صنعت فولاد که به‌عنوان یکی از پیشران‌های توسعه صنعتی ایران شناخته می‌شود، در حالی نتوانسته ظرفیت بالفعل خود را محقق کند که تقاضای داخلی و بازارهای صادراتی، همواره بستر نسبتا مساعدی برای رشد آن فراهم کرده‌اند. این شکاف پایدار، نشانه‌ای از وجود نارسایی‌های عمیق در زنجیره تامین، زیرساخت‌های انرژی، نظام سیاستگذاری و سطح فناوری واحدهای تولیدی است و در صورت تداوم، می‌تواند مزیت رقابتی این صنعت را در بازارهای جهانی به مخاطره اندازد.
یکی از مهم‌ترین عوامل عقب‌ماندگی تولید، کمبود پایدار انرژی به‌ویژه گاز طبیعی و برق است که در دوره‌های اوج مصرف، به قطع یا محدود شدن سهمیه صنایع سنگین از جمله فولاد می‌انجامد. این قطعی‌ها به کاهش میانگین ۸ تا ۱۰ درصدی تولید سالانه منجر شده‌اند و از آنجا که بخش عمده‌ای از هزینه ثابت واحدهای فولادی به ظرفیت تولید وابسته است، هر میزان کاهش تولید، مستقیما باعث افزایش قیمت تمام‌شده و کاهش رقابت‌پذیری می‌شود. در کنار آن، افت عرضه مواد اولیه به‌ویژه کنسانتره و گندله سنگ‌آهن، عامل مهم دیگری است که واحدهای فولادسازی را در تامین خوراک دچار اختلال کرده است.
کاهش انگیزه معادن کوچک برای توسعه ظرفیت به دلیل قیمت‌گذاری‌های دستوری و نیز محدودیت در آزادسازی پهنه‌های معدنی برای اکتشاف جدید، موجب شده است که رشد زنجیره بالادستی با شتاب توسعه فولاد همگام نباشد و در نتیجه، حلقه‌های میانی زنجیره فولاد ناچار به فعالیت با ظرفیت کمتر از سطح اسمی باشند. از سوی دیگر، فرسودگی بخشی از تجهیزات و فناوری‌های به‌کاررفته در واحدهای فولادی که اغلب در دهه‌های گذشته نصب شده‌اند، باعث افت راندمان و افزایش توقف‌های اضطراری شده است و این امر نه تنها بهره‌وری را کاهش داده بلکه موجب ناپایداری تولید نیز شده است. در کنار این مشکلات فنی و زیرساختی، بی‌ثباتی در سیاست‌های دولت به شکل قیمت‌گذاری دستوری محصولات فولادی و اعمال محدودیت‌های متناوب بر صادرات نیز بر مشکلات موجود افزوده است. این سیاست‌ها ضمن کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری جدید، منابع نقدینگی واحدهای موجود را محدود کرده‌اند و در موارد متعدد، با انباشته شدن محصول در انبارها، زنجیره تامین را از تعادل خارج کرده‌اند. مجموعه این عوامل سبب شده است که علی‌رغم ظرفیت بالای نصب‌شده، تولید واقعی فولاد در ایران کمتر از سه‌چهارم ظرفیت اسمی باقی بماند.
حل این وضعیت نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری و سیاستی است که نخستین گام آن، تضمین پایدار تامین انرژی برای صنایع فولادی است. در شرایطی که وابستگی بالای تولید فولاد به گاز طبیعی و برق، آن را در برابر نوسانات تامین انرژی آسیب‌پذیر کرده است، انعقاد قراردادهای بلندمدت گاز و برق با نیروگاه‌ها و همچنین سرمایه‌گذاری مشترک فولادسازان در احداث نیروگاه‌های اختصاصی می‌تواند راهکاری موثر برای ایجاد ثبات در تامین انرژی باشد.
تجربه برخی واحدهای بزرگ فولادی نشان داده است که تامین برق از نیروگاه‌های اختصاصی، ضمن کاهش هزینه‌های بلندمدت، به پایداری تولید و پیش‌بینی‌پذیری برنامه‌ریزی‌های تولیدی نیز کمک می‌کند. همزمان، توسعه اکتشافات معدنی و آزادسازی پهنه‌های جدید برای بخش خصوصی باید به‌عنوان یک ضرورت در دستور کار قرار گیرد، زیرا بدون رشد همزمان زنجیره بالادستی، شکاف عرضه مواد اولیه با ظرفیت تولید فولاد عمیق‌تر خواهد شد و این مساله، پایداری زنجیره را تهدید خواهد کرد. در کنار این اصلاحات ساختاری، بازنگری در سیاست‌های قیمتی و تجاری دولت نیز برای افزایش نقدینگی و انگیزه سرمایه‌گذاری ضروری است. حذف سقف‌های قیمتی در بازار داخلی و کاهش مداخلات دستوری در قیمت‌گذاری محصولات فولادی، می‌تواند جریان نقدینگی در واحدها را بهبود بخشد و زمینه را برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای و نوسازی تجهیزات فراهم کند.
همچنین، لغو محدودیت‌های متناوب صادراتی و ایجاد امکان صادرات آزاد مازاد بر نیاز داخلی، به افزایش درآمد ارزی شرکت‌ها و تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای خواهد انجامید. این اصلاحات به واحدها امکان می‌دهد که با جذب منابع مالی بیشتر، برنامه‌های نوسازی فناوری را با شتاب اجرا کنند و با ارتقای بهره‌وری انرژی و کاهش ضایعات، هزینه تمام‌شده تولید را کاهش دهند.
زنجیره فولاد ایران از معدن تا تولید فولاد خام، طی سال‌های اخیر به‌شدت تحت تاثیر تغییرات مکرر تعرفه‌ها و محدودیت‌های صادراتی قرار گرفته است و این بی‌ثباتی، برنامه‌ریزی تولید و سرمایه‌گذاری را مختل کرده است. اعمال ناگهانی عوارض صادراتی یا ممنوعیت‌های دوره‌ای صادرات در بخش‌های مختلف زنجیره، از کنسانتره سنگ‌آهن تا محصولات میانی و نهایی، به کاهش عرضه مواد اولیه در دوره‌های محدودیت و مازاد عرضه در دوره‌های آزادسازی انجامیده است.
این نوسانات، تعادل زنجیره تامین را به‌هم زده‌اند و در بسیاری از موارد، شرکت‌ها را ناچار به انبار کردن محصولات کرده‌اند که این امر باعث قفل شدن بخش قابل‌توجهی از نقدینگی آنها شده است. از سوی دیگر، بی‌ثباتی مقررات تجاری باعث شده است که شرکت‌های معدنی و فولادی نتوانند افق روشنی برای بازگشت سرمایه در طرح‌های توسعه‌ای ترسیم کنند و این وضعیت، بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های ضروری برای توسعه ظرفیت را به تعویق انداخته است. برای برون‌رفت از این وضعیت، لازم است سیاستگذار صنعتی به سمت حذف کامل عوارض صادراتی در زنجیره فولاد حرکت کند و صادرات آزاد مازاد بر نیاز داخلی را بدون هیچ‌گونه محدودیت یا عوارض اجرایی کند. چنین سیاستی ضمن ایجاد ثبات در بازار، امکان برنامه‌ریزی میان‌مدت برای شرکت‌ها را فراهم خواهد کرد و با افزایش درآمد ارزی آنها، تامین مالی برای توسعه ظرفیت نیز تسهیل خواهد شد.
استفاده از بورس کالا به‌عنوان مرجع اصلی کشف قیمت و تنظیم عرضه و تقاضا نیز می‌تواند به شفافیت بازار کمک کند و نیاز به مداخله مستقیم دولت را کاهش دهد. شفافیت قیمتی و ثبات مقررات تجاری، به افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و جذب منابع مالی جدید در صنعت فولاد منجر خواهد شد و به واحدها امکان خواهد داد که با اطمینان بیشتری برای توسعه خطوط تولید و به‌روزرسانی فناوری برنامه‌ریزی کنند. بدون چنین اصلاحاتی، بی‌ثباتی مقرراتی همچنان به‌عنوان مانعی مزمن در برابر رشد صنعت فولاد باقی خواهد ماند و شکاف میان ظرفیت اسمی و تولید واقعی را عمیق‌تر خواهد کرد.
در کنار مسائل کوتاه‌مدت مرتبط با انرژی، مواد اولیه و سیاست‌های تجاری، صنعت فولاد ایران در افق میان‌مدت با چالش گذار به تولید کم‌کربن یا فولاد سبز نیز مواجه است؛ گذاری که به دلیل فشار فزاینده استانداردهای زیست‌محیطی در بازارهای جهانی، برای حفظ رقابت‌پذیری صادراتی ضروری است. در حال حاضر، مهم‌ترین مانع در این مسیر، نبود زیرساخت تولید هیدروژن سبز در مقیاس صنعتی است که پیش‌شرط جایگزینی سوخت‌های فسیلی در فرآیند احیای مستقیم آهن به‌شمار می‌رود.
هزینه‌های بسیار بالای تبدیل فناوری کوره‌های موجود به فناوری‌های سازگار با هیدروژن (H₂-ready) نیز مانع دیگر این مسیر است و از آنجا که در ایران هیچ‌گونه مشوق اقتصادی مشخصی برای کاهش انتشار دی‌اکسیدکربن وجود ندارد، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کاهش کربن برای شرکت‌ها از توجیه اقتصادی برخوردار نیست. برون‌رفت از این بن‌بست نیازمند تدوین یک نقشه راه ملی برای گذار به فولاد سبز است که در آن، مراحل توسعه زیرساخت هیدروژن سبز، مکان‌یابی واحدهای جدید، برنامه تبدیل فناوری کوره‌ها و مشوق‌های اقتصادی به‌صورت شفاف تعریف شده باشد. در این چارچوب، دولت می‌تواند از طریق تضمین خرید برق از منابع تجدیدپذیر برای واحدهای فولادی، انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های بادی و خورشیدی را در کنار واحدهای فولادی ایجاد کند و بدین ترتیب، هزینه تامین انرژی پاک را کاهش دهد.
همچنین، طراحی مشوق‌های مالیاتی و اعتباری برای واحدهایی که برنامه کاهش انتشار کربن را اجرا می‌کنند، می‌تواند جذابیت اقتصادی این پروژه‌ها را افزایش دهد. به موازات این اقدامات، ایجاد یک کنسرسیوم مشترک میان دولت و بخش خصوصی برای توسعه فناوری‌های تولید هیدروژن سبز و فناوری‌های جذب و ذخیره کربن (CCS) ضروری است تا هزینه‌های تحقیق و توسعه میان بازیگران مختلف تقسیم شود و ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یابد. چنین سازوکاری می‌تواند زمینه را برای ورود تدریجی صنعت فولاد ایران به بازارهای سخت‌گیر زیست‌محیطی فراهم کند و از عقب‌ماندن این صنعت در رقابت جهانی جلوگیری کند.
شکاف پایدار میان ظرفیت اسمی و تولید واقعی فولاد در ایران را نمی‌توان صرفا به یک عامل واحد نسبت داد، بلکه این شکاف حاصل برهم‌کنش چندین مانع ساختاری در حوزه انرژی، مواد اولیه، فناوری و سیاستگذاری است و رفع آن مستلزم اصلاحات همزمان در چند جبهه خواهد بود. تجربه کشورهای موفق در توسعه صنعت فولاد نشان می‌دهد که بدون ثبات در تامین انرژی و مواد اولیه، هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری بلندمدتی در این صنعت پایدار نخواهد بود و بدون حذف مداخلات دستوری در بازار و ایجاد ثبات در سیاست‌های تجاری، هیچ سرمایه‌گذاری خصوصی‌ای حاضر به پذیرش ریسک توسعه ظرفیت نخواهد شد. همچنین، در چشم‌انداز میان‌مدت، نادیده گرفتن ضرورت گذار به فولاد سبز می‌تواند بازارهای صادراتی ایران را در معرض تهدید قرار دهد، زیرا مقررات جدید زیست‌محیطی در بسیاری از کشورها به‌سرعت در حال اجرا هستند و دسترسی به این بازارها به رعایت الزامات کاهش انتشار وابسته خواهد بود.
در نهایت، آینده صنعت فولاد ایران به میزان توانایی سیاستگذاران در ایجاد بسترهای پایدار برای تولید رقابتی و کم‌کربن بستگی دارد. اگر برنامه‌ای منسجم برای تضمین انرژی، توسعه معادن، نوسازی فناوری، آزادسازی بازار و حمایت هدفمند از گذار به فولاد سبز طراحی و اجرا شود، این صنعت می‌تواند نه تنها شکاف تولید را جبران کند بلکه سهم خود را در بازارهای جهانی افزایش دهد. در غیر این صورت، ادامه وضعیت کنونی به فرسایش مزیت‌های رقابتی، کاهش سودآوری واحدها و از دست رفتن فرصت‌های توسعه در بازارهای بین‌المللی خواهد انجامید؛ روندی که توقف آن مستلزم تصمیم‌های دشوار اما ضروری در سطح ملی است.
* رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران
