خبرگزاری مهر، گروه استانها-امیرماهان محمدی یکتا: قوانین توقیف کالاهای قاچاق در کشورمان، بر پایه ماده ۲۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات ۱۳۹۴) تدوین شده است و بر اساس این قانون، وسیله نقلیه‌ای که کالای قاچاق را حمل می‌کند، توقیف و معادل ارزش وسیله نقلیه به جریمه نقدی حامل اضافه می‌شود. در موارد خاص، مانند وسایل نقلیه سنگین هوایی و دریایی، اگر ارزش کالای قاچاق مکشوفه سه میلیارد ریال یا بیشتر باشد، وسیله نقلیه ضبط می‌شود. این مقررات برای بار هواپیما نیز اعمال می‌شود؛ برای مثال، در فرودگاه امام خمینی تهران، کشف اقلامی مانند شمش طلا یا مموری‌های قاچاق منجر به توقیف کل محموله و تحویل آن به سازمان اموال تملیکی می‌شود.
در یک مورد اخیر، ۱۳ کیلوگرم شمش طلای قاچاق در فرودگاه امام خمینی توقیف و به مراجع ذی‌صلاح تحویل داده شد، قانون امور گمرکی (مصوب ۱۳۹۰) مقرر می‌دارد که هر نوع صورت‌مجلس توقیف یا کشف قاچاق باید به صاحب کالا یا نماینده وی ابلاغ شود. این فرآیند، اگرچه برای امنیت اقتصادی ضروری است، اما اغلب کل ساک، چمدان یا بار را در بر می‌گیرد، حتی اگر تنها بخشی از آن قاچاق باشد، که این امر حجم اموال توقیفی را افزایش می‌دهد.
اموال تملیکی در تهران با کمبود فضای انباری مواجه است
این توقیف‌های گسترده به ویژه در استان تهران مستقیماً بر انبارهای اموال تملیکی این استان تأثیر می‌گذارد. سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، مسئول نگهداری و تعیین تکلیف کالاهای مکشوفه است، اما در تهران با کمبود فضای انباری مواجه است.
حسین اصغری مدیرکل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر، مهم‌ترین چالش را کمبود فضا عنوان و اعلام کرد: علاوه بر ۵ هکتار انبار مرکزی، ۴۳ انبار تحت کلید فعال است، اما همچنان ظرفیت کافی وجود ندارد. این کمبود منجر به اشغال طولانی‌مدت فضاها می‌شود، جایی که کالاهای فاسدشدنی مانند مواد غذایی یا اقلام دارویی، به دلیل تأخیر در تعیین تکلیف، آسیب می‌بینند و هزینه‌های امحا را تحمیل می‌کنند.
برای نمونه، در سال ۱۴۰۲، گزارش‌ها از تجهیز و ساماندهی انبارها خبر دادند، اما مدیرکل اموال تملیکی تأکید کرد: مشکل کمبود فضا همچنان پابرجاست و نیاز به استفاده از انبارهای بخش خصوصی را ضروری می‌سازد.
وی ضمن تشریح جزئیات فرآیند برخورد با کالاهای ممنوعه که در چمدان مسافران کشف می‌شود، اظهار کرد: کالایی که وارد کشور می‌شود، اگر این کالاها ممنوعه و داخل چمدان باشد، آن چمدان متروکه می‌شود و سپس گمرک به ما اعلام کرده و برای تعیین تکلیف می‌آید.
حسین اصغری در ادامه فرآیند اداری اینگونه کالاها را توضیح داد و گفت: بعد از بحث تعیین تکلیف چمدان، صاحب آن تا یک ماه وقت دارد که اگر می‌خواهد کالایش را ببرد، یعنی بیاید آن چمدانش را اعاده کند به گمرک و آنجا مستندات ببرد. مستندات کالایش را ترخیص کند و ببرد.
سازوکار مدیریت اموال «متروکه»
به گفته مدیرکل اموال تملیکی استان تهران، اگر صاحب کالا در مهلت مقرر نتواند اقدام لازم را انجام دهد، کالا در اختیار اموال تملیکی قرار می‌گیرد. حکم حاکم شرع برای آن کالا گرفته و سپس در مزایده عرضه می‌شود.
اصغری به تقسیم‌بندی مالی حاصل از فروش این کالاها اشاره کرد و افزود: سپس صاحب کالا می‌آید پول حاصل از فروش را می‌گیرد، ۱۰ درصد آن مال دولت است، ۹۰ درصد آن به صاحب کالا می‌رسد.
وی تأکید کرد: اگر در آن مدت معین، تعیین تکلیف نشود، کل آن چمدان مورد مزایده قرار می‌گیرد.
علاوه بر این، دپوی نامناسب کالاها باعث فساد و زیان اقتصادی می‌شود، به طوری که در برخی موارد، کالاهای خطرناک مانند مواد شیمیایی در انبارهای نامناسب نگهداری می‌شوند و ریسک حوادثی مانند آتش‌سوزی را افزایش می‌دهند، دادستان تهران نیز در همین رابطه ضرب‌الاجل ۱۵ روزه برای ساماندهی انبارهای کالاهای خطرناک صادر و تأکید کرد، که نباید منتظر آماده‌سازی کامل باشیم.
مشکلات ناشی از این وضعیت چندجانبه است. اولاً، تأخیر در فروش یا امحای کالاها به دلیل فرآیندهای اداری طولانی، فضای انبارها را اشغال می‌کند. ثانیاً، اختلاف رویه بین سازمان‌ها – مانند گمرک، تعزیرات و اموال تملیکی – مانع اصلی ساماندهی است. برای مثال، در پرونده‌های قاچاق، کالاهای مکشوفه باید بلافاصله پس از کشف به اموال تملیکی تحویل شوند، اما گاهی این فرآیند ماه‌ها طول می‌کشد.
هوشمندسازی انبارهای اموال تملیکی یکی از کلیدی‌ترین راهکارها
همچنین، هزینه‌های نگهداری بالا و عدم رعایت قواعد انبارداری منجر به امحای اجباری کالاهای اساسی می‌شود، که زیان اقتصادی هنگفتی به بار می‌آورد. در تهران، که حجم ورودی کالاهای قاچاق از فرودگاه‌ها و باربری‌های جاده‌ای بالا است.
برای حل این چالش‌ها، راهکارهای متعددی بر اساس تجربیات واقعی پیشنهاد شده است. هوشمندسازی انبارها یکی از کلیدی‌ترین راهکارها است،
مدیرکل اموال تملیکی استان تهران نیز تأکید کرد: تقویت زیرساخت‌های نظارتی و هوشمندسازی می‌تواند مبارزه با قاچاق را از مبادی مرزی ساماندهی کند. همچنین، تغییر رویکرد از توقیف گسترده به تمرکز بر کالاهای ممنوع، می‌تواند حجم اموال توقیفی را کاهش دهد.
هوشمندسازی انبارهای اموال تملیکی و تغییر رویکرد در مبارزه با قاچاق کالا مورد تاکید استاندار تهران به عنوان رئیس کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز این استان نیز است، وی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: هوشمندسازی انبارها با استفاده از سامانه‌های الکترونیک رسوب کالا در انبارهای این سازمان را کاهش می‌دهد.
محمدصادق معتمدیان اضافه کرد: اگر کالاهای قاچاق در مبادی ورودی کنترل شوند، از ورود گسترده آن‌ها به تهران جلوگیری خواهد شد.
راهکارهای مدیریت اموال تملیکی
فروش سریع از طریق مزایده‌های الکترونیکی، که از سال ۱۳۹۴ در دستور کار قرار گرفته، راهکاری دیگر است؛ این روش شامل حراج عمومی الکترونیکی با نظارت مدیران دفاتر است و می‌تواند کالاها را سریع‌تر تعیین تکلیف کند. رئیس قوه قضائیه نیز در سال ۱۴۰۰ دستور ساماندهی وضعیت انبارها را صادر کرد و تأکید نمود که تا حل مشکلات ساختاری، برنامه‌ریزی درست می‌تواند کالاها را نظم دهد.
علاوه بر این، اتخاذ راهکارهایی مانند واگذاری انبارها به بخش خصوصی، برگزاری جلسات تعیین تکلیف فوری برای کالاهای متروکه و قاچاق، و استفاده از نرم‌افزارهای مدیریت اموال (مانند ثبت اموال تملیکی در سیستم‌های دیجیتال) پیشنهاد شده است.
در استان تهران، تعیین تکلیف ۴۷ هزار میلیارد ریال کالای تملیکی از ابتدای سال ۱۴۰۴ نشان‌دهنده پیشرفت است، اما نیاز به گسترش انبارها و هماهنگی بین‌سازمانی همچنان وجود دارد.
در نهایت، توقیف کل محموله‌های قاچاق در بار هواپیما و باربری، اگرچه ابزاری مؤثر برای مبارزه با قاچاق است، اما بدون اصلاحات ساختاری، بحران فضا در انبارهای تملیکی تهران را تشدید می‌کند.
کارشناسان معتقدند که با اجرای راهکارهای هوشمند و سریع، می‌توان این چالش را مدیریت کرد و از زیان‌های اقتصادی جلوگیری کرد.
