به گزارش خبرنگار مهر، حسین مومنیپور ظهر پنجشنبه در نشست کارگروه تعامل نمایندگان قوای سهگانه شهرستان کنگان در راستای بخشنامه معاون اول قوه قضائیه، با انتقاد از عملکرد برخی صنایع بزرگ مستقر در منطقه اظهار داشت: شرکتها موظف هستند اصول قانونی و استانداردهای لازم در زمینههای ایمنی، بهداشتی و زیستمحیطی را رعایت کنند، تخلف از این موارد موجب برخورد شدید قضائی خواهد شد.
وی افزود: مطابق قانون، در صورت تخلف، جرایم مالی بسیار سنگین، مجازاتهای کیفری مدیران و حتی دستور توقف فعالیت شرکتها در دستور کار قرار میگیرد.
رئیس دادگستری کنگان تأکید کرد: دستگاه قضائی در تعامل با سایر قوا در سطح شهرستان تلاش دارد ضمن حمایت از کارگران و رفع مشکلات آنان، شرکتها را نسبت به مسئولیتهای اجتماعی و خدمات عمومی به مردم پاسخگو کند.
مومنیپور گفت: شرکتها تا تاریخ اول مرداد ۱۴۰۴ فرصت دارند کاستیها و نواقص موجود در زمینههای بهداشتی، ایمنی و زیستمحیطی را رفع کنند.
وی خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده تخلف و عدم رفع آن، پیگیری قضائی علیه شرکت و مدیران مسئول بدون هیچ اغماضی آغاز خواهد شد.