زدن تحریم‌ها از طریق تجارت با چین و روسیه (که ۶۰ درصد صادرات فعلی را پوشش می‌دهند)، بخشی از ضربه را جذب کند، اما به نظر می‌رسد این انعطاف‌پذیری محدود باشد.
