برخی از این افراد متهم به دست داشتن یا حمایت از فعالیت‌های تروریستی در داخل عراق بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ هستند.
به نقل از روسیا الیوم، سرویس اطلاعات ملی عراق در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که انتقال این افراد بر اساس احکام بازداشت قضایی صادر شده علیه متهمان و تحقیقات گسترده‌ای که توسط این سرویس تحت نظارت قوه قضائیه عراق انجام شده، صورت گرفته است.
این بیانیه تأکید کرد که برخی از این افراد مستقیماً در جنایات تروریستی در داخل عراق در دوران کنترل داعش بر چندین استان دست داشتند، در حالی که برخی دیگر از خارج از کشور فعالیت‌هایی را انجام دادند که امنیت ملی عراق را تهدید می‌کند.
سرویس اطلاعات ملی عراق افزود که «انتقال آنها مطابق با چارچوب‌های قانونی انجام شده است و آنها طبق قوانین عراق در رابطه با جنایات تروریستی محاکمه خواهند شد.»
این سرویس تأکید کرد که تلاش‌ها برای پیگرد قانونی همه کسانی که مرتکب جنایاتی علیه مردم عراق شده‌اند، «صرف نظر از ملیت یا مکان حضور آنها» ادامه دارد.
فرانسه یکی از کشورهای اروپایی است که بیشترین تعداد نیروها از آن در زمان داعش، به ویژه در عراق و سوریه، برای پیوستن به این سازمان تروریستی، این کشور را ترک کردند. تخمین زده می‌شود که صدها تبعه فرانسوی در فعالیت‌های این سازمان تروریستی شرکت داشتند. بازگشت یا محاکمه این جنگجویان خارجی موضوع جنجال‌های حقوقی و سیاسی قابل توجهی در محافل اروپایی بوده است و درخواست‌هایی برای بازگشت و محاکمه آنها در داخل کشور و همچنین اجازه به محاکمه آنها در کشورهای درگیر جنگ مطرح شده است.
