براساس اعلام سامانه جامع تجارت، سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند بر اساس بند (ر) تبصره (۱) بودجه ۱۴۰۴ و به ازای هر ۳۰۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری، یک دستگاه خودرو سواری نو تا سقف ۳۰ هزار دلار وارد کنند؛ این درحالی است که درحال حاضر کشور به سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیرساختی، تولیدی و دانش‌بنیان نیاز مبرم تری دارد تا اینکه سرمایه ها به سمت واردات کالاهای مصرفی لوکس هدایت شود.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، سامانه جامع تجارت امکان ثبت‌سفارش خودرو سواری توسط سرمایه‌گذاران خارجی در شرایطی که به ازای هر ۳۰۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری صورت گیرد می توان یک دستگاه خودرو سواری نو تا سقف ۳۰ هزار دلار وارد کنند ؛ این درحالی است که اجرای این طرح گذشته از اینکه اکثریت جامعه را از این فرصت محروم می کند می تواند منجر به به فساد و سوء استفاده از قانون برای واردات خودرو به جای سرمایه‌گذاری واقعی شود برای مثال با سرمایه‌گذاران خارجی تبانی کنند تا به ظاهر سرمایه‌گذاری انجام شود، اما در عمل فقط خودرو وارد شود و سود حاصل از آن بین طرفین تقسیم شود.
مشکلات ارزی زیر سایه واردات خودرو همچنان ادامه دارد
گرچه این طرح، با هدف جذب سرمایه گذاری خارجی مطرح شده است اما مشکلات ارزی و خروج ارز از کشور را زیر سایه واردات خودرو به قیمت بالا (تا سقف ۳۰ هزار دلار) در پی دارد و سرمایه‌گذار دلار وارد کشور می‌کند، اما در عمل باعث می‌شود ارز ورودی صرف خرید خودرو و خروج مجدد آن از کشور شود که این فرایند ممکن است در نهایت به نفع اقتصاد ملی نباشد و تراز تجاری کشور را به سوی ضرر سوق دهد .
ابهاماتی که فرضیه سوء استفاده دلالان را بیشتر می کند
نقد دیگری که به این طرح وارد است این است که جزئیات این طرح مشخص نیست برای مثال مشخص نشده است که سرمایه‌گذار خارجی چه کسی است و چه تعریفی دارد و آیا سرمایه‌گذاران ایرانی که در خارج از کشور اقامت دارند نیز شامل این طرح می‌شوند چرا که در این میان شاید فردی با ثبت یک شرکت در کشورهای همسایه ایران از این ظرفیت استفاده کرده و اقدام به واردات کند، یا اینکه آیا خودروی وارداتی مشمول عوارض گمرکی می‌شود یا خیر؟ بنابراین این ابهامات به سوءاستفاده‌های احتمالی منجر شده که اجرای صحیح قانون را با مشکل مواجه می کند.
همچنین این طرح در حالی اعلام شده است که فرآیند اجرایی آن به صورت شفاف مشخص نشده است برای مثال، چگونگی دریافت مجوز برای واردات خودرو، زمان‌بندی آن و اینکه چه نهاد یا سازمانی مسئول نظارت بر این فرآیند است به وضوح بیان نشده است که این عدم شفافیت طولانی شدن فرآیند و ایجاد بستر مناسب برای فساد را مهیا می کند.
نقطه مبهم دیگری که این طرح دارد این است که ارزش سرمایه‌گذاری را به ۳۰۰ هزار دلار و ارزش خودرو را به ۳۰ هزار دلار محدود کرده است و نرخ ارز در اینجا بسیار اهمیت دارد؛ چرا که قیمت دلار بازار آزاد و ارز ترجیحی نرخ‌های متفاوتی دارند که مشخص نیست که کدام نرخ برای محاسبه ۳۰۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری و ۳۰ هزار دلار ارزش خودرو مورد نظر است و این تفاوت در نرخ ارز به سردرگمی و عدم شفافیت در فرآیند واردات منتهی می شود.
