فاطمه جوادی: یکی از چالش‌هایی که بخش صنعت با آن مواجه است کمبود نیروی انسانی ماهر و متخصص است. در گزارشی که به تازگی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «بازسازی و نوسازی صنایع ساخت‌محور در ایران» منتشر شده به این موضوع نیز اشاره شده است. طبق این گزارش کمبود نیروی انسانی متخصص و عدم تکافوی دانش و مهارت در نیروی انسانی موجب جاماندگی بنگاه‌های اقتصادی از اجرای پروژه‌های نوسازی شده است. در واقع این بنگاه‌ها حتی با وجود دسترسی به منابع مالی، به دلیل نداشتن نیروی انسانی متخصص از انجام به موقع فرآیند نوسازی بنگاه‌ها بازمانده‌اند و یا این که در انجام آن شکست خورده‌اند.
طبق آمار منتشرشده در این گزارش تعداد افراد متخصص که بتوانند در مسیر نوسازی صنایع نقش موثر ایفا کنند، بسیار محدود است. به طوری که 67 درصد از نیروی کار فعال در صنایع کشور در سال 99 تحصیلات دیپلم و پایین‌تر از دیپلم داشته‌اند و صرفا 33 درصد دارای تحصیلات عالی بوده‌اند. بر این اساس 40.2 افراد دارای دیپلم، 10.6 فوق دیپلم، 18.3 لیسانس، 3.9 فوق لیسانس، 0.4 دکترا، 1.7 بی‌سواد و 24.9 نیز تحصیلات کمتر از دیپلم داشته‌اند.همچنین تقسیم‌بندی شاغلان براساس مهارت نیز نشان می‌دهد که حدود 43 درصد از نیروی کار فعال در صنایع را نیروی کار غیرماهر تشکیل می‌دهد و 57 درصد نیز مربوط به جمعیت نیروی ماهر است که شامل کارگران ماهر، تکنسین‌ها و مهندسان می‌شود.
یک تولیدکننده لوازم خانگی می‌گوید 30 درصد از نیروی انسانی فعال در واحد صنعتی او دارای تحصیلات لیسانس و بالاتر هستند. این فعال حوزه صنعت می‌گوید که نیروهای ماهر و متخصص در حال مهاجرت هستند و این چالشی است که کل صنعت با آن مواجه شده است. او با تاکید بر این که شرایط اقتصادی کشور بعد از جنگ 12 روزه تحمیلی در حال تعلیق به سر می‌برد و بنگاه از فاز توسعه درآمده و به فکر بقا است، می‌گوید: فعالان اقتصادی همین که بتوانند در وضعیت فعلی بنگاه خود را حفظ کنند، موفق بوده‌اند.
او می‌گوید: هر چند وظیفه ما توسعه صنعت و جذب افراد متخصص است، اما رکود اقتصادی حاکم این فرصت را سلب کرده است. دولت باید کمک کند تا از این رکود خارج شویم. اگر افراد ماهر برای ورود به صنعت اقناع نشوند، سراغ کارهای دیگر می‌روند.
به گفته این تولیدکننده لوازم خانگی، میزان حقوق افراد تحصیلکرده و متخصص حداقل دو برابر افراد غیرماهر است. این اختلاف دستمزد به 6 برابر هم می‌رسد. هر چند میزان درآمد فاکتور مهمی است، اما به تنهایی کافی نیست و مانع از مهاجرت نیروهای متخصص نمی‌شود و باید مشکلاتی که خارج از اختیار صنعتگران است، رفع شود.
او معتقد است که در شرایطی که وضعیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تغییر کند و استراتژی رسمی کشور بر مدار رشد و توسعه باشد، نیروهای متخصص جذب صنایع می‌شوند.
یک فعال حوزه معدن می‌گوید 135 تن از 600 نیروی انسانی که به مدیریت او مشغول به فعالیت هستند تحصیلات لیسانس به بالا دارند که نسبت به وضعیت سایر معادن، آمار بالایی است. همچنین تفاوت حقوق نیروی مهندسی با کارگری 30 درصد است. اما اگر نیروی متخصصی سواد کافی داشته باشد این امکان وجود دارد که حقوق بیشتری پرداخت شود.
این فعال حوزه معدنی معتقد است که معدن‌کاری به طور کلی هم برای سرمایه‌گذار و هم برای نیروی انسانی، کار سختی است. کار کردن زنان تحصیلکرده در حوزه معادن نیز بسیار سخت است. یا معدنکاران قبول نمی‌کنند و یا خود زنان این امکان را ندارند و مجبور می‌شوند جذب شغل‌های دیگر شوند.
این فعال معدنی می‌گوید که برای این که وضعیت جذب تحصیلکرده‌ها به حوزه معدن، بهبود یابد، باید سیستم آموزشی در مورد معدن تغییر کند و کارآموزی حین تحصیل اجباری شود. به طوری که افراد مسیر دو پله‌ای را طی کنند، بعد از دریافت دیپلم، یک سال در معدن کار کنند، تکنسین شوند، سپس درس بخوانند و چنانچه توانایی‌اش را داشتند برای مهندسی معدن اقدام کند. در واقع آنها باید از شرایط کار در محیط معدن آگاه باشد و این شغل را انتخاب کند. برخی جوانان فکر می‌کنند صرفا با دریافت مدرک مهندسی معدن می‌توانند مالکیت یک معدن را در اختیار گیرند. درحالی‌که این کار بسیار پیچیده و دشوار و نیازمند توانمندی‌های علمی و مالی است. از طرف دیگر کسانی حاضر می‌شوند در معدن کار کنند متاسفانه سواد کافی ندارند. ما به تکنسین معدن نیاز داریم و اتفاقی که باید بیفتد افزایش سواد مهندسان این حوزه است.
او با انتقاد از وضعیت تحصیل در رشته زمین‌شناسی می‌گوید 50 هزار نفر در کشور لیسانس زمین‌شناسی دارند. این در حالی است که 5500 معدن داریم. 4 هزار معدن اصلا نیازی به زمین‌شناسی ندارند. از این بین 1500 معدن باقی می‌ماند که هر کدام به یک تا دو زمین‌شناس نیاز دارند. مابقی این افراد جذب شغل‌های دیگر می‌شوند که این در واقع هدررفت منابع کشور است.
به اعتقاد این فعال حوزه معدن، خروج از رکود اقتصادی چندان در بهبود این وضعیت موثر نیست. مشکل این حوزه بیشتر فرهنگی است و نسل جدید متناسب با وضعیت کار در معدن، تربیت نشده‌اند و آموزش ندیده‌اند.
یک تولیدکننده حوزه نساجی می‌گوید یک‌سوم نیروهای شاغل در واحد تولیدی او تحصیلات لیسانس و بالاتر دارند. این افراد در بخش‌های مختلف بافندگی، رنگرزی، آزمایشگاه و... مشغول به فعالیت هستند.
به گفته او، نیازی نیست تمام پرسنل یک کارخانه نساجی تحصیلکرده باشند. چرا که هر شغلی جایگاه تحصیلاتی مربوط به خود را دارد و مهندس نمی‌تواند جای کارگر کار کند. حقوق دریافتی مهندسان در این واحد تولیدی نیز حداقل دو برابر حقوق نیروی کارگری است.
این فعال صنعت نساجی معتقد است که اگر شرایط رکود بر اقتصاد کشور حاکم نبود، افراد تحصیلکرده بیشتر جذب صنعت می‌شدند. او در این زمینه به تعدیل نیروهای تخصصی و کارگری برخی واحدهای تولیدی به دنبال جنگ تحمیلی 12 روزه علیه کشورمان اشاره می‌کند. همچنین کاهش فاصله بین دانشگاه و صنعت راهکار دیگری است که این فعال اقتصادی برای جذب افراد تحصیلکرده به بخش صنعت مطرح می‌کند. افراد زیادی هستند که در حوزه مهندسی نساجی تحصیل کرده‌اند، اما الان مشغول فعالیت متفاوتی هستند. برای خروج از این وضعیت دانشجویان باید همزمان با دوران تحصیل در کارخانه‌ها هم حاضر شوند، تجربه کسب کنند تا آماده ورود به بخش صنعت شوند.
صحبت با فعالان صنعتی نشان می‌دهد که بخش صنعت با دو مشکل عمده درخصوص نیروی انسانی ماهر و متخصص مواجه است. در وهله اول نیروهای متخصصی هستند که با وجود تحصیل در رشته‌های مورد نیاز جذب بخش صنعت نمی‌شوند. این افراد جذب صنعت نمی‌شوند، مهاجرت می‌کنند و یا شغل با درآمدهای بالا را ترجیح می‌دهند. از طرف دیگر برخی تحصیلکرده‌های حوزه مهندسی با وجود این که در این حوزه تحصیل کرده‌اند، اما به اعتقاد فعالان صنعتی، از دانش و مهارت کافی برخوردار نیستند.برای بهبود این وضعیت هر چند فعالان اقتصادی بر انتخاب آگاهانه رشته تحصیلی و شرایط محیط کاری، تحول در نظام آموزشی، کاهش فاصله بین دانشگاه و صنعت و کارآموزی همزمان در دوران تحصیل تاکید دارند، اما به باور آنها برای تغییر این وضعیت باید اتفاق بنیادینی رخ دهد که تغییر در استراتژی کلان کشور و حرکت در مسیر رشد و توسعه است.
